وفد حماس إلى مصر خلال أيام للقاء المخابرات

يسبق لقاء مع فتح في الدوحة ضمن دور مصري أكبر لإطلاق عملية سياسية

أكدت مصادر في حركة حماس أن وفدا منها سيزور مصر خلال أيام، بعد تلقيها دعوة رسمية من جهاز المخابرات المصري، للتباحث في القضايا التي تهم الجانبين، ومن بينها العلاقة المشتركة، وكذلك المصالحة الفلسطينية وشؤون قطاع غزة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن نائب رئيس المكتب السياسي في حماس، موسى أبو مرزوق، تلقى اتصالا هاتفيا قبل أيام قليلة، بينما كان في بيروت، وتمت دعوته ووفد حماس لزيارة مصر. وأضافت المصادر، أن «الدعوة جاءت في إطار لقاء المخابرات المصرية مع الفصائل الفلسطينية. لقد التقوا فتح والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والآن دور حماس». وتابعت: «اللقاء مع حماس سيكون أوسع وأشمل لأن جدول الأعمال مزدحم».
وبحسب المصادر، فإن العلاقة الأمنية، ووضع قطاع غزة، والمصالحة الفلسطينية، وكذلك الهدنة مع إسرائيل، ستكون كلها على جدول الأعمال. وقالت، إن وفد حماس يتوقع ضغوطا مصرية تتعلق بالمصالحة ودور السلطة في قطاع غزة، بينما يحمل وفد حماس طلبا رئيسيا يتعلق بتفعيل مصر مباحثات التهدئة وتلبية طلبات «المقاومة» بعد حرب غزة الأخيرة في 2014.
واستقبلت مصر هذا الشهر والشهر الماضي وفودا من حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهتين الديمقراطية والشعبية، في محاولة لوضع النقاط على الحروف، حول قضايا تتعلق بشؤون قطاع غزة والمصالحة الداخلية، ومستقبل القضية.
ويأتي اللقاء المرتقب بين حماس ومصر، قبل لقاء آخر مرتقب بين حماس وحركة فتح في الدوحة، خلال رمضان الحالي، ويتوقع أن يكون خلال أسبوعين.
وتنسجم هذه التحركات المصرية الواسعة مع ما طرحه الرئيس المصري حول ضرورة تحريك السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويتوقع أن تعمل مصر على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وحل مشكلات قطاع غزة، باعتبارها ضمانة وحيدة لإنجاح أي مبادرات سلام.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، إن القضية الفلسطينية لا تزال تحتل صدارة الأولويات لدى القاهرة، على الرغم من التحديات التي شهدتها بلاده. ورأى أن حل هذه القضية هو مفتاح لإعادة الاستقرار إلى المنطقة والقدرة على التصدي للتحديات الأخرى. وأضاف وزير الخارجية المصري، أن مؤتمر باريس للسلام يعد نقطة ارتكاز لإعادة البناء عليها، وحث الشركاء الدوليين على الاهتمام بالقضية الفلسطينية والعمل على حلها.
وفي اللقاءات السابقة، طلبت مصر من حماس إتمام المصالحة الفلسطينية، وتسليم غزة للحكومة الفلسطينية، من أجل تمكين إقامة الدولة الفلسطينية.
وكان مسؤولو المخابرات المصرية التقوا وفدا من حماس في مارس (آذار) الماضي، وطلبوا منه فك الارتباط بالإخوان، وضبط الحدود، وملاحقة السلفيين ومنع تنقلهم من سيناء وإليها، والتعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، والتوقف عن تهريب الأسلحة من سيناء وإليها كذلك. وهي الطلبات التي وافقت عليها حماس، حيث أبلغت المصريين أنهم في غزة لا يتلقون أي أوامر أو تعليمات من الإخوان، وليس هناك أي علاقات تنظيمية بهم، وأن الحركة تركز فقط على عملها داخل فلسطين، وأنها تتعهد بضبط الحدود، وستمنع أي تنقل للسلفيين من غزة إلى سيناء أو العكس، بل ستواجههم إذا اقتضى الأمر، ولن توافق أبدا على أن تكون غزة منطلقا لأي أعمال ضد مصر، ناهيك بأن الحركة لا تسمح بخروج أي سلاح من القطاع، لأنها تبحث عن كل رصاصة يمكن أن تفيد قطاع غزة.
وفي المقابل، طلبت حماس من مسؤولي المخابرات المصرية في حينه، فتح معبر رفح وإعادة المختفين الأربعة من كتائب القسام، الذين اختطفوا في سيناء العام الماضي، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق، واستئناف محادثات التهدئة مع إسرائيل.
ولم تجب مصر على طلبات حماس. وقالت إنها ستدرسها، لكنها ضغطت على وفد الحركة من أجل إتمام المصالحة مع حركة فتح، وأبلغتهم بأن فتح معبر رفح مرتبط بوجود السلطة الفلسطينية عليه، بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تعمل في قطاع غزة.
وهذه القضايا ستكون محل نقاش في الدوحة خلال الفترة المقبلة بين وفدي حماس وفتح.
وأكد ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، أن جولة حوار جديدة مع حركة فتح ستعقد بالدوحة خلال شهر رمضان الحالي، متأملاً أن تحقق نتائج إيجابية، كون المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية وضرورة وطنية.
وأضاف بركة في تصريحات نشرتها مواقع تابعه لحماس: «نأمل أن تتحقق المصالحة الفلسطينية وتكون هدية هذا الشهر المبارك لشعبنا الفلسطيني».
وطالب ممثل حركة حماس، الرئيس محمود عباس وقيادة حركة فتح، بالعمل على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، مشددا على أن حماس جادة بالمصالحة الفلسطينية، لأنها تعتبر أن المصالحة تخدم مشروع المقاومة واستمرار الانتفاضة.