مقتل اللواء جامع أبرز ضابط مخابرات سوري متهم في قضية اغتيال الحريري

تراجع المعارك في سجن حلب المركزي و«سكاي نيوز» تعلن فقدان فريقها * نصف مواقع الأسلحة الكيماوية خضع للتفتيش

مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
TT

مقتل اللواء جامع أبرز ضابط مخابرات سوري متهم في قضية اغتيال الحريري

مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)

أكدت مواقع إخبارية موالية للنظام السوري، مساء أمس، أنباء تداولتها صفحات المعارضة السورية عن مقتل اللواء الركن جامع جامع، رئيس فرع المخابرات العسكرية في دير الزور وأحد أهم القيادات الأمنية في سوريا، في حين أفادت قناة «الميادين» الإخبارية، المقربة من النظام السوري، بأن جامع «قتل برصاصة بالرأس».
وفي حين أعلن الناطق باسم هيئة أركان «الجيش الحر» في الجبهة الشرقية عمر أبو ليلى، على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، مقتل اللواء جامع، من دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية، في حين أكد رئيس المجلس العسكري التابع لـ«الجيش الحر» في دير الزور المقدم مهند الطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن «كتائب (الحر) استهدفت أمس جميع المقرات القيادية التي تضم عادة الضباط الكبار والمسؤولين في دير الزور، لا سيما مقر المطار واللواء 137 ومركز الطلائع»، موضحا أن «نتائج هذا الاستهداف لم تتضح بعد»، حتى مساء أمس. وفي سياق متصل، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى «معلومات أولية (مساء أمس) عن مقتل ضابط مخابرات رفيع المستوى برتبة لواء، من دون أن يسميه، في اشتباكات مع مقاتلي (جبهة النصرة) وعدة كتائب مقاتلة في مدينة دير الزور».

في موازاة ذلك، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها «فتشت قرابة نصف مواقع الأسلحة الكيماوية السورية المطلوب إخلاؤها قبل منتصف عام 2014». وقال المستشار الخاص للمدير العام للمنظمة مالك إلاهي: «لقد قمنا عمليا بنصف أعمال التحقق»، مشيرا إلى أن «المنظمة واثقة بالالتزام بمواعيد تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورية رغم أن بعض مواقع هذه الأسلحة تقع في مناطق تسيطر عليها المعارضة».

ورغم التقدم المحقق في تدمير الكيماوي السوري، نبه إلاهي إلى أن «الأمن يظل مصدر قلق للمهمة غير المسبوقة التي تقوم بها المنظمة في منطقة حرب مثل سوريا»، مذكرا بـ«التفجيرات التي وقعت السبت الماضي قرب الفندق الذي يقيم به المفتشون الدوليون، كما سقطت قذائف هاون أول من أمس غير بعيد عن المكان نفسه». وكانت المنظمة قد أعلنت أول من أمس، أن خبراء الأسلحة الكيماوية دخلوا 11 من أصل عشرين موقعا حددتهم سلطات دمشق، وقاموا بتدمير معدات تخص الأسلحة الكيماوية في ستة مواقع. ويعمل في سوريا حاليا قرابة ستين مفتشا دوليا، مهمتهم تدمير الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.

وفي سياق متصل، سلمت دمشق أمس ممثل الأمم المتحدة في العاصمة السورية، مراقبا كنديا يعمل لدى قوات مراقبة فض الاشتباك في هضبة الجولان (أندوف)، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت فقدانه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» أن «إرهابيين اختطفوه في فبراير الماضي بمنطقة خان الشيخ بريف دمشق».

من جهة أخرى، أعلنت قناة «سكاي نيوز - عربية» فقدان أحد صحافييها وأحد مصوريها، يوم الثلاثاء الماضي في حلب (شمال سوريا). وأفادت القناة التي تتخذ من مدينة أبوظبي، مقرا لها، في بيان أصدرته أمس بفقدانها الاتصال مع طاقمها «المكون من المراسل الصحافي الموريتاني إسحاق مختار والمصور الصحافي اللبناني سمير كساب وسائق سوري، أثناء تغطيتهم الميدانية للأحداث في منطقة حلب منذ صبيحة أول أيام عيد الأضحى».

وناشد شقيق المصور اللبناني المفقود سمير كساب، ضمن فريق القناة، الرئيس اللبناني ميشال سليمان، العمل على كشف مصير أخيه وإعادته سالما إلى أهله. وأوضحت أنها «ليست المرة الأولى التي يسافر فيها سمير للعمل داخل سوريا أو تركيا في إطار تغطية الأحداث الدائرة هناك لحساب القناة التي يعمل فيها». ولفت إلى أن «كساب قد خطف في بلدة تبعد عن مدينة حلب نحو ساعة».

وفي حلب، تراجعت حدة المعارك في سجن حلب المركزي بين القوات النظامية وعناصر «جبهة النصرة» وحركة «أحرار الشام»، إثر محاولة كتائب المعارضة اقتحام السجن وتحرير سجنائه. من جهة ثانية، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«تراجع وتيرة الاشتباكات في سجن حلب المركزي بين القوات النظامية من جهة، و(جبهة النصرة) - المرتبطة بـ(القاعدة)، وحركة (أحرار الشام) من جهة أخرى».

وفي حين لم يحدد المرصد ما إذا كانت القوات النظامية تمكنت من طرد المقاتلين المعارضين إلى خارج أسوار السجن، أوضح أن «الاشتباكات التي دارت لم تصل إلى مهاجع السجناء». ويفرض مقاتلو المعارضة حصارا على السجن الذي يضم قرابة أربعة آلاف سجين، منذ أبريل (نيسان) الماضي، ويحاولون اقتحامه والسيطرة عليه. وشهد محيط السجن في الأشهر الماضية معارك دائمة. ويقبع في السجن قرابة أربعة آلاف شخص غالبيتهم من سجناء الحق العام، إضافة إلى إسلاميين وناشطين. ويعاني السجناء نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية وأوضاعا إنسانية صعبة، بحسب المرصد السوري.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».