مجلس الأمن الدولي يدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ

مجلس الأمن الدولي يدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ
TT

مجلس الأمن الدولي يدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ

مجلس الأمن الدولي يدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ

أدان مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15 أمس (الخميس)، إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية أخيرا، عادا ما أقدمت عليه بيونغ يانغ «انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة»، ولكن من دون أن يقرر في الحال أي إجراء ردا على هذا الانتهاك.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس في ختام جلسة مناقشات مغلقة حول كوريا الشمالية عقدها مجلس الأمن واستمرت زهاء ساعة، إن أعضاء المجلس «سيتشاورون بشأن الرد المناسب» على هذا الانتهاك الكوري الشمالي.
وأضافت أن هذا الرد «يجب أن يصدر سريعا».
ولم ينشر مجلس الأمن بيانا رسميا حول إطلاق الصواريخ ولا أعلن عن الموعد المرتقب لاجتماعه الجديد حول هذا الملف.
وأشارت لوكاس في معرض حديثها عن «إطلاق صواريخ باليستية» من جانب الجيش الكوري الشمالي أخيرا، إلى أن «أعضاء مجلس الأمن أدانوا إطلاق هذه الصواريخ بصفته انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي».
وأضافت أن هذه الإدانة جرت «بالإجماع»، وذلك في معرض تلاوتها أمام الصحافيين بيانا لتلخيص ما جرى في الجلسة، مؤكدة أن هذا البيان «أيدته كل الدول الأعضاء».
من جهته، قال سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة للصحافيين: «نريد أن توقف كوريا الشمالية فورا استفزازاتها وافتراءاتها وأن تستأنف الحوار معنا».
وأفاد دبلوماسيون بأنه خلال هذه الجلسة الطارئة التي دعت إلى عقدها الولايات المتحدة، طالبت واشنطن مجلس الأمن بأن يتخذ «ردا حازما وسريعا» على إطلاق هذين «الصاروخين الباليستيين».
بدورهما، طالبت كوريا الجنوبية وفرنسا برد من مجلس الأمن. وقال سفير كوريا الجنوبية، إن «عدم التحرك سيؤدي إلى استفزازات جديدة» من جانب بيونغ يانغ، مشددا على أنه «يجب على مجلس الأمن أن يوجه تحذيرا واضحا إلى كوريا الشمالية».
ولكن الصين، الحليف التقليدي لكوريا الشمالية، بدت أكثر تحفظا بكثير، عادة أن رد فعل مجلس الأمن «يجب أن يكون متكافئا مع أفعال» بيونغ يانغ.
وبالنسبة إلى الصين، فإن الأولوية هي لاستئناف مفاوضات مجموعة الست (الكوريتان والصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة) التي توقفت في 2008، والتي تسعى إلى وقف البرنامج النووي الكوري الشمالي مقابل حصول بيونغ يانغ على مساعدة اقتصادية.
وأجرت كوريا الشمالية يوم الأربعاء الماضي، تجربة على إطلاق صاروخين باليستيين ردا على قمة لاهاي التي جمعت قادة كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. وردت الدول الثلاث باعتبار الخطوة الكورية الشمالية «تصعيدا استفزازيا».
والصاروخان هما على ما يبدو طراز معدل لصاروخ رودونغ (نودونغ بحسب كوريا الجنوبية) ومداهما متوسط يراوح حده الأقصى بين ألف و1500 كلم، وقد سلكا خطا بطول 650 كلم قبل أن يسقطا في بحر اليابان، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
وأتى إطلاق الصاروخين ردا على لقاء عقد الثلاثاء الماضي بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيرته الكورية الجنوبية بارك غوين هي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في مقر السفير الأميركي بلاهاي. وكان هذا أول لقاء بين المسؤولين الآسيويين منذ توليهما منصبيهما قبل أكثر من عام.
وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، أطلقت كوريا الشمالية عددا من صواريخ «سكود» القصيرة المدى وصواريخ أخرى، وذلك احتجاجا على المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها سنويا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي لا تزال مستمرة.



إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
TT

إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)

فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».

وزير شؤون اللاجئين والعودة بالوكالة في حركة «طالبان» الأفغانية خليل الرحمن حقاني يحمل مسبحة أثناء جلوسه بالمنطقة المتضررة من الزلزال في ولاية باكتيكا بأفغانستان 23 يونيو 2022 (رويترز)

ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني (إ.ب.أ)

ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.

وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.

وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

شقيق مؤسس «شبكة حقاني»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.

يقف أفراد أمن «طالبان» في استنفار وحراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 بعد مقتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين (إ.ب.أ)

وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».

وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في حكومة «طالبان» (إ.ب.أ)

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.