البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي من 2.9 إلى 2.4 %

رئيس البنك: قلقون للغاية من التباطؤ الحاد في الدول النامية

مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي من 2.9 إلى 2.4 %

مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)

خفض البنك الدولي من توقعاته للنمو العالمي لعام 2016 من 2.9 في المائة التي أعلنها في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 2.4 في المائة، في تقريره الصادر مساء الثلاثاء بفارق 0.5 في المائة. وأرجع البنك الدولي تراجع توقعاته إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية وتدفقات رأس المال، وقال: «إن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة قوية».
وقال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، إن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية المصدرة للسلع الأساسية، تصارع من أجل التكيف مع انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية، ومن المتوقع أن تمضي معدلات النمو في هذه الاقتصادات بوتيرة ضعيفة تصل إلى 0.4 في المائة خلال العام الجاري، وهو ما يعد خفضا كبيرا لتوقعات البنك الدولي في يناير الماضي، التي توقعت أن يصل معدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 1.2 في المائة.
وقال جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي: «هذا النمو البطيء يؤكد حاجة الدول إلى انتهاج سياسات من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين حياة أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع»، وأضاف رئيس البنك الدولي: «لا يزال النمو الاقتصادي أهم محرك للحد من الفقر، وهذا هو السبب في كوننا قلقين جدا من أن تتباطأ معدلات النمو بشكل حاد في البلدان النامية المصدرة للسلع الأساسية، نظرا لانخفاض أسعار السلع الأساسية».
وأشار تقرير البنك الدولي، الصادر مساء الثلاثاء، إلى أن الأسواق الناشئة المستوردة للسلع كانت أكثر تماسكا ومرونة عن الأسواق النامية المصدرة للسلع، رغم الفوائد المُترتبة على انخفاض أسعار الطاقة، وتوقع البنك أن تحقق الاقتصادات الناشئة معدلات نمو 5.8 في المائة في عام 2016، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة التي بلغت 5.9 في المائة، في ظل انخفاض أسعار الطاقة وانتعاش متواضع في الاقتصادات المتقدمة التي تدعم النشاط الاقتصادي.
ومن بين الاقتصادات الناشئة الرئيسية، توقع البنك الدولي أن تنمو الصين بنسبة 6.7 في المائة في عام 2016 انخفاضا من 6.9 في المائة العام الماضي، فيما تستمر معدلات النمو في الهند ثابتة عند 7.6 في المائة، بينما يُتوقع أن يستمر الركود أعمق مما هو متوقع في كل من البرازيل وروسيا، فيما تنخفض توقعات معدلات النمو في جنوب أفريقيا إلى 0.6 في المائة في عام 2016 من 0.8 في المائة في 2015.
وقال كوشيك باسو، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: «بينما الاقتصادات المتقدمة تكافح من أجل المضي قدما، فإن معظم الاقتصادات في جنوب وشرق آسيا تنمو بثبات، وكذلك الاقتصادات الناشئة المستوردة للسلع في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فإن هذا التطور يدعو للحذر من الارتفاع السريع للديون في القطاع الخاص، في كثير من الاقتصادات الناشئة والنامية في أعقاب طفرة الاقتراض».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».