نفاد الأكفان وأكياس حفظ الجثث في حلب نتيجة القصف الجوي والحصار

الشبكة السورية تحذّر من كارثة إنسانية نتيجة فقدان المستلزمات الطبية

عناصر الدفاع المدني في حلب، يبحثون عن ناجين في موقع استهدف بغارات الطيران الحربي، أول من أمس، في حي المرجة الشعبي (رويترز)
عناصر الدفاع المدني في حلب، يبحثون عن ناجين في موقع استهدف بغارات الطيران الحربي، أول من أمس، في حي المرجة الشعبي (رويترز)
TT

نفاد الأكفان وأكياس حفظ الجثث في حلب نتيجة القصف الجوي والحصار

عناصر الدفاع المدني في حلب، يبحثون عن ناجين في موقع استهدف بغارات الطيران الحربي، أول من أمس، في حي المرجة الشعبي (رويترز)
عناصر الدفاع المدني في حلب، يبحثون عن ناجين في موقع استهدف بغارات الطيران الحربي، أول من أمس، في حي المرجة الشعبي (رويترز)

أعلنت «الطبابة الشرعية» في حلب، وجمعية «أنصار المظلومين» أمس الثلاثاء، عن نفاد الأكفان وأكياس حفظ الجثث والقبور، نتيجة حملة القصف التي تشنها طائرات النظام والطائرات الحربية الروسية على مدينة حلب وريفها شمالي سوريا، منذ عدة أسابيع وراح ضحيتها العشرات من المدنيين، فضلاً عن مقتل عدد كبير من مقاتلي المعارضة جراء المعارك مع قوات النظام، والضربات الجوية الروسية التي تستهدف مواقعهم داخل مدينة حلب وريفها. فيما أوضح الناطق باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وائل العجي، أن الوضع الصحي والإنساني في حلب «مأساوي وينذر بكارثة»، مؤكدًا أن «الإصابات الخطيرة التي تسقط جراء القصف تواجه الموت، بفعل غياب الكادر الطبي المتخصص والنقص الحاد في المواد والمستلزمات الطبية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة».
وأصدرت «الطبابة الشرعية» وجمعية «أنصار المظلومين» بيانًا أعلنتا فيه «نفاد الأكفان وأكياس حفظ ونقل الجثث، إضافة إلى نفاد القبور نتيجة الحملة الشرسة التي تشنها قوات النظام والطيران الحربي الروسي على مدينة حلب وريفها لليوم الثامن عشر على التوالي». وناشدتا كل من لديه الإمكانية لـ«مد يد العون بالشكل العاجل لشراء تلك الحاجات».
وحددت الجهتان، حاجاتها على الشكل التالي: «أكفان عدد 1000 بقيمة تقديرية 1.800 دولار، أكياس حفظ ونقل الجثث عدد 1000 بقيمة تقديرية 6.500 دولار، قبور لدفن ضحايا المجازر والأموات عدد 200 بقيمة تقديرية 3.900 دولار».
وتتعرّض مدينة حلب وريفها بشكل يومي لأعنف الغارات الجوية ما أدى لمقتل عشرات المدنيين، أمام ما تصفه المعارضة السورية بـ«الصمت الدولي» على قصف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين. ودخلت الحملة الشرسة التي يشنها النظام والطيران الحربي الروسي على حلب وريفها يومها الثامن عشر على التوالي، وأسفرت عن وضع كارثي بدأت آثاره بالظهور عبر نفاد الأكفان والأكياس والقبور، وهو ما يترتب عليه من وضع صحي مأساوي، جراء بقاء الجثث من دون حفظ أو دفن.
الناطق باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وائل عجي، أوضح أن لا معلومات دقيقة لديه عن النقص في الأكفان وأكياس الجثث وغيرها، لكن أشار إلى أن تقرير «الطبابة الشرعية» وجمعية «أنصار المظلومين» «ليس بعيدًا عن الواقع، في ظل قطع طريق الكاستيلو الذي يربط مناطق سيطرة المعارضة في حلب بريف المدينة، والنقص الهائل في الإمدادات والمستلزمات الطبية».
وأكد العجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع الإنساني في حلب سيء جدًا، حيث يوجد في كل المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام طبيب واحد، يضاف إلى ذلك النقص الحاد في المواد الطبية الناتج عن الحصار الخانق». وقال: «عندما كان طريق الكاستيلو مفتوحًا، جرى تخزين بعض المواد، لكن بعد أن أصبح هذا الممر الوحيد في مرمى القصف الجوي للنظام، وقصف حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، انقطع الإمداد بشكل شبه تام».
الناطق باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تحدث عن «تدهور في الحالات الإنسانية، وهي مرشحة للتفاقم مع فصل الصيف وموجات الحر المرتفعة، وتلوث المياه، وفقدان كل أسباب الحياة». وقال: «بعد تدمير المشافي في مناطق سيطرة المعارضة، والنقص الهائل في المواد الطبية، وفقدان الكادر الطبي المتخصص، فإن جميع الإصابات الخطيرة نتيجة القصف تواجه الموت».
أضاف العجي: «قبل الحصار المشدد على حلب كان بإمكان بعض المؤسسات الطبية مثل الصليب الأحمر وغيره، نقل الإصابات الخطرة إلى تركيا لتلقي العلاج، لكن بعد الحصار وتدمير كل المراكز الصحية، ومقتل الأطباء الذين كانوا يؤمنون الحد الأدنى من الإسعافات، لم يبق أمام مصابي القصف سوى الموت المحتم».
وكان 11 شخصًا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في قصف جوي نفذته الطائرات السورية والروسية في الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب في شمال سوريا. واستهدف القصف أحياء عدة في الجهة الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة. وتوقع المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى بسبب كون إصابات عشرات الجرحى حرجة جدًا.



الحوثيون... أكثر حليف يخشى هزيمة النظام الإيراني

زعيم الحوثيين يدعو للتظاهر أسبوعياً في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لجماعته في سياق استعراض التأييد (أ.ب)
زعيم الحوثيين يدعو للتظاهر أسبوعياً في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لجماعته في سياق استعراض التأييد (أ.ب)
TT

الحوثيون... أكثر حليف يخشى هزيمة النظام الإيراني

زعيم الحوثيين يدعو للتظاهر أسبوعياً في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لجماعته في سياق استعراض التأييد (أ.ب)
زعيم الحوثيين يدعو للتظاهر أسبوعياً في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لجماعته في سياق استعراض التأييد (أ.ب)

قبل أن تدخل إيران و«حزب الله» اللبناني على خط الدعم السياسي والعسكري للحوثيين في مواجهة الحكومة اليمنية قبل عام 2004 وبعده، لم تكن الجماعة تُشكّل رقماً في المعادلة السياسية في البلاد، وكانت كل محاولة منها للعودة إلى واجهة الحكم تفشل عقب الإطاحة بأسلافها الإماميين في عام 1962.

ووفق مصادر سياسية واستخبارية يمنية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الجماعة ترى في بقاء نظام المرشد الإيراني علي خامنئي مسألة وجودية لها؛ لأنها ومن دونه لن تستطيع البقاء، إذ باتت تخشى ردة فعل انتقامية من قطاع عريض من الشعب اليمني والقوى السياسية التي استقوت عليهم بالدعم والأسلحة الإيرانية.

ومع تسبب الجماعة في تشريد 4.5 مليون يمني، واعتقال الآلاف من المدنيين، ترى المصادر أن الخشية لدى الحوثيين من تغيير النظام الحاكم في طهران أو هزيمته تتجاوز مخاوف بقية حلفاء إيران في المنطقة؛ لأنهم، وبعد الضربات التي وُجّهت لـ«حزب الله» اللبناني، باتوا يدركون أنهم قاعدة الارتكاز الأساسية لذلك النظام في المنطقة العربية، وأن انهياره يعني نهاية مأساوية لهم.

وعلى الرغم من أن قياديين سابقين في الجماعة يجزمون بأن التدخل الإيراني المباشر في دعم الحوثيين تم في الجولة السادسة من المواجهة مع القوات الحكومية في محافظة صعدة، فإن مصادر مخابراتية أكدت أن الجماعة بدأت اتصالاتها مع طهران منذ منتصف الثمانينات، حيث زارها بدر الدين الحوثي والد مؤسس الجماعة.

الحوثيون انخرطوا فيما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران (إ.ب.أ)

وكان مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، قُتل في المواجهة مع القوات الحكومية، قبل أن يخلفه أخوه عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يقود الجماعة حالياً.

وذكرت المصادر أنه طوال الفترة التي أعقبت عام 1998، عندما فضّ حزب «المؤتمر الشعبي» برئاسة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح التحالف مع حزب «التجمع اليمني للإصلاح» ذي التوجه السني، عاد التيار الحوثي للعمل والتخطيط لاستعادة حكم الأئمة.

بداية التغلغل

وفق المصادر السياسية والأمنية اليمنية، فإنه منذ تعيين أحمد الشامي رئيس حزب «الحق» (الشيعي) وزيراً للأوقاف في الحكومة اليمنية استأنف هذا التيار، الذي كان ينضوي في إطار حزب «الحق» تحديداً ويتوزع في بقية المنظومة السياسية، نشاطه.

وفي حين اتخذ التيار- بحسب المصادر- من شعار إحياء المذهب الزيدي غطاءً لتحركاته، تدفق خلال هذه الفترة وما بعدها، العشرات من عناصره على العاصمة السورية دمشق، التي كانت تشكّل محطة انتقال رئيسة إلى لبنان للتدريب لدى «حزب الله»، أو الذهاب مباشرة إلى إيران.

الحكومة اليمنية تتهم إيران بتسليح الحوثيين بالصواريخ والمسيرات ودعمهم بالخبراء (إ.ب.أ)

وطبقاً لما ذكرته لـ«الشرق الأوسط» المصادر المخابراتية اليمنية التي كانت تعمل إبان حكم الرئيس صالح، فإن تغلغل التيار السلالي للحوثيين في مفاصل الدولة ومواقع القرار، كان كفيلاً بالتشكيك في كثير من التقارير الأمنية عن أداء ما عُرف باسم «تنظيم الشباب المؤمن»، الذي استقطب الآلاف من مراهقي ذات السلالة إلى محافظة صعدة تحت شعار المخيمات الصيفية.

وأكد أحد المصادر أن حجم الاختراق امتد إلى المكتب الرئاسي، وأن التقارير التي كانت تُرفع عن رحلات أفراد من التيار إلى سوريا ولبنان وطهران، كانت تُحجب عن الرئيس صالح أو تُقدَّم له بصيغة تبريرية تقلل من أهمية هذا النشاط.

المواجهة الأولى

في حين كانت الساحة اليمنية تشهد جموداً غير عادي بعد الفوز الأخير الذي حققه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في انتخابات 2001 وفي المجالس المحلية، وتراجع دور وتأثير المعارضة السياسية، أفاق اليمنيون في منتصف يونيو (حزيران) على نبأ تسيير حملة عسكرية للقبض على حسين الحوثي مؤسس الجماعة.

وكان الحوثي الذي أطل من خلال مؤسسي منتدى «الشباب المؤمن» بدأ العمل على تأسيس تنظيم مسلح يقترب في رؤيته مع التوجه الإيراني، خلافاً لما كان عليه المذهب الزيدي، الذي تأسس المنتدى بحجة إعادة إحيائه.

الحوثيون استغلوا صراع القوى والأحزاب اليمنية للانقلاب على التوافق الوطني في 2014 (إ.ب.أ)

ويؤكد مسؤولون يمنيون سابقون أنه، وإلى ما قبل تعيين اللواء يحيى العمري محافظاً لمحافظة صعدة، كان أغلب المسؤولين يغضّون الطرف عن النشاط المتزايد لحسين الحوثي وأتباعه.

وقد أكد على ذلك الرئيس صالح بنفسه، والذي أمر بإطلاق حملة عسكرية للقبض على حسين الحوثي وإحضاره إلى صنعاء، لكنه رفض وأعلن المقاومة المسلحة حتى لقي مصرعه قبل نهاية العام ذاته، وهو ما يوضح- بحسب المصادر- حجم النفوذ والاختراق الذي كان هذا التيار قد وصل إليه في مختلف مفاصل الدولة اليمنية.

اختراق الأحزاب

بينما استفادت السلالة التي ينتمي إليها الحوثيون من الكراهية التي تكونت ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، التي كان حزب «الإصلاح» آنذاك واجهتها في اليمن، تمكن المنتمون لها من التوزع في إطار المكونات السياسية الأخرى القومية واليسارية وحزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه وتزعمه الرئيس صالح.

وهذا الأمر، وفق سياسيين يمنيين، سهّل لهذا التيار التحكم في معظم التوجهات السياسية، ومكّنه من العمل، بل وتقديم المنتمين له بصفتهم البديل (الديني) الموضوعي المعتدل والمنفتح لفكر «الإخوان».

زعيم الحوثيين اكتفى في أحدث خطبه بالدفاع عن سلامة نوايا إيران والحديث عن قوتها (إ.ب.أ)

واستدلت المصادر بمواقف تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، الذي كان يضم حزب «الإصلاح» والتيارين القومي واليساري، من الحملة العسكرية ضد الحوثيين في بداية التمرد، حيث رفض التكتل إدانة رفع السلاح في وجه الدولة، بل وأدان العملية العسكرية من خلال وصفها بالحروب الداخلية.

ورأت المصادر، أن ذلك وفّر الغطاء السياسي للتمرد الحوثي، الذي تُوِّج في عام 2011 عبر ما عُرف باسم «الربيع العربي»، حين تم إدخالهم إلى ساحة الاعتصامات في جامعة صنعاء، ومن ثم تبنّي الحكومة التي ترأسها «المشترك» بقيادة حزب «الإصلاح»، إدانة الحرب على التمرد الحوثي، وإصدار رئيسها محمد باسندوة اعتذاراً رسمياً عنها.

مساندة باهتة

خلافاً لمواقف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وخطاباته تجاه الأحداث في المنطقة، تجنب في خطبته الأخيرة (الخميس) إعلان موقف واضح داعم للنظام الإيراني في المواجهة مع تل أبيب، أو الكشف عن خطوات يمكن أن تُتخذ لدعمه، بخاصة وأن سلطان السامعي، عضو المجلس الانقلابي الذي يحكم مناطق سيطرة الجماعة، كان قد استبقه وهدد بإغلاق مضيق باب المندب دعماً لطهران في هذه المواجهة.

ورأى المراقبون في خطبة الحوثي اعتدالاً غير متوقع من الحوثي، حيث كرّس خطابه فقط للدفاع عن سلامة النوايا الإيرانية بخصوص برنامجها النووي، مع محاولة طمأنة أتباعه بقوتها وعدم استسلامها؛ وهو ما يعكس حجم مخاوفه من تطور المواجهة بين تل أبيب وطهران.

وعلى الرغم من اشتداد المواجهة بين إيران وإسرائيل، فإن المشاركة الحوثية فيها بقيت محدودة حتى الآن، على عكس ما أظهرته الجماعة في السابق في إطار ما قالت إنه إسناد للفلسطينيين في قطاع غزة.

صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل رداً على ضربات الأخيرة (إ.ب.أ)

ولم يسُجّل سوى إطلاق عدد محدود من الصواريخ نحو إسرائيل، في خطوة لا تعكس مستوى العلاقة التي تربط الحوثيين بالقيادة الإيرانية، ولا الدعم العسكري الذي حصلت عليه ومكّنها من الصمود في مواجهة القوات الحكومية حتى الآن.

ويقول الباحث اليمني محمد حسين القاضي إن الدور الإيراني في اليمن أثار الجدل حول طبيعته وحجمه وأهدافه، فعلى مدى سنوات طويلة قبل عام 2011، كان هناك كثير من المؤشرات على أن إيران تتدخل في الشأن اليمني الداخلي، سواء عبر دعم الحوثيين في صراعهم مع الحكومة المركزية في صنعاء، أو عبر دعم بعض الأجنحة السياسية.

وفي حين كان من غير الممكن إنكار الدعم السياسي والإعلامي الإيراني للحوثيين أو لبعض الأطراف السياسية، فإن الدعم العسكري والمالي الإيراني لهم كان موضع تشكيك من قِبل البعض، ولم يكن سهل الإثبات دائماً. وفق ما يقوله الباحث اليمني.

لكن هذا الوضع– بحسب القاضي- شهد تغيراً واضحاً منذ عام 2011؛ إذ بدأ هذا الدعم يتخذ طابعاً سافراً مع تزايد التدخلات الإيرانية في اليمن، في ظل الأوضاع الفوضوية التي رافقت أو أعقبت أحداث الإطاحة بنظام الرئيس صالح.

وشكلت هذه الأوضاع- وفق قوله- مشهداً سياسياً معقّداً ومضطرباً، أتاح لإيران مجالاً رحباً لتعزيز دورها، وتوسيع نفوذها على الساحة اليمنية (...) وإمداد حلفائها -وخصوصاً الحوثيين المتقاربين معها مذهبياً وآيديولوجياً- بمختلف أشكال الدعم.