عثمان مجلي لـ «الشرق الأوسط»: دور الأمم المتحدة «ضبابي».. وتقدم ملحوظ بملف الأسرى والمعتقلين

وزير الدولة اليمني قال إن الانقلاب ما زال متواصلاً مع مرجعياته في إيران ولبنان

الوزير عثمان مجلي
الوزير عثمان مجلي
TT

عثمان مجلي لـ «الشرق الأوسط»: دور الأمم المتحدة «ضبابي».. وتقدم ملحوظ بملف الأسرى والمعتقلين

الوزير عثمان مجلي
الوزير عثمان مجلي

اعتبر عثمان مجلي وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، عضو وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام، دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بمشاورات السلام التي تجري برعايتها «ضبابيا».
وكشف في حوار مع «الشرق الأوسط» أمس، عن تقدم فيما يتعلق بملف المعتقلين والأسرى، خصوصًا الأطفال الذين جندتهم القوى الانقلابية، مؤكدًا أن الحكومة لا تنظر لهم على أساس أنهم أسرى، بل تعمل على توفير دور إيواء لهم وتبذل جهودًا لإعادة تأهيلهم، منوهًا في السياق ذاته إلى مخاوف تساور الحكومة الشرعية من معاودة الميليشيات الضغط على الأطفال مجددًا لتعيدهم إلى ميدان القتال.
وأوضح مجلي، أن الأمم المتحدة لم تحدد سقفًا زمنيًا لمشاورات السلام بالكويت، لافتًا إلى أن قيادات القوى الانقلابية لا تمتلك وحدها تنفيذ القرارات الأممية وإنما هي على تواصل مستمر حتى الآن مع مرجعياتها في إيران ولبنان.
وقال عضو وفد المفاوضات عن الحكومة الشرعية، إن الحكومة زودت المبعوث الأممي بأسماء الأفراد الذين اعتقلتهم القوى الانقلابية، مشيرًا إلى أن وفد الحكومة بذل كل ما بوسعه من أجل الشعب اليمني، وعدم إفشال مشاورات السلام، مشددًا على أن التصعيد العسكري الأخير بتعز هو محاولة لنسف أي حل سياسي. وفيما يلي نص الحوار:
* في البداية، هل تضعونا في صورة مشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي تجري في الكويت، وأنتم أحد أعضاء الوفد الحكومي الشرعي، وإلى أين وصلت؟
- الجميع يتابع منذ بداية المشاورات مماطلة الوفد الانقلابي في الحضور وفقًا للموعد المحدد، وعدم مصداقيته فيما يتعلق بتطبيق القرارات الأممية والاعتراف بها، وعدم الاكتراث بالحكومة الشرعية، ومحاولة نسف شرعيتها الدولية والإقليمية، وفي المقابل لا يزال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الخاص لليمن والدول الراعية، يبذلون جهودًا لمحاولة إيجاد حلول لتنفيذ القرارات الأممية، ولكن الطرف الآخر أي الانقلابيين يؤكدون عبر خروقاتهم والتصعيد العسكري، حديثا، بتعز، أن مشروعهم في اليمن تدمير البلاد، ونهب مقدراتها كافة، وهو ما يحمل الحكومة الشرعية مسؤولية تاريخية للوقوف أمام هذه الانتهاكات والتصعيد.
* لماذا لا يزال الوفد الحكومي مستمرًا في المشاورات إذن؟
- نحن أتينا للكويت من أجل إحلال السلام في البلاد، لا لأجل التدمير، وتنفيذ القرارات الأممية، والآلية المناسبة لتنفيذ القرار مجلس الأمن، ومرجعياته المعروفة، المتمثلة في القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وسنستمر في تلك المشاورات.
* ما الذي ينقص إحلال السلام في البلاد؟
- بلا شك، هو الطرف الآخر المتمثل في الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، التي لا تبالي ولا تكترث بالقرارات الأممية، وليس لديها أدنى مسؤولية تجاه الشعب اليمني الذي عانى من بطش تلك العصابات.
* منذ بدء المشاورات لماذا لم يتم أخذ أي قرار أو البت فعليًا في قضية محددة؟
- نعم لم ينفذ منها أي شيء، لأن القوى الانقلابية ليست لديها نية في تنفيذ القرارات، كما أن أحد أسباب عدم تنفيذ القرار هو عدم اعتراف الانقلابيين بتلك القرارات الأممية صراحة، حتى ينفذوها، وقدومهم للكويت هو لكسب الوقت فقط.
* قلتم في تصريحات سابقة لكم إن الانقلابيين لا يصدرون القرارات بأنفسهم وإنما لهم مرجعيات خارج اليمن، من تقصد تحديدًا؟
- نعم، مرجعيات القوى الانقلابية الكل يعرفها، ومرجعياتهم التي يتشاورون معها في لبنان وإيران، ومشروع إيران في المنطقة هدفه نزع الأمن باليمن والعمل على زعزعة الاستقرار.
* هل لا تزال اتصالاتهم مستمرة حتى الآن؟
- أكيد هذا أمر واضح لدينا في الحكومة الشرعية.
* ماذا بشأن اتفاقيات الإفراج عن المعتقلين قبل دخول شهر رمضان، لماذا لم يتم التقدم بهذا الملف؟
- القوى الانقلابية مطالبة بتنفيذ القرارات الأممية، وتم تزويدهم بقوائم الأسماء المطلوب الإفراج عنها، كما أنه لا يوجد مسوغ قانوني يسمح لتلك القوى الانقلابية باعتقال المدنيين كما هو متبع، والسبب في عدم إحراز أي تقدم هو محاولة الانقلابيين فرض أجنداتهم بالقوة على الشعب اليمني الذي يرفض الانقلاب وتصرفاتهم.
* ما خيارات الحكومة اليمنية في مشاورات السلام بالكويت؟
- لا تزال المشاورات مستمرة، ونحن أتينا للكويت من أجل السلام وإحلاله في البلاد، وتنفيذ القرارات الأممية، وبذلنا كل ما بوسعنا من صبر وحلم من أجل الشعب اليمني، ومن أجل عدم إفشال مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة، وسنستمر في المشاورات، رغم أننا نواجه طرفًا لا يستجيب لأي ظرف إنساني ولا يسمح بإدخال المساعدات.
* كيف تقرأ جهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هل تطالبون بتطبيق فعلي للقرارات الأممية بشكل أقوى مما هو عليه حاليًا؟
- شخصيًا، اعتبر دور الأمم المتحدة ضبابيًا.
* لماذا تستمر المشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت حتى الآن على عكس ما كان عليه في جنيف وبيال ما الذي اختلف هنا؟
- الجهود الدولية حثيثة أكثر مما عليه سابقًا، ودولة الكويت قامت بجهدٍ عالٍ، وتسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة، وسفراء الداعمين لليمن الـ18 وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، لبذل جهود كبيرة في النواحي السياسية، ومحاولة التأثير في تنفيذ القرارات الأممية، ولكن القوى الانقلابية تبادل هذه الجهود بعدم الاحترام واللامسؤولية، ولا تهتم بمعاناة الشعب اليمني جراء تصرفاتها الوحشية.
* هل يمكن إعطاؤنا شكل الخيارات التي تواجه الحكومة الشرعية اليمنية في مشاورات السلام بالكويت؟
- نحن أتينا لمشاورات السلام من أجل إحلاله في البلاد، ولم نأت لشرعنة الانقلاب، وأتينا للكويت بعد أن قدمت إلينا دعوة من الأمم المتحدة وفقًا للمرجعيات المحددة المتمثلة في القرار الأممي 2216 والنقاط الخمس، ومرجعيات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والالتزام بتنفيذها، والحكومة الشرعية ليست مطالبة بشيء أكثر مما قدمته من صبر وحكمة والتزام وتجاوب مع المبعوث الأممي لليمن، ولا يزال وفدنا الحكومي ماضيا في كل ما من شأنه أن يجنب البلاد الدمار، والسعي المتواصل لإنهاء التمرد، وعلينا أيضًا التحلي بالصبر.
* هل هناك سقف زمني لمشاورات الكويت؟
- لم يحدد شكل زمني لمشاورات الكويت، وتعليق المشاورات يقررها المبعوث الأممي، وهنا أشير إلى أن الأمم المتحدة تلمح إلى تعنت القوى الانقلابية في تطبيق القرارات الأممية، كما أن هناك مؤشرات حقيقية ليست مطمئنة حيال تصرفاته القوى الانقلابية الأخيرة، ومنها زيادة الاختراقات واستهداف الأطفال والنساء في اليمن.
* إلى ماذا تعزون التصعيد الأخير في تعز تحديدًا؟
- هذا ما ظهر لوسائل الإعلام، وما خفي من اعتقالات واختفاء قسري أعظم، وأؤكد أن الأرقام في هذا الجانب أكثر من المعلنة، والتصعيد العسكري الأخير محاولة لنسف أي حل سياسي يمكن تطبيقه في البلاد، ونسف القرارات الأممية.
* هل دار تقدم فيما يتعلق بلجنة الأسرى والمعتقلين في مشاورات السلام؟
- هناك بعض النقاشات فيما يتعلق بهذا الملف، والجانب الحكومي أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن أنه سيجد من الوفد الشرعي أمرًا إيجابيًا، لتسريع فك الأسرى الذين نفذوا الانقلاب والتمرد على الشرعية، والحكومة نظرت بعين الوعي لهم خاصة أن القوى الانقلابية جندت كثيرًا من الأطفال، وشرعت الحكومة في بناء مراكز إيواء وتأهيل كجانب إنساني؛ وذلك ليعلم العالم أن هناك ما نطلق عليه اصطلاحًا أسرى ونعاملهم بكل احترام وتقدير، كما أن أعمارهم لم تتجاوز عشرة أعوام، ما يؤكد أن ما تقوم به القوى الانقلابية من تجنيد للأطفال جريمة إنسانية، والدولة اليمنية ماضية في مسألة العناية بالأطفال الذين تم تجنيدهم، والعمل على إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وهناك خطوات متقدمة في شأن تسليم جزء كبير من الأطفال الذين تم تجنيدهم للأمم المتحدة عبر المنظمات الإنسانية الأخرى مثل الصليب الأحمر، وهنا ألفت الانتباه إلى أنه في حال تسليمهم لأهاليهم قد تمارس القوى الانقلابية الضغط عليهم مجددًا لتعيدهم إلى ساحة المعركة.
* تشير تصريحات إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى أن اليمن أقرب من أي وقت مضى لإحلال السلام هل تشاطرونه هذا الكلام؟
- نعم نشاطره ذلك، بالنظر إلى الإلحاح الكبير والدولي لإنجاح مشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت، وهناك اهتمام أكبر بالخروج بحل ينهي الأزمة في اليمن.
* ما الرسائل التي توجهونا للشعب اليمني والقوى الانقلابية؟
- نطلب من الشعب اليمني أن يتحلى بالصبر في مواجهة تصرفات القوى الانقلابية الغاشمة، وأن يثق بالحكومة اليمنية، كما نتمنى عودة تلك القوى إلى رشدها والتجاوب مع القرارات الأممية، ومعرفة أن كل ما يقومون به هو تخريب للبلاد.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.