معركة الاستفتاء الأوروبي تحتدم.. وكاميرون يجدد تحذيراته من تداعيات الخروج

معسكر مؤيدي الخروج من «الأوروبي» يتقدم بـ51 في المائة

معركة الاستفتاء الأوروبي تحتدم.. وكاميرون يجدد تحذيراته من تداعيات الخروج
TT

معركة الاستفتاء الأوروبي تحتدم.. وكاميرون يجدد تحذيراته من تداعيات الخروج

معركة الاستفتاء الأوروبي تحتدم.. وكاميرون يجدد تحذيراته من تداعيات الخروج

في ثاني مناظرة تلفزيونية من نوعها، أجاب أمس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعيم حزب الاستقلال البريطاني نايغل فاراج على أسئلة الجمهور بشأن عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي.
وقبل نحو أسبوعين من استفتاء 23 يونيو (حزيران) الحالي، يعد ظهور كاميرون على شبكة «إي تي في» البريطانية إحدى أهم محطات حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وعقد كاميرون مؤتمرا صحافيا صباح أمس، حيث كرر تحذيره بأن حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي «تخدع الشعب البريطاني»، من خلال الإدلاء ببيانات غير دقيقة حول تكاليف ومزايا الخروج من الاتحاد. وانتقد كاميرون ما تقوله الحملة من أن «بريطانيا قد تضطر للمشاركة في حزم إنقاذ دول منطقة اليورو»، بعد اتهامها بأنها «غير ديمقراطية وطائشة»، وذلك على خلفية إخفاقها في تحديد خططها الاقتصادية. وقال المتحدث باسم حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ستة تحذيرات اقتصادية مهمة تكشف الحقيقة حول الآثار الاقتصادية المدمرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي». وأضاف المتحدث أن «الخبراء والاقتصاديين واضحون بأن الاقتصاد البريطاني أقوى في أوروبا، ومغادرة التكتل هو خطر حقيقي»، وتابع بالقول: «تأتي تحذيرات كاميرون والخبراء بتناقض صارخ مع طرح الحملة الداعية للمغادرة، التي ليس لديها خطة اقتصادية للمملكة المتحدة خارج أوروبا».
وحذّر كاميرون من المعلومات الخاطئة التي ينشرها المعسكر الداعم للخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال خلال المؤتمر إنه «لا يجب أن تقودنا للجنون فنبدأ بارتكاب أخطاء واقعية حول ما نواجهه. لذا ليس علي القول لماذا ارتكبوا هذه الأخطاء.. لكن علي أن أعلن وأقول إنها لحظة هامة في الحملة. لا تتخذوا هذا الخيار على أساس معلومات خاطئة».
وأمام كاميرون مهمتان، تتمثل الأولى في إقناع المترددين والمتقاعسين بتسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية إذ يخشى أن تسهم المشاركة الضعيفة في فوز الفريق المنافس الأنشط في التعبئة والحشد. وتسارعت عملية التسجيل التي تجري عبر الإنترنت خلال الأيام الماضية، ولا سيما بين الشباب.
وأطلق يوم الجمعة الماضي موقع «فيسبوك» حملة لحث نحو 30 مليونا من مستخدميه البريطانيين على تسجيل أسمائهم على اللوائح، ما أدّى إلى ارتفاع عدد المسجلين من 73 ألفا الخميس الماضي إلى 192 ألفا الجمعة الماضي. وسجل 226 ألفا أسماءهم أول من أمس مقابل 34.500 الاثنين الماضي. وبين المسجلين الجدد، أكثر من 148 ألفا تقل أعمارهم عن 34 عاما.
وتقوم مهمة كاميرون الثانية، بعد أن قوبل بهتافات احتجاجية خلال أول برنامج تلفزيوني للدفاع عن البقاء في الاتحاد الأوروبي، على إقناع نحو 10 في المائة من المترددين بالتصويت من أجل بقاء بريطانيا في حين لا يزال المعسكران متقاربين في استطلاعات الرأي.
وقالت سوسي دينسون، الخبيرة بشؤون سياسة الاتحاد الأوروبي في المعهد الأوروبي للعلاقات الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يقوم به ديفيد كاميرون هي مبادرة جديدة لحث الناخبين على التصويت في الاستفتاء المقبل، ولكن ليس لديه المزيد من الوقت»، وأضافت بالقول: «بعد تحذيرات كاميرون الأخيرة، فإن مغادرة الاتحاد بالفعل ستجعل بريطانيا أقل أمانا من الناحية الاقتصادية والسياسية».
وفي سياق متصل، كشفت خلاصة ستة استطلاعات للرأي نشرت أول من أمس على موقع «وات يو كي ثنكس» (ما الذي تفكر به المملكة المتحدة) عن تقدم معسكر مؤيدي الخروج مع 51 في المائة من الأصوات لأول مرة منذ نحو شهر، ما أدى إلى هبوط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع ونصف.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.