مصر تسعى لتوفير مناخ جاذب للاستثمار بتشريعات جديدة

أسلوب جديد لحل مشكلات المستثمرين

سفينة تمر في مشروع قناة السويس الجديدة (رويترز)

تسعى مصر جاهدة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تنقيح بعض القوانين أو تعديلها، للنهوض بقطاعات طالما سعى البعض من رجال أعمال مصريين وعرب وأجانب للاستثمار فيها، إلا أن الروتين والمحسوبية في الجهاز الإداري للدولة كان العائق الأكبر ضد ضخ رؤوس أموال جديدة، خلال الفترة الماضية.
لكن الوضع الاقتصادي المصري الحالي رغم ما يعانيه من صدمات وعقبات كثيرة، فإنه أصبح في مرأى البصر لرجال الأعمال والمستثمرين الذين ينتهزون الفرص الاستثمارية الموجودة في معظم القطاعات الاقتصادية، مع وجود مخاطر متنوعة لتحقيق أرباح أكبر، وفقًا للمعادلة الاقتصادية: «ربح أكبر.. مخاطرة أكبر».
ومؤخرًا كشفت الحكومة المصرية عن أسلوب جديد لديها لحل مشكلات المستثمرين، من خلال التشاور معهم وواضعي ومنفذي القوانين الاقتصادية، قبل التشريع النهائي، بحسب ما قال مستشار وزير التجارة والصناعة هشام رجب، الذي أكد على أهمية التشاور بين المشرع والجهات التنفيذية، والذي يؤدي إلى صدور تشريع مثالي ترتبط فيه النظرية بإجراءات التنفيذ، وبالتالي تجنب صدور تشريع مشوه. وأضاف خلال كلمته بملتقى مصر الثاني للاستثمار يوم الاثنين الماضي، أن الهدف من التشريع إجمالاً هو تحقيق التنمية عن طريق إجراءات سهلة التنفيذ. موضحًا أن هناك عددًا من التشريعات الاقتصادية الإيجابية التي تم وضعها خلال العامين الأخيرين، منها قانون المناطق الاقتصادية، وقانون تفضيل المنتجات المصرية، وقانون التمويل العقاري، وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وعن التشريعات الاقتصادية التي يتم وضعها حاليًا، أو تم تقديم مشروع قانون بها، قال رجب إن هناك قانونًا تم تمريره مؤخرًا بشأن التراخيص الصناعية، والذي يكفل بإصدار التراخيص بمجرد الإخطار، موضحًا أن القانون القديم الذي يحكم هذا الأمر يعود لعام 1954 ولم يتم تغييره إلى أن تم وضع التشريع الجديد.
ونفى رجب ما يردده البعض بأن مصر لديها أكثر من 50 ألف تشريع خاص بالاقتصاد والاستثمار، وهو ما يمثل بالطبع تخوفًا للمستثمر من الدخول في غابة من التشريعات التي قد لا يتمكن معها من تنفيذ مشروعه، قائلاً إن هذا العدد من التشريعات، لا أساس له من الصحة، وإن عدد التشريعات الاقتصادية منذ عام 1868 وحتى الآن تم حصرها، وعددها يتراوح بين 500 و600 تشريع.
وتستهدف الحكومة المصرية إعادة تنظيم ونقل بعض التجمعات الصناعية العشوائية إلى أماكن مخصصة لكل صناعة، مثل نقل صناعة المدابغ في مدينة الروبيكي، وإقامة مدينة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود، مما سيسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتوفير 20 ألف فرصة عمل. كما ستتم إقامة مدينة متخصصة للأثاث في مدينة دمياط، تستهدف زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2 في المائة من حجم السوق العالمية إلى 8 في المائة، بالإضافة إلى إقامة مدينة نسيجية على مساحة 306 أفدنة بمنطقة صناعية في محافظة المنيا.
يأتي ذلك في ظل سعي عدد من الشركات وصناديق استثمار مالية عالمية، يصل عددهم إلى 16 شركة ونحو 42 صندوقا سياديا ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية، لاستطلاع فرص الاستثمار في مصر، في إطار مؤتمر الاستثمار التاسع الذي تنظمه شركة بلتون المالية القابضة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتوضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد.
ويقول باسم عزب، العضو المنتدب لشركة بلتون المالية للاستثمار، إن هناك عدة عوامل دفعت الشركة لتنظيم مؤتمر في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات الأجنبية، «وهو استشعارنا بمدى حاجة الصناديق السيادية والمستثمرين والمؤسسات المصرية والإقليمية والعالمية إلى الاستماع بشكل مباشر إلى خطط ورؤية رؤساء وكبار التنفيذيين في الشركات المصرية خلال الفترة المقبلة».
ومن شأن المؤتمر أن يعطي فرصة لمديري الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين من مصر، ومنطقة الخليج، وأوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، للاطلاع على آخر التطورات والخطط المستقبلية الخاصة بكبريات الشركات المدرجة في البورصة المصرية بشكل مباشر، من خلال لقاءات ثنائية عبر تقنية الفيديو كونفرنس تجمعهم برؤساء وكبار التنفيذيين بهذه الشركات، وهو ما يعد أفضل الطرق للحصول على التفاصيل والمعلومات، سواء الفنية، أو المالية، والاستراتيجيات المستقبلية.
وفي إطار جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وافق مجلس إدارة شركة هنكل للبتروكيماويات، مؤخرًا على ضخ نحو 50 مليون يورو (55.8 مليون دولار) في السوق المصرية، لإقامة مصنع جديد يهتم بالتصدير للمنطقة العربية والدول الأفريقية.
وقال أحمد فهمي، رئيس الشركة في مصر، إن «حجم استثماراتنا في مصر خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 30 مليون يورو، فيما تسعى الشركة لإعادة استثمار 50 مليون يورو خلال السنوات الخمس المقبلة». مؤكدًا سعي الشركة لزيادة استثماراتها في مصر، بعد وصول قيمة استثمارات الشركة في البلاد إلى 300 مليون يورو (335 مليون دولار)، وهي تحتل حاليًا المرتبة الثانية في السوق المصرية بين الشركات المنافسة.
وأشار إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول الاستراتيجية للشركة في مجال البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يفسر اهتمام الشركة بزيادة مبيعاتها وحجم أرباحها وتنمية أعمالها في مصر، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد يجذب المزيد من السيولة الأجنبية.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في مصر خلال العام المالي 2014 / 2015 ما قيمته 6.4 مليارات دولار، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4.2 في المائة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 في المائة مع نهاية العام المالي 2018 - 2019.