مقتل اللواء جامع أبرز ضابط مخابرات سوري متهم في قضية اغتيال الحريري

تراجع المعارك في سجن حلب المركزي و«سكاي نيوز» تعلن فقدان فريقها * نصف مواقع الأسلحة الكيماوية خضع للتفتيش

مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
TT

مقتل اللواء جامع أبرز ضابط مخابرات سوري متهم في قضية اغتيال الحريري

مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)

أكدت مواقع إخبارية موالية للنظام السوري، مساء أمس، أنباء تداولتها صفحات المعارضة السورية عن مقتل اللواء الركن جامع جامع، رئيس فرع المخابرات العسكرية في دير الزور وأحد أهم القيادات الأمنية في سوريا، في حين أفادت قناة «الميادين» الإخبارية، المقربة من النظام السوري، بأن جامع «قتل برصاصة بالرأس».
وفي حين أعلن الناطق باسم هيئة أركان «الجيش الحر» في الجبهة الشرقية عمر أبو ليلى، على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، مقتل اللواء جامع، من دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية، في حين أكد رئيس المجلس العسكري التابع لـ«الجيش الحر» في دير الزور المقدم مهند الطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن «كتائب (الحر) استهدفت أمس جميع المقرات القيادية التي تضم عادة الضباط الكبار والمسؤولين في دير الزور، لا سيما مقر المطار واللواء 137 ومركز الطلائع»، موضحا أن «نتائج هذا الاستهداف لم تتضح بعد»، حتى مساء أمس. وفي سياق متصل، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى «معلومات أولية (مساء أمس) عن مقتل ضابط مخابرات رفيع المستوى برتبة لواء، من دون أن يسميه، في اشتباكات مع مقاتلي (جبهة النصرة) وعدة كتائب مقاتلة في مدينة دير الزور».

في موازاة ذلك، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها «فتشت قرابة نصف مواقع الأسلحة الكيماوية السورية المطلوب إخلاؤها قبل منتصف عام 2014». وقال المستشار الخاص للمدير العام للمنظمة مالك إلاهي: «لقد قمنا عمليا بنصف أعمال التحقق»، مشيرا إلى أن «المنظمة واثقة بالالتزام بمواعيد تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورية رغم أن بعض مواقع هذه الأسلحة تقع في مناطق تسيطر عليها المعارضة».

ورغم التقدم المحقق في تدمير الكيماوي السوري، نبه إلاهي إلى أن «الأمن يظل مصدر قلق للمهمة غير المسبوقة التي تقوم بها المنظمة في منطقة حرب مثل سوريا»، مذكرا بـ«التفجيرات التي وقعت السبت الماضي قرب الفندق الذي يقيم به المفتشون الدوليون، كما سقطت قذائف هاون أول من أمس غير بعيد عن المكان نفسه». وكانت المنظمة قد أعلنت أول من أمس، أن خبراء الأسلحة الكيماوية دخلوا 11 من أصل عشرين موقعا حددتهم سلطات دمشق، وقاموا بتدمير معدات تخص الأسلحة الكيماوية في ستة مواقع. ويعمل في سوريا حاليا قرابة ستين مفتشا دوليا، مهمتهم تدمير الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.

وفي سياق متصل، سلمت دمشق أمس ممثل الأمم المتحدة في العاصمة السورية، مراقبا كنديا يعمل لدى قوات مراقبة فض الاشتباك في هضبة الجولان (أندوف)، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت فقدانه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» أن «إرهابيين اختطفوه في فبراير الماضي بمنطقة خان الشيخ بريف دمشق».

من جهة أخرى، أعلنت قناة «سكاي نيوز - عربية» فقدان أحد صحافييها وأحد مصوريها، يوم الثلاثاء الماضي في حلب (شمال سوريا). وأفادت القناة التي تتخذ من مدينة أبوظبي، مقرا لها، في بيان أصدرته أمس بفقدانها الاتصال مع طاقمها «المكون من المراسل الصحافي الموريتاني إسحاق مختار والمصور الصحافي اللبناني سمير كساب وسائق سوري، أثناء تغطيتهم الميدانية للأحداث في منطقة حلب منذ صبيحة أول أيام عيد الأضحى».

وناشد شقيق المصور اللبناني المفقود سمير كساب، ضمن فريق القناة، الرئيس اللبناني ميشال سليمان، العمل على كشف مصير أخيه وإعادته سالما إلى أهله. وأوضحت أنها «ليست المرة الأولى التي يسافر فيها سمير للعمل داخل سوريا أو تركيا في إطار تغطية الأحداث الدائرة هناك لحساب القناة التي يعمل فيها». ولفت إلى أن «كساب قد خطف في بلدة تبعد عن مدينة حلب نحو ساعة».

وفي حلب، تراجعت حدة المعارك في سجن حلب المركزي بين القوات النظامية وعناصر «جبهة النصرة» وحركة «أحرار الشام»، إثر محاولة كتائب المعارضة اقتحام السجن وتحرير سجنائه. من جهة ثانية، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«تراجع وتيرة الاشتباكات في سجن حلب المركزي بين القوات النظامية من جهة، و(جبهة النصرة) - المرتبطة بـ(القاعدة)، وحركة (أحرار الشام) من جهة أخرى».

وفي حين لم يحدد المرصد ما إذا كانت القوات النظامية تمكنت من طرد المقاتلين المعارضين إلى خارج أسوار السجن، أوضح أن «الاشتباكات التي دارت لم تصل إلى مهاجع السجناء». ويفرض مقاتلو المعارضة حصارا على السجن الذي يضم قرابة أربعة آلاف سجين، منذ أبريل (نيسان) الماضي، ويحاولون اقتحامه والسيطرة عليه. وشهد محيط السجن في الأشهر الماضية معارك دائمة. ويقبع في السجن قرابة أربعة آلاف شخص غالبيتهم من سجناء الحق العام، إضافة إلى إسلاميين وناشطين. ويعاني السجناء نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية وأوضاعا إنسانية صعبة، بحسب المرصد السوري.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.