رمضان لم يردع الانقلاب من ارتكاب مجزرة أخرى في تعز

قيادي في قوات الشرعية: تكثيف هجوم الميليشيات ورقة الإنقاذ المقدمة في الكويت * اشتباكات متعددة في الضالع والحديدة ولحج

قصف هستيري متواصل لليوم الخامس على التوالي من قبل الانقلاب على تعز («الشرق الأوسط»)
قصف هستيري متواصل لليوم الخامس على التوالي من قبل الانقلاب على تعز («الشرق الأوسط»)
TT

رمضان لم يردع الانقلاب من ارتكاب مجزرة أخرى في تعز

قصف هستيري متواصل لليوم الخامس على التوالي من قبل الانقلاب على تعز («الشرق الأوسط»)
قصف هستيري متواصل لليوم الخامس على التوالي من قبل الانقلاب على تعز («الشرق الأوسط»)

30 قتيلاً وجريحًا بينهم 3 أسر كاملة في قصف هستيري من الانقلاب على تعز
ابتلت الأرض بالدماء قبل أن يذهب الظمأ، وعروق اليمنيين جفت وهي تنشد السلام الذي يرفضه الحوثيون وحليفهم المخلوع، ولم يراعوا حتى حرمة الشهر الكريم. عشرات القتلى والجرحى، أمس، في صفوف القوات الشرعية، وميليشيات الانقلاب أيضا. هذا ما شهدته مناطق الاشتباك باليمن، أمس، في باكورة أيام رمضان.
استيقظت تعز، أمس، على وقع مقتل عائلة كاملة إثر تواصل القصف من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع على المحافظة؛ إذ صعَّد الانقلاب من عملياته العسكرية على ثالث كبرى المدن اليمنية (تعز). واستمر الانقلاب في ارتكاب مجازر جديدة جراء القصف المستمر بمختلف أنواع الأسلحة، وبشكل هستيري، على الأحياء السكنية في مدينة تعز، خصوصا حي المطار القديم، غرب تعز، مخلفة وراءها سقوط أكثر من 30 شخصا بين قتيل وجريح.
وأرجعت مصادر متعددة في قوات الشرعية التصعيد إلى انتقام الميليشيات الانقلابية من وفد الشرعية المشارك في مشاورات الكويت، وذلك بعد ساعات من تقديم وفد الحكومة اليمنية خطة لتطبيع الأوضاع في محافظة تعز، تتضمن 8 نقاط ومقترحات، أبرزها خروج مقاتلي الميليشيات الانقلابية من المحافظة، ووقف العمليات العسكرية، والتوقف الفوري عن الاعتداءات على المدنيين. وطالب الوفد الحكومي اليمني بتسليم خرائط الألغام المزروعة حول تعز وتشكيل فريق متخصص لنزعها وتأمين الطرق لوصول المساعدات إلى المدينة.
وقالت مصادر عسكرية إن المقاومة نجحت في ردع هجوم مكثف للميليشيا على تعز منذ صباح الاثنين، وتمكنت من ردع الميليشيا ودفعها للتراجع على عدد من الجبهات الجنوبية والغربية للمدنية، موضحة أن الميليشيا تستغل هذا الشهر بتنفيذ عدد من الهجمات لأشغال المدنيين عن الأعمال المعتادة في هذا الشهر الكريم.
وقال أيمن المخلافي، القيادي في قوات الشرعية في تعز، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مستمرة في ارتكاب مجازرها بحق الأبرياء من المدنيين في الحالمة تعز وبشكل جنوني وهستيري». وأضاف: «في أول أيام شهر رمضان المبارك استيقظنا على مجزرة بحق أسرة كاملة وما جاورها في حي المطار القديم، غرب مدينة تعز؛ حيث (استشهدت) أم و5 من أطفالها، وكذلك أصيب 24 آخرون في جريمة تؤكد أن هذه الميليشيات لا تحترم أي شعائر دينية أو مواثيق دولية ولا تلقي لذلك أي حساب».
«الميليشيات الانقلابية قد تعودت ولا تعيش إلا بعد سفكها لدماء الأبرياء، وكل تلك المجازر تؤكد أن نهاية هذه الميليشيات الانقلابية باتت قريبة، وما هذه المجازر إلا دليل واضح على الإفلاس»، يقول المخلافي: «لقد وصلت الميليشيات إلى حالة من الإحباط واليأس من مدينة ظلت صامدة شامخة خلال أكثر من عام، ولقنت تلك الميليشيات الانقلابية دروسا في البطولة والصمود».
واعتبر القيادي أن هذه المجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح جاءت بعدما «تلقت الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، وكذلك اندحار في كثير من المواقع المهمة في جبهات القتال خصوصا الجبهة الشرقية، وذلك بعدما حاول الحوثيون التقدم إلى مواقع للمقاومة وتحول إلى هجوم معاكس حققت من خلاله قوات الشرعية تقدما كبيرا في جبهة ثعبات،؛حيث سيطر أبطال قوات الشرعية على كثير من المواقع التي كان يتحصن فيها قناصو ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح».
المشهد لم يكن بعيدا في الضالع عما يجري في تعز؛ إذ قتل سبعة من ميليشيا الحوثي وأربعة من قوات الشرعية، في اشتباكات عنيفة جرت في تلة «التهامي» التي شنت عليها المقاومة هجوما، صباح أول من أمس (الأحد)، ونجحت في السيطرة عليها، بعدما كانت الميليشيا تتخذها موقعا لقصف مناطق المقاومة.
ونجحت قوات الشرعية في تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد وقتل أكثر من 30 عنصرا تابعا للميليشيا والحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي صالح.
هذا الخيار الذي أوجده الانقلابيون في المواجهات المباشرة كان حاضرا لدى قوات الشرعية في إقليم تهامة، وهي تدافع عن المدنيين الذين زج بهم في سجون الانقلابين دون مسوغ رسمي أو محاكمة عادلة، وشنت القوات جملة من الهجمات المخلفة على مراكز تجمع الميليشيا ونتج عنها مقتل عدد كبير من أتباع الحوثيين كانوا يستقلون آليتي نقل في محافظتي حجة والحديدة.
واستهدفت القوات الشرعية في إقليم تهامة المركبة بقنبلة يدوية وعلى متنها مجموعة من مسلحي الحوثي، كانوا يوجدون في منطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس، على خط فرعي شمال البداح، وأسفر الهجوم بحسب شهود عيان عن سقوط قتلى وجرحى وإعطاب السيارة، كما هاجم رجال المقاومة الشعبية في الإقليم إحدى المركبات وأطلقوا عليها نار أسلحتهم الرشاشة في شارع جيزان بالقرب من مبنى الإنشاءات بمدينة الحديدة عند الساعة الأولى من فجر أمس (الاثنين)؛ وذلك ردا على جملة من الانتهاكات نفذتها الميليشيا في أول يوم من أيام رمضان.
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للمقاومة في تعز، حمود المخلافي، عودته قريبا إلى المحافظة، بعدما غادر اليمن قبل أيام متوجها إلى الرياض وتركيا. وقال: «إننا في قوات الشرعية بتعز لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الحرب الوحشية والمجازر المتكررة»، ودعا قادة قوات الشرعية وقادة الألوية العسكرية وكل الفصائل إلى التلاحم ورفع الجاهزية القتالية والاستعداد الكامل.
ونقل المكتب الإعلامي للشيخ المخلافي قوله: «لن ننتظر الازدواجية الأممية والصمت العالمي القائم على المصالح والابتزاز أن ينصفنا، فأهلنا في تعز يقتلون على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي منذ أكثر من عام بمختلف الآليات والمعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، الذي لم يحرك ساكنا في ظل الخذلان والتواطؤ على التنكيل بهذه المدينة المسالمة».
من جانبها، دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في محافظة تعز والسماح لفرق الإغاثة بالوصول إلى مواقع الأحداث؛ لانتشال الجثث، ونقل الجرحى، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وتسهيل أعمال اللجنة وفريقها الميداني الذي يقوم بعملية المعاينة للمناطق المتضررة والتحقيق فيها.
وقالت في بيان صادر عن اللجنة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن اللجنة يؤسفها الانتهاكات التي طالت المدنيين العزل في الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف، التي راح ضحيتها قتلى وجرحى حتى الآن من بينهم 14 طفلا و9 نساء».
وأضافت: «نظرا إلى الوضع الخاص الذي تعيشه محافظة تعز والوقائع المؤسفة والأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في الأيام السابقة من 2 يونيو (حزيران) وحتى 5 يونيو الحالي فقد كلفت فريقا من القانونيين والمختصين للنزول الميداني لمواقع الأحداث للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.