رغم التغير المناخي وارتفاع التعداد السكاني.. «الفاو» تتوقع استقرار أسعار الغذاء

أصبح أكثر اضطرابًا نتيجة ندرة المياه

أسعار المواد الغذائية هي واحدة من أهم القنوات التي تؤثر في الاقتصادات في مختلف أرجاء العالم، ذلك في ظل ارتفاع المخاطر الاقتصادية للعالم التي تصاحب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أصبحت أكثر تقلبًا. وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار من شأنه دفع عجلة النمو في اقتصادات بعض البلدان، فإن الأثر الإجمالي يكون سلبيًا للغاية على مستوى العالم.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، يوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ستظل مستقرة على الأرجح خلال عام 2017 حتى مع ارتفاع الأسعار للشهر الرابع على التوالي. وأرجعت المنظمة استقرار الأسعار والإمدادات إلى آفاق الإنتاج القوية والمخزونات الوفيرة، بينما سيؤدي انخفاض الأسعار عن مستويات عام 2015 إلى تخفيض فاتورة استيراد الغذاء في العالم.
وارتفع مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 2.1 في المائة في مايو (أيار) الماضي، إلى 155.8 نقطة. وأدى ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية باستثناء الزيوت النباتية إلى صعود المؤشر للشهر الرابع على التوالي، بعد أن اقترب من أدنى مستوى في سبع سنوات في يناير (كانون الثاني).
وكان أكبر ارتفاع في أسعار السكر نتيجة توقع تراجع الإنتاج في الهند ثاني أكبر منتج في العالم، بينما ارتفعت أسعار اللحوم بسبب زيادة الطلب من آسيا، وزيادة الطلب على اللحم من الاتحاد الأوروبي.
وبدعم من النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ منتصف عام 2000، مع ارتفاع أسعار منتجات الألبان والحبوب التي قفزت بنحو 80 في المائة في الفترة 2002 - 2008. بعد ذلك تعرضت الأسعار لانخفاض حاد خلال الأزمة المالية في 2008 - 2009، ثم ارتفعت مرة أخرى. وبلغ الارتفاع في أسعار اللحوم في عام 2014، نحو 45 في المائة فوق مستواها في وقت مبكر من العقد الأول من القرن الـ21.
لكن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل معقول في عام 2015، وهو تطور يرتبط ارتباطا وثيقا بتباطؤ الأسواق الناشئة، وخصوصا الصين. وهناك سبب آخر هو أن الغذاء مثل غيره من السلع، فأسعاره لديها ميل إلى التحركات تبعًا لأسعار النفط التي انهارت أيضًا. ذلك لأن الوقود مدخل مهم في الزراعة.
وتوقعت «فاو» أن يصل إنتاج الحبوب في 2016 - 2017 إلى 2.543 مليار طن بزيادة 0.6 في المائة عن مستوى عام 2015، وهو أقل بنسبة 0.7 في المائة فقط عن المستوى القياسي الذي تحقق في 2014.
وقالت الفاو إن ارتفاع إنتاج الحبوب يعني تراجع فاتورة استيراد الغذاء في العالم وبنحو 986 مليون دولار، ليتراجع عن مستوى تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2009.
وسبق أن أشار التقرير، الذي نشرته الشبكة العالمية للبصمة (GFN) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) إلى أن النمو السكاني وارتفاع الطلب على الغذاء يمكن أن يؤديا إلى أزمة سياسية في المستقبل، حيث من المتوقع أن تتضاعف الأسعار بسبب نقص موارد المياه والأراضي.
وذكر مارتن هال، المحلل السياسي في GFN، أن العالم قد يواجه أزمة أسرع مما كان متوقعا، ذلك مع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية بشكل كبير بسبب النمو السكاني. وأضاف هالي أن «الإنتاج الغذائي أصبح أكثر اضطرابًا بسبب تغير المناخ الذي يؤثر على الإنتاج، في سياق تنامي الأراضي وندرة المياه».
ووفقًا للأمم المتحدة، تعاني كل من التربة الزراعية، وإمدادات المياه والغابات والتنوع البيولوجي من تهديد تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك فإنه يرتفع خطر الجفاف والفيضانات، والذي قد يؤدي إلى مأزق مثل الكوارث الطبيعية العالمية. وأظهرت البيانات، أنه من بين 110 بلدان في جميع أنحاء العالم، وجد أن أي زيادة محتملة في أسعار المواد الغذائية سوف تخلق زيادة بنسبة 10 في المائة في إنفاق الأسر من 37 بلدًا.
ووفقا للتقرير، فإن البلدان التي ستتأثر بزيادة أسعار المواد الغذائية هي البلدان الأفريقية الخمسة؛ بنين ونيجيريا وساحل العاج والسنغال وغانا. وحتى الدول ذات الاقتصادات الناشئة، مثل الصين والهند، قد تفقد 161 مليار دولار و49 مليار دولار على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
وينص برنامج الأغذية العالمي على أن ما يقرب من 800 مليون شخص في العالم لا يمكن أن يحصلوا على ما يكفيهم من الغذاء لما يساعدهم على الحفاظ على الحياة الصحية النشطة. وما يقرب من 12.9 في المائة من السكان في البلدان النامية تحاول البقاء على قيد الحياة، كما يعانون من نقص التغذية، كما يعاني نحو 3.1 مليون طفل من أمراض سوء التغذية في كل عام في جميع أنحاء العالم.