رمضان في دمشق.. الناس تلزم منازلها والأسواق بلا روح

المراقبون يعرفون أن تحديد الأسعار ليس بيد تجار المفرق بل بيد كبار تجار الجملة

سوريون في دوما بريف دمشق ينتظرون الحصول على قوالب ثلج في اليوم الأول من رمضان (إ.ب.أ)
سوريون في دوما بريف دمشق ينتظرون الحصول على قوالب ثلج في اليوم الأول من رمضان (إ.ب.أ)
TT

رمضان في دمشق.. الناس تلزم منازلها والأسواق بلا روح

سوريون في دوما بريف دمشق ينتظرون الحصول على قوالب ثلج في اليوم الأول من رمضان (إ.ب.أ)
سوريون في دوما بريف دمشق ينتظرون الحصول على قوالب ثلج في اليوم الأول من رمضان (إ.ب.أ)

خبز المعروك وخبز الناعم و»النهش» والقطائف بجوز والقطايف بقشطة والمربيات وكافة أنواع الحلويات الشامية الخاصة بشهر رمضان، خرجت من خلف زجاج فاترينات العرض لتأخد مكانها على البسطات في الشوارع الى جانب أنواع مما لذ وطاب في اسواق دمشق من أطعمة وعصائر رمضانية؛ جلاب، عرقسوس، تمر هندي، قمر الدين، لتشكل معا لوحة تعكس هوية العادات والاسواق الدمشقية العريقة، كسوق الشيخ محي الدين بن عربي على سفح قاسيون وسوق باب سريجة في المدينة القديمة، وسوق الجزماتية في حي الميدان، وسوق الشعلان في الصالحية وسط دمشق. كل شيء في دمشق يتلون بألوان الشهر الفضيل ويتحرك وفق إيقاعه، ويجري الآن كما جرت العادة مع فارق أنه بلا روح.
وصار من الاعتيادي ان تشاهد في الأسواق الشعبية التي اشتهر بوفرة ورخص بضائعها عبارة «لاتصفر عند قراءة السعر» الى جانب لوحة الاسعار. ويكفي أن يقرأ المرء أن سعر ثلاثة قطع ناعم يعادل 600 ليرة، حتى يصفر أو يشهق. الناعم نوع من الخبز المقلي والمقرمش مرشوش بدبس العنب وهو ارخص انواع الحلويات ويباع على الارصفة في شهر رمضان حصرا وينادون باعته «وقعت ولا الهوا رماك يا ناعم» وقعت أم ان الهوا رمى بك يا ناعم». ويذكر هذا النداء السوريين بحالهم بعد ان اوقعهم هوا الحرية بالثورة على نظام شن عليهم حربا لا تبقي ولا تذر. وهاهو شهر البركة يهل عليهم للمرة السادسة بينما هم غرقى بدمائهم وهمومهم، فيبدو كل شيء بائس وحزين.
السيدة لمياء تتجول في سوق الشعلان ممارسة احدى عاداتها المحببة وهي الفرجة على الخضار والفواكه المصفوفة بعناية على البسطات في هذا السوق الذي يؤمه الميسورن نظرا لجودة بضائعه وشدة تنوعها وارتفاع ثمنها، وهو السوق الذي يقال أنه يوجد فيه لبن لعصفور، كناية عن العثور فيه على كل ما ترغب فيه النفس. تقول لمياء: «كنا ننتظر رمضان لنتسوق من الشعلان ما كنا لا نتسوقه في الأيام العادية، كاللوز المنقوع بالماء والجوز الأخضر والبقلاوة، والشراء كان بكميات تكفي لولائم افطار نتعازم عليها مع الأهل والأصدقاء، لكن الآن ننظر وبالكاد نشتري عينات صغيرة مما نشتهي. قبل سنوات كنت قبل حلول رمضان بأسبوع اشتري عشرة كيلو موالح مشكلة، بخمسة آلاف ليرة، اليوم اشتريت أوقية بزر قرع وأوقية فستق ثمنها 1200 ليرة سورية. أما الحلويات العربي لم اقربها فالكيلو جودة متوسطة ثمنه 11 الف ليرة.
وبينما اكتظت اسواق العاصمة قبل يوم من بدء شهر رمضان المبارك، فإن الشوارع كادت أن تخلو خلال اليومين الأول والثاني من بدء الشهر، حيث تراجعت الحركة لتبدو في منتصف الاسبوع الذي يشهد عادة اختناقات مرورية لاسيما عند الحواجز، اشبه بيوم الجمعة العطلة الاسبوعية، وحواجز مثل حاجزي الميسات وابو رمانة الذين يستغرق اجتيازهما ما بين ساعة الى نصف ساعة، كان عبورهما باقل من عشر دقائق، حسب ما قال ابو تمام بياع العرقسوس، الذي ينتظر موسم رمضان بفارغ الصبر ليبيع هذا المشروب الرمضاني الشهير. ويتابع «الناس جفلانة في بيوتها. الجميع يشعر بالقرف والملل. وأيام البؤس طالت علينا»، متأملا في تحسن حركة الأسواق منصف رمضان.
من جهتها تفسر عليا (كوافير نسائي) تراجع الحركة لا سيما في صالونات التجميل في الايام الأولى من الشهر الفضيل الى الوضع المعيشي، وتقول ان صالونها في الأيام العادية يستقبل ما بين 10 الى 20 زبونة يوميا، اما هذه السنة فلم يطرق بابه نهائيا، مشيرة الى أنه «قبل خمس سنوات كان اهل دمشق ينشطون بالدعوات الى حفلات افطار عائلية أو نسائية في البيوت أو المطاعم، ومعظم السيدات كن يأتين الى الصالونات خلال ساعات الصيام للتزين والتجميل، لتبلغ ذروة الحركة في الاسبوع الأخير قبيل العيد بحيث تستمر الصالونات في العمل 24 ساعة. لكن هذه العادات تراجعت كثيرا مع انعدام الأمان وهجرة الأبناء وارتفاع الاسعار، فالغالبية باتت تتناول الافطار في منزلها. كذلك نادرا ما تجد اليوم عائلة سورية مجتمعة، فقد تشتت افرادها كل في بلد، واذا ما اجتمعوا فيكون افتراضيا عبر الانترنت.
الصيدلانية ندى حكت عن فوضى الأسعار التي سبقت شهر رمضان ومن ثم ما اعلنته الحكومة عن تخفيض في مؤسساتها الاستهلاكية في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الى ما يعادل سعر التكلفة، واجبار التجار على تخفيض اسعارهم. وقالت: «سرعان ما اكتشف الناس أن هناك لعبة تذاكي من الحكومة والتجار، فالأسعار لم تتراجع، والعرض الذي قدمته الحكومة في مؤسساتها بسعر الكلفة عبارة عن سلة غذائية فيها العديد من المواد بقيمة عشرة آلاف ليرة ، ولكي يحصل المواطن على خمسة كيلو سكر بسعر 225 ليرة للكيلو، عليه ان يشتري عددا من المواد الأخرى غير اللازمة، كالحلاوة والمربى والعصير والمرقة المجففة!» وتحكي ندى نكتة رائجة بين السوريين «أن كثرة الناس في الأسواق لا تعني بالضرورة وجود حركة بيع، فأغلبهم يخرج الى السوق لوضع لايك على البضائع».
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعلنت عن وضعها خطط تموينية جديدة في رمضان لضبط الأسعار، تعتمد على تقسيم مدينة دمشق إلى أربعة قطاعات رئيسية لمراقبتها. وتسهيل مراقبة الريف وإغلاق جميع المحلات التي تتم مخالفتها والتي تتعلق بالمواد الاساسية الغذائية والقيام بجولات ميدانية للتأكد من حسن تطبيق الاجراءات المتخذة والتشدد بتطبيق القوانين والقرارات النافذة بالإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير».
وطلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين، من التجار خلال لقاء عقده معهم، تخفيض اسعارهم بحدود 20%، مهددا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط هذه المخالفات.
وفي جولة على الأسواق، يتضح ان التخفيض لم يتجاوز العشرة بالمائة، والسبب ان التجار اشتروا بضائعهم وكان سعر صرف الدولار مرتفعا. كل دولار واحد يعادل 640 ليرة، وعندما انخفض الى 450 ليرة قبل يوم من بدء رمضان لم تنخفض الاسعار.ويعلق سامر (تاجر في سوق الكهرباء) على اجراءات الحكومة السورية، بأنها «اجراءات وهمية لذر الرماد في العيون، فالمراقبون يجولون في الاسواق على صغار التجار أو الموزعين ويتقاضون منهم رشاوى كي لا ينظموا ضبوطا بحقهم. المراقبون يعرفون أن تحديد الاسعار ليس بيد تجار المفرق بل بيد كبار تجار الجملة في سوق الهال، هؤلاء لا احد يجرؤ على مراقبتهم والزامهم بتخفيض الاسعار».



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.