السعودية والإمارات الأسرع نموًا في الدفع الإلكتروني

توقعات بزيادة المعاملات في المنطقة العربية إلى 69 مليار دولار في 2020

دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)
دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)
TT

السعودية والإمارات الأسرع نموًا في الدفع الإلكتروني

دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)
دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)

توقعت دراسة حديثة ازدياد عمليات الدفع الإلكتروني في المنطقة العربية لتصل إلى 69 مليار دولار سنويًا في عام 2020، أي نحو 3 أضعاف المستويات الحالية تقريبًا. وحسب الدراسة فقد شهدت الأسواق العربية السبع الرئيسية في هذا المجال نمو عمليات الدفع إلكترونيًا بنسبة 23 في المائة خلال عام 2015، وذلك بفضل النمو الذي حققته السوق السعودية بنسبة 40 في المائة، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 24 في المائة.
وشملت الدراسة السنوية التي أصدرتها شركة «بيفورت» PAYFORT، لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي، حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي لعام 2016»، لأول مرة، عادات التسوق إلكترونيا لدى المستهلكين بالمنطقة، بما في ذلك الدوافع الرئيسية لعملية الشراء، وسلوكيات المشترين والخدمات والسلع التي يفضل المستهلك شراءها إلكترونيًا، بعد أن أصبح تقرير «بيفورت» حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي» المرجع الأساسي لشركات التجارة الإلكترونية في المنطقة، وكذلك الباحثون والمحللون لاقتصاديات المنطقة.
وأعلنت الشركة دراستها «التقرير السنوي» خلال أعمال مؤتمر «التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط» في دبي، وهو يقدم أحدث المعلومات والبيانات حول اتجاهات المدفوعات الإلكترونية وعادات التسوق والشراء إلكترونيًا في المنطقة.
وركز التقرير على رصد نمو عمليات الدفع الإلكتروني والتطورات المرتقبة، في الأسواق العربية السبع الرئيسية في هذا المجال - التي توجد بها جميعًا شركة «بيفورت» - وهي السعودية ومصر والإمارات والكويت ولبنان والأردن وقطر، خصوصا حول القطاعات التجارية الأربعة التي تشهد أعلى معدلات الدفع إلكترونيا، والمتمثلة في «حجز تذاكر الطيران» و«السياحة» و«التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني»، و«صناعة الترفيه والمؤتمرات والمعارض والفعاليات».
ويؤكد التقرير أن العالم العربي شهد في عام 2015 نموًا قويًا في عمليات التسوق الإلكتروني، بقطاعات تجارية وخدمية مختلفة، وذلك بالمقارنة مع العام الأسبق، حيث شهد قطاع «حجز تذاكر الطيران» نموًا نسبته 18 في المائة، و«السياحة» 39 في المائة، و«التجارة الإلكترونية» 31 في المائة، و«صناعة الترفيه» 34 في المائة.
وقادت كبرى أسواق المنطقة، وهي السعودية ومصر والإمارات، عملية النمو في المنطقة، سواء من حيث عدد عمليات الدفع الإلكتروني، ومعدل النمو السنوي، وذلك باستثناء قطاع الترفيه في الإمارات الذي سجل طفرة نمو في عدد عمليات الدفع الإلكتروني العام الماضي، أكبر بنحو 10 مرات تقريبًا بالمقارنة مع مثيله لدى أقرب الدول في الترتيب.
وقال التقرير إن معدل العمليات المقبولة في مجال الدفع الإلكتروني واصل نموه في المنطقة، مما يشير إلى ازدياد إقبال المستهلكين على الاعتماد على الدفع إلكترونيًا، وفيما تزيد نسبة العمليات المقبولة في كل من السعودية ومصر والأردن والكويت وقطر والإمارات ولبنان عن 50 في المائة، فإن الإمارات تتمتع بالنسبة الأعلى في هذا المجال، وهي 71 في المائة تليها السعودية 58 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات التجارية، فقد شهد قطاع «حجز تذاكر الطيران»، وكذلك التجارة فيما بين الشركات وبعضها في السعودية والإمارات، أعلى مستويات عمليات الدفع المقبولة، فيما احتلت التجارة الإلكترونية المقدمة في مصر، وخدمات السفر في الكويت والأردن والسياحة والترفيه في لبنان، بينما شهد حجز تذاكر الطيران والترفيه والتجارة فيما بين الشركات وبعضها، أعلى معدلات عمليات الدفع الإلكتروني المقبولة في قطر.
ويتضمن تقرير «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي» لعام 2016، قسمًا خاصًا حول عادات الشراء إلكترونيًا لدى المستهلكين بالمنطقة، ويشمل ذلك الدوافع الرئيسية لعملية الشراء، وسلوكيات المشترين والخدمات والسلع التي يفضل المستهلك شراءها إلكترونيًا. ويشير التقرير إلى أن فهم الاختلافات بين سلوك المستهلكين بين سوق وأخرى، وكذلك المجموعات السكانية بين منطقة وأخرى، قد أصبح على درجة غاية في الأهمية بالنسبة للشركات التي تعتمد في أعمالها على الدفع إلكترونيًا.
وقال عمر سدودي، المدير التنفيذي لشركة «بيفورت»، إنه «مع ازدياد حدة المنافسة وازدياد خبرات المتسوقين إلكترونيًا، فإن إدراك وفهم شركات التجارة الإلكترونية للخصائص المميزة للسكان في المنطقة وعاداتهم الشرائية، قد أصبح هو الأكثر أهمية بالنسبة لشركات التجارة والخدمات الإلكترونية»، مضيفًا أن تقرير العام الحالي يوفر للشركات طيفا متنوعا من المعلومات المهمة حول المستهلكين في العالم العربي.
وواصلت الإمارات قيادتها للتجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة، حيث تبلغ نسبة المتسوقين إلكترونيا بها 71 في المائة من عدد السكان، فيما تأتي الأردن في نهاية القائمة، حيث لا يتجاوز نسبة انتشار الإنترنت بها نسبة 50 في المائة من عدد السكان.
غير أن التقرير يشير إلى وجود تباين واضح بين عادات التسوق إلكترونيا وما يفضله المتسوق، فيما بين سوق وأخرى، وعلى سبيل المثال، فإن أكثر سلعتين يقوم المستهلك في الإمارات بشرائهما إلكترونيا، هما تذاكر الطيران والملابس، بينما في مصر فإن شراء أجهزة الهاتف المحمول، وسداد فواتير المرافق والخدمات إلكترونيا، تأتي في المقدمة، وفي الكويت والسعودية يأتي شراء تذاكر الطيران وسداد فواتير المرافق والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن نحو 17 في المائة من المتسوقين يقومون بإتمام عملية الشراء بالكامل إلكترونيا، بينما 67 في المائة يستخدمون الإنترنت فقط للبحث عن المنتجات والخدمات التي يريدون شراءها. وهناك 9 من بين كل 10 متسوقين شاركوا في الاستقصاء الذي قامت به «بيفورت» بوصفه جزءا من التقرير. إنهم يقومون بمراجعة التعليقات ووجهات نظر من سبقوهم، قبل اتخاذ قرار الشراء إلكترونيا.
وأضاف أن الكويت صاحبة أعلى المعدلات في انتشار بطاقات الائتمان بنسبة 97 في المائة، تليها الإمارات 89 في المائة، والسعودية وقطر 45 في المائة، ولبنان 15 في المائة.



ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
TT

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وذكر معهد «كونفرنس بورد» للدراسات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع بنسبة طفيفة خلال مارس (آذار) إلى 91.8 نقطة مقابل 91 نقطة في الشهر الماضي.

وأضاف المعهد أنه في حين لم تؤثر زيادة النفقات نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على المؤشر الرئيسي، ساد تشاؤم كبير في المؤشرات الأخرى بما في ذلك توقع ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت ردود المستهلكين الذين شملهم المسح بالنسبة للنفط والغاز والحرب إلى ارتفاع توقعاتهم للتضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أغسطس (آب) 2025 عندما كان القلق بشأن الرسوم الجمركية في ذروته.

ويأتي ذلك في حين ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 2022، في ظل ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم بسبب حرب إيران.

ووفقاً لجمعية السيارات الأميركية، يبلغ المتوسط ​​الوطني لسعر غالون البنزين العادي حالياً 4.02 دولار، أي بزيادة تزيد على دولار واحد عن سعره قبل بدء الحرب. وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ مجتمعين في محطات الوقود قبل نحو أربع سنوات، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض مؤشر توقعات الأميركيين قصيرة الأجل لدخلهم وسوق العمل بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 70.9، ليظل أقل بكثير من 80، وهو مؤشر قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أقل من 80.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 4.6 نقطة ليصل إلى 123.3.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت مطلع مارس أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة يناير (كانون الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبل أن تتسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين اللذين يوليهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكبر، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. كما لا تزال أسعار المستهلكين وأسعار الجملة مرتفعة.

ونظراً لارتفاع الأسعار، واحتمالية ارتفاع التضخم أكثر بسبب حرب إيران، فمن غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.


كيف تمكَّنت ناقلة هندية من عبور مضيق هرمز عبر مسار غير معتاد؟

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

كيف تمكَّنت ناقلة هندية من عبور مضيق هرمز عبر مسار غير معتاد؟

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

قبل يوم واحد من إطلاق إسرائيل والولايات المتحدة هجومهما على إيران في 28 فبراير (شباط)، قامت ناقلة غاز البترول المسال «باين غاز» التي ترفع علم الهند، بتحميل شحنة في ميناء الرويس بالإمارات على أمل العودة إلى موطنها في غضون أسبوع. إلا أن الأمر استغرق ما يقرب من 3 أسابيع قبل أن تعبر الناقلة مضيق هرمز بأمان، بعد أن بدأت إيران السماح للسفن بالمرور بشكل انتقائي عبر الممر المائي الضيق.

وقال سوهان لال، المسؤول الكبير على الناقلة، إن طاقمها المؤلف من 27 هندياً كانوا يشاهدون الصواريخ والمُسيَّرات وهي تحلِّق فوق رؤوسهم كل يوم خلال انتظارهم. وفي مقطع فيديو، وفقاً لـ«رويترز»، كان بالإمكان رؤية ما لا يقل عن 5 مقذوفات تخترق ظلام الليل فوق الناقلة.

وروى لال كيف أن المسؤولين الهنود طلبوا من الطاقم أن يكون على أهبة الاستعداد للإبحار في موعد قريب من 11 مارس (آذار)، ولكن مع تصاعد الحرب استغرق الأمر حتى 23 مارس قبل أن يُسمح للناقلة بالتحرك، ولكن ليس عبر مسارات الملاحة المعهودة في هرمز.

وبدلاً من ذلك، أصدر «الحرس الثوري» الإيراني توجيهات للناقلة بالإبحار عبر ممر ضيق شمال جزيرة لارك على مقربة من الساحل الإيراني. وقال لال إن السلطات الهندية وشركة «سيفن آيلاندز شيبينغ» المالكة للناقلة ومقرها مومباي وافقت على المضي قدماً؛ فقط إذا وافق كل أفراد الطاقم على المضي في هذه الرحلة.

وأوضح: «كانوا بحاجة إلى الرد بنعم أو لا من جميع أفراد الطاقم... ووافق جميع من كانوا على متن الناقلة».

وأضاف لال أن «الحرس الثوري» اقترح مسار لارك الذي لا يُستخدم عادة لحركة الشحن، بسبب الألغام بالممر المعتاد عبر هرمز.

وقال إن البحرية الهندية قامت بتوجيه الناقلة خلال العبور قبل أن تقوم 4 سفن حربية هندية بمرافقتها لنحو 20 ساعة من خليج عُمان إلى بحر العرب. وقال لال إنهم لم يدفعوا أي رسوم مقابل العبور، ولم يصعد «الحرس الثوري» الإيراني على متن الناقلة في أي وقت.

وأكدت البحرية الهندية مرافقة السفن التي ترفع العلم الهندي بعد عبورها المضيق. وقالت وزارة الخارجية هذا الشهر، إن البحرية الهندية موجودة في خليج عُمان وبحر العرب منذ سنوات، لتأمين الممرات البحرية للسفن الهندية وغيرها.

أزمة في الغاز

وتعتمد الهند بشكل كبير على واردات غاز البترول المسال المنقولة بحراً، وتستخدمه مئات الملايين من الأسر في الطهي.

وكان من المقرر في الأصل أن تفرغ الناقلة «باين غاز» التي كانت تحمل 45 ألف طن من غاز البترول المسال، حمولتها في ميناء مانغالور على الساحل الغربي، ولكن السلطات الهندية وجَّهتها لتفريغ كميات متساوية في مينائي فيساخاباتنام وهالديا بالشرق.

وتقول إيران إنها تسمح «للدول الصديقة»، بما في ذلك الصين وروسيا والهند والعراق وباكستان، بالمرور عبر مضيق هرمز.

وخرجت 6 سفن هندية من المضيق، ولكن لا تزال هناك 18 سفينة ترفع العلم الهندي وعلى متنها نحو 485 بحاراً هندياً في الخليج.


صندوق النقد: صراعات المنطقة تعصف باقتصادات الدول منخفضة الدخل

تظهر أحرف «صندوق النقد الدولي» بجوار منصة مخصصة للفعاليات في مبنى مؤتمرات الصندوق (د.ب.أ)
تظهر أحرف «صندوق النقد الدولي» بجوار منصة مخصصة للفعاليات في مبنى مؤتمرات الصندوق (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد: صراعات المنطقة تعصف باقتصادات الدول منخفضة الدخل

تظهر أحرف «صندوق النقد الدولي» بجوار منصة مخصصة للفعاليات في مبنى مؤتمرات الصندوق (د.ب.أ)
تظهر أحرف «صندوق النقد الدولي» بجوار منصة مخصصة للفعاليات في مبنى مؤتمرات الصندوق (د.ب.أ)

حذَّر صندوق النقد الدولي من أن الدول منخفضة الدخل تبحر اليوم في بيئة عالمية شديدة الخطورة، مثقلة بتداعيات الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة، وعلى رأسها النزاع المستمر في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الصندوق في تقرير حديث، ناقشه مجلس إدارته، أن اتساع رقعة الاضطرابات الإقليمية وما يتبعه من تحولات حادة في سياسات القوى الكبرى تجاه التجارة والهجرة والمساعدات، بات يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على الاقتصادات الهشة، مؤكداً أن حجم الأثر النهائي سيظل رهيناً بمدة الصراع ونطاق التعطل في سلاسل الإمداد العالمية.

تداعيات الصراع والنمو المتباين

ورغم صمود بعض المؤشرات، كشف التقرير عن تباين حاد في الأداء الاقتصادي؛ فبينما سجل متوسط النمو 4.8 في المائة في عام 2025، فإن هذا الرقم يخفي فجوة عميقة بين دول تحقق قفزات تنموية وأخرى يبتلعها النزاع والهشاشة. وفي حين يهدأ التضخم عالمياً، لا تزال منطقة الشرق الأوسط والدول المرتبطة بها تعاني من «بؤر ساخنة» ترفع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع بقاء مخاطر الديون العامة عند مستويات حرجة، وازدياد القلق من لجوء الدول للاقتراض المحلي لمواجهة نفقات الأمن والدفاع على حساب التنمية.

انحسار المساعدات ومخاطر الهجرة

ويرصد التقرير تحولاً دراماتيكياً في تدفقات التمويل الخارجي؛ حيث تراجع صافي التدفقات المالية بنحو الثلث. ويبرز هذا التراجع في انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي، مع تحول مقلق من «المنح» إلى «القروض» الموجهة للمشاريع بدلاً من دعم الموازنات. كما حذَّر الصندوق بشكل خاص من أن تغير سياسات الهجرة عالمياً بفعل التوترات السياسية قد يهدد تدفقات التحويلات المالية التي تُعد ركيزة أساسية لاقتصادات كثير من دول المنطقة والدول منخفضة الدخل.

المؤسسات المالية وجذب الاستثمار

وفي ظل حالة عدم اليقين السائدة، أثبت تحليل الصندوق أن الانضباط المالي وقوة المؤسسات (خصوصاً الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة) هي المحركات الحقيقية الوحيدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عالي الجودة. وأكد الخبراء أن الحوافز التقليدية مثل الإعفاءات الضريبية أو المناطق الاقتصادية الخاصة لا تنجح في جذب المستثمرين «وقت الأزمات» إلا إذا كانت مدعومة بمؤسسات مالية قوية وانضباط مالي حازم، يضمن استدامة السياسات النقدية والمالية.

توصيات

وخلص مديرو الصندوق إلى ضرورة تبني إصلاحات محلية حازمة لزيادة العائد على رأس المال، وتعبئة الإيرادات المحلية لحماية الإنفاق الاجتماعي والإنمائي. وشددوا على أهمية تنسيق الجهود الدولية لتوجيه الموارد الميسرة الشحيحة نحو الدول الأكثر تضرراً من النزاعات والهشاشة، مؤكدين على دور الصندوق المحوري في تقديم المشورة الفنية والتمويل الطارئ لضمان استقرار الاقتصادات التي تقف اليوم على خط المواجهة مع الأزمات الجيوسياسية.