«التحلية» السعودية تخطو أولى مراحل تخصيصها

توفر 60 % من الماء العذب للسكان

تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)
تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)
TT

«التحلية» السعودية تخطو أولى مراحل تخصيصها

تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)
تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)

تحتاج السعودية إلى استثمارات في قطاع المياه تقدر بـ53.3 مليار دولار (200 مليار ريال) حتى عام 2025، لمواجهة النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه المحلاة، في حين تحصل السعودية على 60 في المائة من احتياجاتها المائية من خلال تحلية مياه البحر، وهو تحد كبير تخوضه البلاد التي تفتقر إلى موارد مائية طبيعية. وهو ما دفع «برنامج التحول الوطني» إلى وضع هدف استراتيجي يتضمن تخصيص المؤسسة العامة للتحلية المياه المالحة، لزيادة الكفاءة والاستثمار في هذا الجانب.
وتمثل محطات تحلية المياه المالحة منابع النهر العذب للسعوديين وقصة تحدٍ للظروف المناخية الحادة التي جعلت من السعودية واحدة من أفقر بلدان العالم في مصادر المياه العذبة لتنتج المؤسسة من مياه البحر ثلثي حاجة السعوديين من الماء.
وتمتلك المؤسسة مجمعات صناعية ضخمة كمحطة الخبر ومحطة الجبيل على الساحل الشرقي، ومحطة الشعيبة ومحطة ينبع على الساحل الغربي، ووفق تقديرات أولية قد تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار (مائة مليار ريال)، في حين تمتلك المؤسسة معهد أبحاث طوّر كثيرًا من التقنيات التي تحتاجها المحطات.
وعلى صعيد المشاريع وتوسيع القدرات الإنتاجية المؤسسة أدرجت مشاريع بنحو 17.9 مليار دولار (67 مليار ريال) لبناء محطات تحلية، وتوسعة محطات قائمة وتحديثها حتى عام 2020. وذلك لسد الاحتياجات اليومية من المياه العذبة، يشار إلى أن السعودية تعتبر أكبر بلد منتج للمياه المحلاة في العالم بواقع 20 في المائة من الإنتاج العالمي.
في المقابل، تواجه المؤسسة العامة لتحلية المياه حقيقة مهمة، تتمثل في أن نصف إنتاجها من المياه المحلاة يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي، لذلك أطلقت المؤسسة برنامجًا واسعًا لإعمار المحطات وإطالة أعمارها إلى حدود 40 سنة، بدأته عام 2000، وعلى مراحل، تمتد كل مرحلة لخمس سنوات، حيث أتم برنامج الإعمار خطته الثالثة بنهاية عام 2015، ويهدف البرنامج إلى زيادة العمر الافتراضي لمحطات التحلية من 25 سنة إلى 40 سنة، مع المحافظة على استهلاك الوقود ووفرة إنتاج المياه.
في برنامج الإعمار سعت المؤسسة إلى ترقية محطاتها ووضعت هدفًا مهمًا وهو «إنتاج مياه أكثر بوقود أقل» حيث وضعت كفاءة استهلاك الوقود معيارًا أساسيا، وفي حال كان نظام المحطة والتقنيات التي تعمل بها قديمة فإن المؤسسة تعمل على بناء محطة جديدة تحل محلها.
وتستهلك المؤسسة وحدها 7.5 في المائة من كمية الوقود المستهلكة محليًا، وهي ما توازي 300 ألف برميل من الوقود المكافئ يوميًا وهي من التحديات التي تواجه المؤسسة، إذ إن عليها خفض استهلاك الوقود أو على الأقل المحافظة على كمية الوقود المستهلكة مع رفع إنتاجية المحطات بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة كما حدث في محطة الجبيل.
وينمو الطلب المحلي على الماء بشكل متسارع، فنمو الطلب على المياه يقفز بأكثر من 8.8 في المائة سنويًا، وقد يرتفع إلى أكثر من الضعفين في العقدين المقبلين وهو ما يعني زيادة في الاستثمارات لبناء المحطات وزيادة استهلاك الوقود.
وعملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في بناء وتشغيل المحطات من قبل المستثمرين والقطاع الخاص فنحو مليوني متر مكعب من المياه تأتي يوميًا من استثمارات القطاع الخاص في التحلية، حيث تنتج هذه الكميات من المياه وتضخ إلى المدن عبر شبكات المؤسسة.
وتنتج محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وحدها نحو 3.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا وستزيد الكمية إلى 4.4 مليون متر مكعب بعد وصول محطة رأس الخير إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، وفي نهاية عام 2017 يتوقع أن يصل إنتاج السعودية من المياه المحلاة إلى نحو 7 ملايين متر مكعب يوميًا.
كما تمتلك المؤسسة شبكة ضخمة لنقل المياه في مختلف مناطق البلاد يصل مجموع أطوالها إلى نحو 9000 كيلومتر.
وأنشأت المؤسسة واحدًا من أكبر مشاريع التحلية في العالم وهو مشروع محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تنتج المحطة نحو 1.05 مليون متر مكعب من المياه يوميًا ونحو 2400 ميجا وات من الكهرباء، في حين بلغت تكلفة المشروع والمشاريع المساندة لها من خطوط نقل 6.13 مليار دولار (23 مليار ريال).
يشار إلى أن تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مطروح منذ عام 2010 للعمل وفق الأسس التجارية.



أمير قطر يعلن تغييرات حكومية وأمنية واسعة

أمير قطر الشيخ تميم مستقبلاً الوزراء الجدد بعد اداء اليمين الثلاثاء (الديوان الأميري القطري)
أمير قطر الشيخ تميم مستقبلاً الوزراء الجدد بعد اداء اليمين الثلاثاء (الديوان الأميري القطري)
TT

أمير قطر يعلن تغييرات حكومية وأمنية واسعة

أمير قطر الشيخ تميم مستقبلاً الوزراء الجدد بعد اداء اليمين الثلاثاء (الديوان الأميري القطري)
أمير قطر الشيخ تميم مستقبلاً الوزراء الجدد بعد اداء اليمين الثلاثاء (الديوان الأميري القطري)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمراً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تضمن تغييرات في حقيبة الدفاع ورئاسة الديوان الأميري وجهاز أمن الدولة.

وشملت التغييرات تعيين سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، خلفاً للدكتور خالد بن محمد العطية.

وكان سعود بن عبدالرحمن آل ثاني (54 عاماً) يتولى رئاسة الديوان الأميري منذ 2020، وهو ضابط مهندس بلغ رتبة رائد، قبل أن يلتحق باللجنة الأولمبية القطرية التي تولى منصب أمينها العام بين 2002 و2015. كما عمل سفيراً لبلاده في ألمانيا والتشيك بين 2017 و2019.

وعين أمير قطر رئيس جهاز أمن الدولة عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي رئيساً للديوان الأميري، خلفاً لسعود بن عبد الرحمن آل ثاني. كما قرر تكليف خلفان بن علي بن خلفان البطي الكعبي برئاسة أمن الدولة، خلفاً للخليفي.

ونُقلت وزيرة التربية والتعليم العالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي إلى حقيبة التنمية الاجتماعية والأسرة، وحلت محلها في التعليم لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر.

كما نقل أمير قطر رئيس جهاز الاستثمار منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، إلى وزارة الصحة العامة، خلفاً للدكتورة حنان بنت محمد الكواري، فيما عُين فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، خلفاً للشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني. وكُلف محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، بوزارة المواصلات، خلفاً لجاسم بن سيف السليطي.

وقال الديوان الأميري إن الشيخ تميم عيّن رئيس مجموعة «أوريدو» للاتصالات محمد سيف سعيد السويدي رئيساً تنفيذيا لجهاز قطر للاستثمار. ولم يكن واضحاً ما إذا كان سيستمر في رئاسة الشركة العملاقة.