انتعاش سوق العقار في برمودا ومشروعات واعدة

الأجانب يعاودون الإقبال على الشراء وصمود في أسعار المنازل الفاخرة

منزل من القرن الماضي بالقرب من «ريديلز باي غولف» في أبرشية وارويك في برمودا
منزل من القرن الماضي بالقرب من «ريديلز باي غولف» في أبرشية وارويك في برمودا
TT

انتعاش سوق العقار في برمودا ومشروعات واعدة

منزل من القرن الماضي بالقرب من «ريديلز باي غولف» في أبرشية وارويك في برمودا
منزل من القرن الماضي بالقرب من «ريديلز باي غولف» في أبرشية وارويك في برمودا

يقع هذا المنزل الذي يعود تاريخ إنشائه إلى منتصف القرن الماضي على امتداد طريق متعرج يؤدي إلى ملعب «ريديلز باي غولف» في أبراشية وارويك في برمودا. وجرى بناء المنزل بقوالب خراسانية وأخرى يطلق عليها اسم حجر برمودا، ويطل على «غريت ساوند»، وكذلك الممرات الخامسة والسادسة والسابعة. يعرف المنزل باسم «هيرون هيل»، ويتميز بلونه الأبيض الجيري، مع سقف إردوازي تقليدي مصنوع من حجر برمودا الجيري.
ويقع المنزل، المعروض للبيع مقابل 5.56 مليون دولار، على مسافة فدان ونصف الفدان تقريبًا، حسبما أوضحت كارين إتش سنكلير، من شركة «سنكلير ريالتي» التي تمثل السمسار العقاري المسؤول عن المنزل، والتي تعد فرع شركة «كريستيز إنترناشونال ريال استيت» داخل برمودا. كما تضم الأرض المحيطة بالمنزل كوخين صغيرين يضم كل منهما غرفة نوم واحدة.
يحيط بالمنزل وما حوله من أرض بوابات دخول سوداء من الحديد المليف، ويؤدي طريق للسيارات دائري الشكل إلى المنزل الرئيس القائم على مساحة 3800 قدم مربع، مع أربع غرف نوم وثلاث حمامات كبيرة وآخر صغير. وقد جرى تجديد المنزل في تسعينات القرن الماضي.
ويوصل رواق إلى أبواب فرنسية الطراز. أما غرفة الاستقبال فتبلغ مساحتها 38 قدمًا في 10 أقدام، وتتميز بأرضية من القرميد وصورة جدارية من إبداع جوي بلاكبرن، وهو فنان هولندي يعيش في برمودا.
كما توصل ردهة إلى غرفة المعيشة التي تتميز بمدفأة مرتفعة عن الأرض تعمل بالخشب، وسقف مقسم إلى مستويين، ونوافذ مصنوعة من خشب الأرز تمتد من الأرض إلى السقف، إضافة إلى مجموعتين من الأبواب الفرنسية الطراز. ويؤدي زوج من الأبواب إلى غرفة الطعام ومكتبة مجاورة لها، بينما يفتح زوج آخر من الأبواب على شرفة مغطاة تستخدم كغرفة معيشة خارجية.
من المكتبة، يؤدي ممر خفي وسلالم دائرية الشكل إلى ما تطلق عليه سنكلير «جناح البرج»، الذي يضم غرفة جلوس بها شرفة وغرفة علوية. وتتشارك غرفتا النوم في الجناح في حمام واحد يتميز بقرميد مزخرف ومساحة مفتوحة للاستحمام.
من ناحية أخرى، توجد غرفة مخصصة لتناول الإفطار تتميز بسقف من القرميد في منتصف المسافة بين غرفة تناول الطعام والمطبخ، وغرفة أخرى يمكن استخدامها كغرفة جلوس أو مكتبة. أما المطبخ الذي يغمره الضوء، فيتميز بطاولة كبيرة في المنتصف تضم سطحًا للطهي ومساحة تسمح بالجلوس لتناول الإفطار. كما تتميز بعض الخزانات ذات اللون الأزرق المائل إلى الرمادي بواجهات زجاجية. وتؤدي سلالم دائرية إلى القبو ومرأب للسيارات. كما توجد غرفة للغسل خلف المطبخ، بينما يضم المكتب غرفة جانبية صغيرة.
ويضم الجناح الرئيسي الكائن بالطابق الأول مدفأة تعمل بالخشب، وأرضية مصنوعة من القرميد الداكن المائل للحمرة، ومساحة صغيرة مخصصة للقراءة، وأبوابًا فرنسية تفتح على حوض للسباحة وحدائق. وبالنسبة لدورة المياه الرئيسية داخل الجناح، فإنها تضم حاجبًا واقيًا يابانيًا، وحوضًا مرتفعًا للجاكوزي، ومساحة مفتوحة للاستحمام، وخزانة يمكن السير بداخلها مصنوعة من خشب شجر الأرز. وتوجد غرفة نوم أخرى خارج الردهة الرئيسية.
أما على الأرض المحيطة بالمنزل الرئيسي، فيوجد كوخان صغيران يضم كل منهما غرفة نوم واحدة، يضم كل منها مطبخًا صغيرًا وحمامًا، ويشترك الكوخان في شرفة واحدة. على الجانب الآخر، يوجد على امتداد حوض «غريناواي ديب» المطل على «غريت ساوند» مرفأ بحاجة للتجديد، وحوض يتميز بمياهه الصافية فيروزية اللون، التي يمكن رؤية الأسماك من خلالها.
من ناحية أخرى، يؤدي ممر منفصل عن الممر الرئيسي إلى شرفة مفتوحة في الهواء الطلق لتناول الطعام، تزدان بمصابيح معلقة ودرابزين مصنوع من خشب شجر الأرز.
يذكر أن المنزل يقع داخل جيب يشكل منطقة سكنية تحيط بملعب الغولف في «ريديلز باي غولف» و«كانتري كلوب» داخل أبراشية وارويك. ويعتبر ملعب الغولف هذا الأقدم داخل برمودا، حيث يعود تاريخ افتتاحه إلى عام 1922.
باستخدام القارب، يقع المنزل على بعد بضعة دقائق من المطاعم والمتاجر والمعارض في هاميلتون، عاصمة برمودا الرائعة. أما بالسيارة، فإن الرحلة تستغرق نصف الساعة. وبالنسبة لشواطئ «ساوث شور» الرملية و«سبايسلاندز رايدينغ سنتر»، فإنها تقع على مسافة تتراوح بين 5 و15 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق العقارية:
تنقسم سوق برمودا العقارية إلى عقارات تقتصر إمكانية شرائها على أبناء برمودا والمقيمين بصورة دائمة بها فحسب، وأخرى يمكن لمشترين دوليين شراؤها، حسبما شرحت سنكلير.
من ناحيتها، شرحت ساليان سميث ستراتون، رئيسة شركة «بروبرتي غروب»، أن معظم مبيعات المنازل لمشترين من الخارج تتراوح أسعارها بين 3 إلى 12 مليون دولار. وبالنسبة للشقق الخاصة، فإن غالبية المشتريات التي ينفذها أشخاص من خارج برمودا تتراوح بين مليون واحد و3 ملايين دولار.
أما سنكلير، فأعربت عن اعتقادها بأنه خلال أي وقت من العام، فإن ما يتراوح بين 25 و30 منزلاً من المطروحة في السوق العقارية تكون متاحة أمام الأفراد من خارج برمودا.
وأضافت أنه على امتداد السنوات الأربع الماضية، تضمنت الكثير من الصفقات رفيعة المستوى عقارات جرى بناؤها محل منازل قديمة كانت قائمة بالفعل وجرى هدمها، وقد جرى بناء المنازل الجديدة من قبل المشترين.
وأوضحت ستراتون أنه منذ عام 2008، تراجعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 في المائة و30 في المائة، مع صمود العقارات الفاخرة على نحو أفضل عن الأخرى الأقل مستوى.
وقالت: «لقد بدأنا نعاين انتعاشًا»، مشيرة إلى أن بطولة كأس أميركا لسباقات اليخوت المقرر عقدها في برمودا في يونيو (حزيران) من العام المقبل «أنعشت السوق العقارية في برمودا ولاقت استقبالاً إيجابيًا للغاية».
واستطردت أنه على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، زادت وتيرة النشاط بالسوق الخارجية «مع بيع منزلين أخيرا لمشترين من خارج برمودا مقابل 10 و16 مليون دولار»، جدير بالذكر أن تكرز تاون تعد المنطقة الأكثر جذبًا للمشترين من خارج برمودا.
وقالت ستراتون إنه على الطرف الغربي من الجزيرة، المعروف باسم مورغانز بوينت، وهي قاعدة بحرية أميركية سابقة، تجري جهود لإعادة رسم ملامح المنطقة عبر مشروع تطوير عقاري يتضمن بناء فندق فخم يضم 84 غرفة، وحوض سفن يضم 77 مكانًا، وملعب غولف و149 مسكنًا.
أما سنكلير فذكرت أن ثمة مشروعات تطوير عقاري جديدة لفنادق وأخرى سكنية من المقرر تنفيذها داخل منتجع «أرييل ساندس» في ديفونشير، وكذلك منطقة «إيست إند» بمدينة سانت جورج التاريخية.
* فئات المشترين في برمودا
تأتي غالبية المشترين الأجانب من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وجنوب أفريقيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا والنمسا وأستراليا، حسبما ذكر عدد من سماسرة العقارات. بالنسبة للأميركيين تحديدًا، فإن معظمهم ينتمون إلى الساحل الشرقي، خصوصًا منطقة نيويورك المتروبوليتانية، التي تبعد عن برمودا بالطائرة مسافة ساعتين.
* معلومات أساسية عن الشراء
تحتفظ حكومة برمودا بمعظم أراضي البلاد لأبناء برمودا، تبعًا لما أفاد به دارين دونيثورن، محام لدى شركة «مارشال ديل آند ميرز» للمحاماة في هاميلتون.
وأضاف أنه بغية تشجيع الاستثمار الأجنبي، قلصت الحكومة العام الماضي من الحد الأدنى لقيمة المنازل التي يمكن لغير أبناء برمودا شراؤها، لتبدأ بتلك التي تملك قيمة إيجارية سنوية تبلغ 153 ألف دولار، حسبما أوضح دونيثورن. وقالت ستراتون إن هذا يترجم إلى أسعار مبدئية بقيم تتراوح بين 2.5 و3 ملايين دولار.
وقال دونيثورن إن المشترين بحاجة للاستعانة بمحامي، مضيفًا أنه «ليس هناك تأمين عقاري في برمودا. ويعتمد المشتري على المحامي الذي يستعين به من أبناء برمودا» للتأكد من سلامة جميع الإجراءات.
ويحق للمشترين الأجانب شراء عقارين بحد أقصى داخل برمودا، لكن ليس باستطاعتهم شراء أرضٍ لم تخضع لتطوير عقاري، حسبما أفاد دونيثورن.
وذكر الكثير من الوكلاء العقاريين أن معظم المشترين الأجانب يفضلون الدفع نقدًا.
وهناك الكثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني لحكومة برمودا gov.bm، والموقع الرسمي لوزارة السياحة في برمودا gotobermuda.com.
وتعد الإنجليزية هي اللغة الرسمية في برمودا، وعملتها الرسمية هي دولار برمودا، ويوازي دولارا أميركيا واحدا.
* الضرائب والرسوم
تبلغ الضريبة العقارية في «هيرون هيل» 35.556 دولار أميركي سنويًا. ويدفع البائعون 1.546 مقابل رخصة الأرض.
وتبلغ قيمة رسم رخصة الأرض 8 في المائة من قيمة المنزل، ومن المقرر أن ترتفع مارس (آذار) المقبل إلى 12.5 في المائة، تبعًا لما ذكره دونيثورن.
أما الرسوم القانونية التي تعتمد على قيمة العقار، فيتقاسمها البائع والمشتري، وكذلك الحال بالنسبة لرسم الطابع. ويترتب على الرهن العقاري رسوم إضافية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).