ترحيب خليجي عربي بإزالة الأمم المتحدة للتحالف من تقريرها السلبي

لاقى قرار الأمم المتحدة أمس (الإثنين) بإزالة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من قائمة منتهكي حقوق الطفل، ترحيبا عربيا وخليجيا واسعا، وذلك عقب مطالبات تقدمت بها السعودية للأمم المتحدة لتصحيح التقرير السلبي المبني على معلومات مغلوطة وغير صحيحة.
ورحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف الزياني, بقرار الأمانة العامة للأمم المتحدة بحذف التحالف من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن، بعد أن تبين لها عدم دقة المعلومات التي استند إليها التقرير وافتقادها للموضوعية، مبينا أن دول المجلس تثمن مبادرة الأمانة العامة للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الإداري تأكيدا لمصداقية الأمم المتحدة ومسؤوليتها الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأكد الأمين العام أن دول التحالف العربي بقيادة السعودية حريصة على سلامة المدنيين اليمنيين بمن فيهم الأطفال، وهي تعمل على إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، ومن أكثر الدول تقديما للمساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وتبذل جهدا كبيرا لدعم مشاورات السلام الجارية حاليا في الكويت للوصول إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي حذف اسم التحالف من اللائحة السوداء في التقرير الذي لم يأخذ الخطوات الواجب مراعاتها في هذا السياق والتي تنص على ضرورة التشاور مع الدول المعنية قبل إصداره، مؤكدا أن ذلك تم بقناعة تامة من الأمم المتحدة نتيجة للحقائق والإثباتات التي تم تقديمها وتوضيحها لها.
وقال العربي، إن قوات التحالف العربي تؤكد في العديد من المناسبات حرصها التام وتعاونها -إلى أقصى حد - في تزويد الأمم المتحدة بالمعلومات الدقيقة والتزامها بعدم استهداف المدنيين أو المستشفيات أو المرافق المدنية، وأن من يقوم بذلك هم الحوثيون والمخلوع صالح وهم من يستخدمون الأطفال في النزاعات المسلحة كدروع بشرية، منوها إلى إلى أن صدور مثل هذا التقرير كان سيؤثر سلباً على مفاوضات السلام الجارية في الكويت بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن قيام الأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الإداري يعكس حرصها على مصداقيتها، وإنجاح رسالتها وأداء مهمتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، معتبرة أن هذا التصحيح خطوة مهمة في الطريق السليم باتجاه حل الأزمة في اليمن، ودعم جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية، إن قرار رفع التحالف العربي من تقرير الأمم المتحدة جاء بعد تحقق الأمانة العامة من عدم دقة وموضوعية المعلومات التي استند إليها التقرير، مجددا التأكيد على على التزام دول التحالف بقيادة السعودية بقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بمهمتها المتمثلة في حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال، وإعادة الشرعية، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق.
وأكد وزارة الخارجية اليمنية أن تراجع الأمم المتحدة عن قرارها يعكس حرصها على الحفاظ على مصداقيتها خاصة بعد أن تبين أن التقرير كان مبنياً على معلومات غير صحيحة بعد أن تجاهل دور دول التحالف العربي وما تقوم به من جهود لمساندة السلطة الشرعية في اليمن وفقا للشرعية الدولية والقرار الأممي 2216، وتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على عدد من المحافظات اليمنية.