البحرين: وحدة التحقيق الخاصة تحقق في 13 شكوى من نزلاء السجون

أحالت وحدة التحقيق الخاصة شرطيًا إلى القضاء بعد شكوى تقدم بها نزيل أحد السجون إثر تعرضه للاعتداء من قبل الشرطي أثناء تنفيذ محكوميته، بالموازاة مع ذلك كشفت الوحدة عن تلقيها 13 شكوى خلال مايو (أيار) الماضي فقط، وذلك من قبل نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز حول التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة.
وتمثل وحدة التحقيق الخاصة وحدة رقابية على عمل الأجهزة الأمنية أنشئت بتوصية من لجنة التحقيق البحرينية المستقلة المعروفة بـ«لجنة بسيوني»، لضبط الرقابة على مرافق الاحتجاز، حيث تتولى الوحدة التحقيق في الدعاوى التي تردها من نزلاء السجون ومرافق التوقيف.
ويوم أمس صرح محمد خالد الهزاع نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة تلقت خلال مايو الماضي 13 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب، وإساءة المعاملة، واستخدام القوة المفرطة، من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها للتحقيق في جميع تلك الشكاوى للتأكد من صحة هذه الدعاوى من عدمها.
وأضاف الهزاع أن وحدة التحقيق وفي إطار القضايا المتداولة قد استمعت الوحدة خلال الشهر المنصرم لأقوال 40 من المجني عليهم والشهود في قضايا متفرقة، فيما استجوبت 58 متهمًا ومشتبهًا به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 3 من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لفحصهم لبيان ما بهم من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها - إن وجدت - كما أحالت 2 من الشاكين للطبيب النفسي الخاص بالوحدة لفحصهم لبيان ما إذا كانا يعانيان من آثار نفسية متعلقة بما تم الادعاء به من عدمه.
وقال الهزاع في السياق ذاته إن وحدة التحقيق الخاصة قد أنجزت التحقيقات في أحد الشكاوى الواردة من الأمانة العامة للتظلمات والتي تضمنت ادعاء أحد النزلاء بالاعتداء عليه بالضرب من قبل أحد أفراد الشرطة أثناء تنفيذه لمحكوميته في إدارة الإصلاح والتأهيل، حيث أمرت الوحدة بإحالة فرد من الشرطة للمحكمة الصغرى الجنائية الخامسة وطلبت معاقبته طبقًا لأحكام المواد الواردة في قانون العقوبات، وقد حددت جلسة في 13 يونيو (حزيران) الحالي للنظر في القضية.