مبادرات «التحول الوطني»

اعتمد البرنامج 543 مبادرة للبدء في عام 2016 حتى الآن، وقدّرت تكاليفها الكليّة على الحكومة للخمس سنوات المقبلة بـ270 مليار ريال
وتمثّل آلية اعتماد تكاليف مبادرات الجهات المشاركة في برنامج التحوّل الوطني تأكيدًا لتوجّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتعزيز الأثر المتوقع من المبادرات والبرامج الحكومية، عبر ربطها بالأولويات الوطنية ودراسة العوائد الاقتصادية والماليّة المتوقعة منها. وتعكس اعتمادات السيولة المقدّرة للإنفاق على المبادرات خلال السنة المالية 2016، الفرص الاقتصادية المتوفّرة في إعادة هيكلة عدد من القطاعات وتسهيل الإجراءات، مما أسهم في خفض تكاليف المبادرات. كما أن آلية الاعتماد ونشر الأرقام الخاصّة بالمبادرات تعززّ من منهج الشفافية الذي يسعى المجلس إلى ترسيخه في الميزانيات والاعتمادات الماليّة.
واعتمدت آلية عمل برنامج التحوّل الوطني أساليب مبتكرة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمبادرات. حيث قام البرنامج بوضع التكاليف التقديرية المقترحة للمبادرات وفق آليات تعظّم من مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أسهم في تخفيض التكاليف التي تتحمّلها الحكومة ورفع العوائد الماليّة والاقتصادية والتنموية المتوقعة من البرنامج.
وسيتمّ تطبيق هذه الآلية بشكل سنوي، لدراسة الجدوى الاقتصادية للمبادرات المستحدثة، ومن ثم اعتماد تكاليف جديدة للسنوات المقبلة ابتداء من عام 2017 إلى عام 2020، من خلال اللجنة الماليّة التي تعمل على وضع معايير محددّة لقياس مدى كفاءة التخطيط المالي للمبادرة ومدى ملاءمة السيولة السنويّة اللازمة للمبادرات مع الميزانية، مما يعظّم الاستفادة من المبالغ المخصصّة للمبادرات واستثمارها بما يتلاءم مع الوضع المالي والاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، تم تصميم حوكمة البرنامج ضمن إطار الحوكمة المعتمد لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وعليه تمثّل حوكمة البرنامج انعكاسًا لحوكمة تنفيذ «الرؤية»، وذلك حرصًا على تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة في البرنامج، ورفع كفاءة العمل، والتحسين المستمر، ورفع معايير الرقابة ومتابعة الأداء.
ويأتي النموذج تطبيقًا لأفضل الممارسات العالميّة في تطبيق الاستراتيجيات، تشمل إطلاق وحدات لمتابعة مؤشرات قياس الأداء، وتطبيق منهجية إدارة محافظ المشاريع، وتطبيق مفهوم التدخّل السريع على مستوى الجهات الحكومية في حال تعثّر تنفيذ المبادرات.