«التحلية» السعودية تخطو أولى مراحل تخصيصها

توفر 60 % من الماء العذب للسكان

تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)
تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)
TT

«التحلية» السعودية تخطو أولى مراحل تخصيصها

تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)
تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)

تحتاج السعودية إلى استثمارات في قطاع المياه تقدر بـ53.3 مليار دولار (200 مليار ريال) حتى عام 2025، لمواجهة النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه المحلاة، في حين تحصل السعودية على 60 في المائة من احتياجاتها المائية من خلال تحلية مياه البحر، وهو تحد كبير تخوضه البلاد التي تفتقر إلى موارد مائية طبيعية. وهو ما دفع «برنامج التحول الوطني» إلى وضع هدف استراتيجي يتضمن تخصيص المؤسسة العامة للتحلية المياه المالحة، لزيادة الكفاءة والاستثمار في هذا الجانب.
وتمثل محطات تحلية المياه المالحة منابع النهر العذب للسعوديين وقصة تحدٍ للظروف المناخية الحادة التي جعلت من السعودية واحدة من أفقر بلدان العالم في مصادر المياه العذبة لتنتج المؤسسة من مياه البحر ثلثي حاجة السعوديين من الماء.
وتمتلك المؤسسة مجمعات صناعية ضخمة كمحطة الخبر ومحطة الجبيل على الساحل الشرقي، ومحطة الشعيبة ومحطة ينبع على الساحل الغربي، ووفق تقديرات أولية قد تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار (مائة مليار ريال)، في حين تمتلك المؤسسة معهد أبحاث طوّر كثيرًا من التقنيات التي تحتاجها المحطات.
وعلى صعيد المشاريع وتوسيع القدرات الإنتاجية المؤسسة أدرجت مشاريع بنحو 17.9 مليار دولار (67 مليار ريال) لبناء محطات تحلية، وتوسعة محطات قائمة وتحديثها حتى عام 2020. وذلك لسد الاحتياجات اليومية من المياه العذبة، يشار إلى أن السعودية تعتبر أكبر بلد منتج للمياه المحلاة في العالم بواقع 20 في المائة من الإنتاج العالمي.
في المقابل، تواجه المؤسسة العامة لتحلية المياه حقيقة مهمة، تتمثل في أن نصف إنتاجها من المياه المحلاة يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي، لذلك أطلقت المؤسسة برنامجًا واسعًا لإعمار المحطات وإطالة أعمارها إلى حدود 40 سنة، بدأته عام 2000، وعلى مراحل، تمتد كل مرحلة لخمس سنوات، حيث أتم برنامج الإعمار خطته الثالثة بنهاية عام 2015، ويهدف البرنامج إلى زيادة العمر الافتراضي لمحطات التحلية من 25 سنة إلى 40 سنة، مع المحافظة على استهلاك الوقود ووفرة إنتاج المياه.
في برنامج الإعمار سعت المؤسسة إلى ترقية محطاتها ووضعت هدفًا مهمًا وهو «إنتاج مياه أكثر بوقود أقل» حيث وضعت كفاءة استهلاك الوقود معيارًا أساسيا، وفي حال كان نظام المحطة والتقنيات التي تعمل بها قديمة فإن المؤسسة تعمل على بناء محطة جديدة تحل محلها.
وتستهلك المؤسسة وحدها 7.5 في المائة من كمية الوقود المستهلكة محليًا، وهي ما توازي 300 ألف برميل من الوقود المكافئ يوميًا وهي من التحديات التي تواجه المؤسسة، إذ إن عليها خفض استهلاك الوقود أو على الأقل المحافظة على كمية الوقود المستهلكة مع رفع إنتاجية المحطات بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة كما حدث في محطة الجبيل.
وينمو الطلب المحلي على الماء بشكل متسارع، فنمو الطلب على المياه يقفز بأكثر من 8.8 في المائة سنويًا، وقد يرتفع إلى أكثر من الضعفين في العقدين المقبلين وهو ما يعني زيادة في الاستثمارات لبناء المحطات وزيادة استهلاك الوقود.
وعملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في بناء وتشغيل المحطات من قبل المستثمرين والقطاع الخاص فنحو مليوني متر مكعب من المياه تأتي يوميًا من استثمارات القطاع الخاص في التحلية، حيث تنتج هذه الكميات من المياه وتضخ إلى المدن عبر شبكات المؤسسة.
وتنتج محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وحدها نحو 3.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا وستزيد الكمية إلى 4.4 مليون متر مكعب بعد وصول محطة رأس الخير إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، وفي نهاية عام 2017 يتوقع أن يصل إنتاج السعودية من المياه المحلاة إلى نحو 7 ملايين متر مكعب يوميًا.
كما تمتلك المؤسسة شبكة ضخمة لنقل المياه في مختلف مناطق البلاد يصل مجموع أطوالها إلى نحو 9000 كيلومتر.
وأنشأت المؤسسة واحدًا من أكبر مشاريع التحلية في العالم وهو مشروع محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تنتج المحطة نحو 1.05 مليون متر مكعب من المياه يوميًا ونحو 2400 ميجا وات من الكهرباء، في حين بلغت تكلفة المشروع والمشاريع المساندة لها من خطوط نقل 6.13 مليار دولار (23 مليار ريال).
يشار إلى أن تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مطروح منذ عام 2010 للعمل وفق الأسس التجارية.



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي.

في بداية اللقاء، رحب وزير خارجية الهند بوزير الخارجية السعودي، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة، في حين عبَّر الأمير فيصل عن سعادته بهذه الزيارة.

استعرض اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تنميتها

كما جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ومدير عام مكتب الوزير عبد الرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.

بعد ذلك ترأس الأمير فيصل بن فرحان، والدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الخارجية السعودي ونظيره الهندي في نيودلهي (واس)

وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن إنشاء مجلس الشراكة بين المملكة والهند، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قد مهَّد الطريق لعصر جديد من التعاون في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز قدرات المجلس وكفاءته لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع، إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بالسلام الدولي والأمن والتنمية الاقتصادية، معرباً عن ثقته بأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الاجتماع المبادرات المتفق عليها في محضر الاجتماع والتي تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والقنصلية، والدفاعية والعسكرية، وكذلك العدلية والأمنية، والاجتماعية والثقافية.

عقب ذلك، وقَّع وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية الهند على محضر اللجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الفرعية للتعاون السياسي والقنصلي ناصر آل غنوم، وممثلي اللجان الفرعية المعنية بالتعاون العدلي والأمني، والثقافي والاجتماعي، والعسكري والدفاعي.