«التحلية» السعودية تخطو أولى مراحل تخصيصها

توفر 60 % من الماء العذب للسكان

تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)
تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)
TT

«التحلية» السعودية تخطو أولى مراحل تخصيصها

تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)
تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار وفق تقديرات أولية («الشرق الأوسط»)

تحتاج السعودية إلى استثمارات في قطاع المياه تقدر بـ53.3 مليار دولار (200 مليار ريال) حتى عام 2025، لمواجهة النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه المحلاة، في حين تحصل السعودية على 60 في المائة من احتياجاتها المائية من خلال تحلية مياه البحر، وهو تحد كبير تخوضه البلاد التي تفتقر إلى موارد مائية طبيعية. وهو ما دفع «برنامج التحول الوطني» إلى وضع هدف استراتيجي يتضمن تخصيص المؤسسة العامة للتحلية المياه المالحة، لزيادة الكفاءة والاستثمار في هذا الجانب.
وتمثل محطات تحلية المياه المالحة منابع النهر العذب للسعوديين وقصة تحدٍ للظروف المناخية الحادة التي جعلت من السعودية واحدة من أفقر بلدان العالم في مصادر المياه العذبة لتنتج المؤسسة من مياه البحر ثلثي حاجة السعوديين من الماء.
وتمتلك المؤسسة مجمعات صناعية ضخمة كمحطة الخبر ومحطة الجبيل على الساحل الشرقي، ومحطة الشعيبة ومحطة ينبع على الساحل الغربي، ووفق تقديرات أولية قد تتجاوز قيمة المؤسسة التقديرية 26.6 مليار دولار (مائة مليار ريال)، في حين تمتلك المؤسسة معهد أبحاث طوّر كثيرًا من التقنيات التي تحتاجها المحطات.
وعلى صعيد المشاريع وتوسيع القدرات الإنتاجية المؤسسة أدرجت مشاريع بنحو 17.9 مليار دولار (67 مليار ريال) لبناء محطات تحلية، وتوسعة محطات قائمة وتحديثها حتى عام 2020. وذلك لسد الاحتياجات اليومية من المياه العذبة، يشار إلى أن السعودية تعتبر أكبر بلد منتج للمياه المحلاة في العالم بواقع 20 في المائة من الإنتاج العالمي.
في المقابل، تواجه المؤسسة العامة لتحلية المياه حقيقة مهمة، تتمثل في أن نصف إنتاجها من المياه المحلاة يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي، لذلك أطلقت المؤسسة برنامجًا واسعًا لإعمار المحطات وإطالة أعمارها إلى حدود 40 سنة، بدأته عام 2000، وعلى مراحل، تمتد كل مرحلة لخمس سنوات، حيث أتم برنامج الإعمار خطته الثالثة بنهاية عام 2015، ويهدف البرنامج إلى زيادة العمر الافتراضي لمحطات التحلية من 25 سنة إلى 40 سنة، مع المحافظة على استهلاك الوقود ووفرة إنتاج المياه.
في برنامج الإعمار سعت المؤسسة إلى ترقية محطاتها ووضعت هدفًا مهمًا وهو «إنتاج مياه أكثر بوقود أقل» حيث وضعت كفاءة استهلاك الوقود معيارًا أساسيا، وفي حال كان نظام المحطة والتقنيات التي تعمل بها قديمة فإن المؤسسة تعمل على بناء محطة جديدة تحل محلها.
وتستهلك المؤسسة وحدها 7.5 في المائة من كمية الوقود المستهلكة محليًا، وهي ما توازي 300 ألف برميل من الوقود المكافئ يوميًا وهي من التحديات التي تواجه المؤسسة، إذ إن عليها خفض استهلاك الوقود أو على الأقل المحافظة على كمية الوقود المستهلكة مع رفع إنتاجية المحطات بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة كما حدث في محطة الجبيل.
وينمو الطلب المحلي على الماء بشكل متسارع، فنمو الطلب على المياه يقفز بأكثر من 8.8 في المائة سنويًا، وقد يرتفع إلى أكثر من الضعفين في العقدين المقبلين وهو ما يعني زيادة في الاستثمارات لبناء المحطات وزيادة استهلاك الوقود.
وعملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في بناء وتشغيل المحطات من قبل المستثمرين والقطاع الخاص فنحو مليوني متر مكعب من المياه تأتي يوميًا من استثمارات القطاع الخاص في التحلية، حيث تنتج هذه الكميات من المياه وتضخ إلى المدن عبر شبكات المؤسسة.
وتنتج محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وحدها نحو 3.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا وستزيد الكمية إلى 4.4 مليون متر مكعب بعد وصول محطة رأس الخير إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، وفي نهاية عام 2017 يتوقع أن يصل إنتاج السعودية من المياه المحلاة إلى نحو 7 ملايين متر مكعب يوميًا.
كما تمتلك المؤسسة شبكة ضخمة لنقل المياه في مختلف مناطق البلاد يصل مجموع أطوالها إلى نحو 9000 كيلومتر.
وأنشأت المؤسسة واحدًا من أكبر مشاريع التحلية في العالم وهو مشروع محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تنتج المحطة نحو 1.05 مليون متر مكعب من المياه يوميًا ونحو 2400 ميجا وات من الكهرباء، في حين بلغت تكلفة المشروع والمشاريع المساندة لها من خطوط نقل 6.13 مليار دولار (23 مليار ريال).
يشار إلى أن تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مطروح منذ عام 2010 للعمل وفق الأسس التجارية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.