عثمان مجلي لـ «الشرق الأوسط»: دور الأمم المتحدة «ضبابي».. وتقدم ملحوظ بملف الأسرى والمعتقلين

وزير الدولة اليمني قال إن الانقلاب ما زال متواصلاً مع مرجعياته في إيران ولبنان

الوزير عثمان مجلي
الوزير عثمان مجلي
TT

عثمان مجلي لـ «الشرق الأوسط»: دور الأمم المتحدة «ضبابي».. وتقدم ملحوظ بملف الأسرى والمعتقلين

الوزير عثمان مجلي
الوزير عثمان مجلي

اعتبر عثمان مجلي وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، عضو وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام، دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بمشاورات السلام التي تجري برعايتها «ضبابيا».
وكشف في حوار مع «الشرق الأوسط» أمس، عن تقدم فيما يتعلق بملف المعتقلين والأسرى، خصوصًا الأطفال الذين جندتهم القوى الانقلابية، مؤكدًا أن الحكومة لا تنظر لهم على أساس أنهم أسرى، بل تعمل على توفير دور إيواء لهم وتبذل جهودًا لإعادة تأهيلهم، منوهًا في السياق ذاته إلى مخاوف تساور الحكومة الشرعية من معاودة الميليشيات الضغط على الأطفال مجددًا لتعيدهم إلى ميدان القتال.
وأوضح مجلي، أن الأمم المتحدة لم تحدد سقفًا زمنيًا لمشاورات السلام بالكويت، لافتًا إلى أن قيادات القوى الانقلابية لا تمتلك وحدها تنفيذ القرارات الأممية وإنما هي على تواصل مستمر حتى الآن مع مرجعياتها في إيران ولبنان.
وقال عضو وفد المفاوضات عن الحكومة الشرعية، إن الحكومة زودت المبعوث الأممي بأسماء الأفراد الذين اعتقلتهم القوى الانقلابية، مشيرًا إلى أن وفد الحكومة بذل كل ما بوسعه من أجل الشعب اليمني، وعدم إفشال مشاورات السلام، مشددًا على أن التصعيد العسكري الأخير بتعز هو محاولة لنسف أي حل سياسي. وفيما يلي نص الحوار:
* في البداية، هل تضعونا في صورة مشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي تجري في الكويت، وأنتم أحد أعضاء الوفد الحكومي الشرعي، وإلى أين وصلت؟
- الجميع يتابع منذ بداية المشاورات مماطلة الوفد الانقلابي في الحضور وفقًا للموعد المحدد، وعدم مصداقيته فيما يتعلق بتطبيق القرارات الأممية والاعتراف بها، وعدم الاكتراث بالحكومة الشرعية، ومحاولة نسف شرعيتها الدولية والإقليمية، وفي المقابل لا يزال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الخاص لليمن والدول الراعية، يبذلون جهودًا لمحاولة إيجاد حلول لتنفيذ القرارات الأممية، ولكن الطرف الآخر أي الانقلابيين يؤكدون عبر خروقاتهم والتصعيد العسكري، حديثا، بتعز، أن مشروعهم في اليمن تدمير البلاد، ونهب مقدراتها كافة، وهو ما يحمل الحكومة الشرعية مسؤولية تاريخية للوقوف أمام هذه الانتهاكات والتصعيد.
* لماذا لا يزال الوفد الحكومي مستمرًا في المشاورات إذن؟
- نحن أتينا للكويت من أجل إحلال السلام في البلاد، لا لأجل التدمير، وتنفيذ القرارات الأممية، والآلية المناسبة لتنفيذ القرار مجلس الأمن، ومرجعياته المعروفة، المتمثلة في القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وسنستمر في تلك المشاورات.
* ما الذي ينقص إحلال السلام في البلاد؟
- بلا شك، هو الطرف الآخر المتمثل في الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، التي لا تبالي ولا تكترث بالقرارات الأممية، وليس لديها أدنى مسؤولية تجاه الشعب اليمني الذي عانى من بطش تلك العصابات.
* منذ بدء المشاورات لماذا لم يتم أخذ أي قرار أو البت فعليًا في قضية محددة؟
- نعم لم ينفذ منها أي شيء، لأن القوى الانقلابية ليست لديها نية في تنفيذ القرارات، كما أن أحد أسباب عدم تنفيذ القرار هو عدم اعتراف الانقلابيين بتلك القرارات الأممية صراحة، حتى ينفذوها، وقدومهم للكويت هو لكسب الوقت فقط.
* قلتم في تصريحات سابقة لكم إن الانقلابيين لا يصدرون القرارات بأنفسهم وإنما لهم مرجعيات خارج اليمن، من تقصد تحديدًا؟
- نعم، مرجعيات القوى الانقلابية الكل يعرفها، ومرجعياتهم التي يتشاورون معها في لبنان وإيران، ومشروع إيران في المنطقة هدفه نزع الأمن باليمن والعمل على زعزعة الاستقرار.
* هل لا تزال اتصالاتهم مستمرة حتى الآن؟
- أكيد هذا أمر واضح لدينا في الحكومة الشرعية.
* ماذا بشأن اتفاقيات الإفراج عن المعتقلين قبل دخول شهر رمضان، لماذا لم يتم التقدم بهذا الملف؟
- القوى الانقلابية مطالبة بتنفيذ القرارات الأممية، وتم تزويدهم بقوائم الأسماء المطلوب الإفراج عنها، كما أنه لا يوجد مسوغ قانوني يسمح لتلك القوى الانقلابية باعتقال المدنيين كما هو متبع، والسبب في عدم إحراز أي تقدم هو محاولة الانقلابيين فرض أجنداتهم بالقوة على الشعب اليمني الذي يرفض الانقلاب وتصرفاتهم.
* ما خيارات الحكومة اليمنية في مشاورات السلام بالكويت؟
- لا تزال المشاورات مستمرة، ونحن أتينا للكويت من أجل السلام وإحلاله في البلاد، وتنفيذ القرارات الأممية، وبذلنا كل ما بوسعنا من صبر وحلم من أجل الشعب اليمني، ومن أجل عدم إفشال مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة، وسنستمر في المشاورات، رغم أننا نواجه طرفًا لا يستجيب لأي ظرف إنساني ولا يسمح بإدخال المساعدات.
* كيف تقرأ جهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هل تطالبون بتطبيق فعلي للقرارات الأممية بشكل أقوى مما هو عليه حاليًا؟
- شخصيًا، اعتبر دور الأمم المتحدة ضبابيًا.
* لماذا تستمر المشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت حتى الآن على عكس ما كان عليه في جنيف وبيال ما الذي اختلف هنا؟
- الجهود الدولية حثيثة أكثر مما عليه سابقًا، ودولة الكويت قامت بجهدٍ عالٍ، وتسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة، وسفراء الداعمين لليمن الـ18 وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، لبذل جهود كبيرة في النواحي السياسية، ومحاولة التأثير في تنفيذ القرارات الأممية، ولكن القوى الانقلابية تبادل هذه الجهود بعدم الاحترام واللامسؤولية، ولا تهتم بمعاناة الشعب اليمني جراء تصرفاتها الوحشية.
* هل يمكن إعطاؤنا شكل الخيارات التي تواجه الحكومة الشرعية اليمنية في مشاورات السلام بالكويت؟
- نحن أتينا لمشاورات السلام من أجل إحلاله في البلاد، ولم نأت لشرعنة الانقلاب، وأتينا للكويت بعد أن قدمت إلينا دعوة من الأمم المتحدة وفقًا للمرجعيات المحددة المتمثلة في القرار الأممي 2216 والنقاط الخمس، ومرجعيات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والالتزام بتنفيذها، والحكومة الشرعية ليست مطالبة بشيء أكثر مما قدمته من صبر وحكمة والتزام وتجاوب مع المبعوث الأممي لليمن، ولا يزال وفدنا الحكومي ماضيا في كل ما من شأنه أن يجنب البلاد الدمار، والسعي المتواصل لإنهاء التمرد، وعلينا أيضًا التحلي بالصبر.
* هل هناك سقف زمني لمشاورات الكويت؟
- لم يحدد شكل زمني لمشاورات الكويت، وتعليق المشاورات يقررها المبعوث الأممي، وهنا أشير إلى أن الأمم المتحدة تلمح إلى تعنت القوى الانقلابية في تطبيق القرارات الأممية، كما أن هناك مؤشرات حقيقية ليست مطمئنة حيال تصرفاته القوى الانقلابية الأخيرة، ومنها زيادة الاختراقات واستهداف الأطفال والنساء في اليمن.
* إلى ماذا تعزون التصعيد الأخير في تعز تحديدًا؟
- هذا ما ظهر لوسائل الإعلام، وما خفي من اعتقالات واختفاء قسري أعظم، وأؤكد أن الأرقام في هذا الجانب أكثر من المعلنة، والتصعيد العسكري الأخير محاولة لنسف أي حل سياسي يمكن تطبيقه في البلاد، ونسف القرارات الأممية.
* هل دار تقدم فيما يتعلق بلجنة الأسرى والمعتقلين في مشاورات السلام؟
- هناك بعض النقاشات فيما يتعلق بهذا الملف، والجانب الحكومي أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن أنه سيجد من الوفد الشرعي أمرًا إيجابيًا، لتسريع فك الأسرى الذين نفذوا الانقلاب والتمرد على الشرعية، والحكومة نظرت بعين الوعي لهم خاصة أن القوى الانقلابية جندت كثيرًا من الأطفال، وشرعت الحكومة في بناء مراكز إيواء وتأهيل كجانب إنساني؛ وذلك ليعلم العالم أن هناك ما نطلق عليه اصطلاحًا أسرى ونعاملهم بكل احترام وتقدير، كما أن أعمارهم لم تتجاوز عشرة أعوام، ما يؤكد أن ما تقوم به القوى الانقلابية من تجنيد للأطفال جريمة إنسانية، والدولة اليمنية ماضية في مسألة العناية بالأطفال الذين تم تجنيدهم، والعمل على إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وهناك خطوات متقدمة في شأن تسليم جزء كبير من الأطفال الذين تم تجنيدهم للأمم المتحدة عبر المنظمات الإنسانية الأخرى مثل الصليب الأحمر، وهنا ألفت الانتباه إلى أنه في حال تسليمهم لأهاليهم قد تمارس القوى الانقلابية الضغط عليهم مجددًا لتعيدهم إلى ساحة المعركة.
* تشير تصريحات إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى أن اليمن أقرب من أي وقت مضى لإحلال السلام هل تشاطرونه هذا الكلام؟
- نعم نشاطره ذلك، بالنظر إلى الإلحاح الكبير والدولي لإنجاح مشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت، وهناك اهتمام أكبر بالخروج بحل ينهي الأزمة في اليمن.
* ما الرسائل التي توجهونا للشعب اليمني والقوى الانقلابية؟
- نطلب من الشعب اليمني أن يتحلى بالصبر في مواجهة تصرفات القوى الانقلابية الغاشمة، وأن يثق بالحكومة اليمنية، كما نتمنى عودة تلك القوى إلى رشدها والتجاوب مع القرارات الأممية، ومعرفة أن كل ما يقومون به هو تخريب للبلاد.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.