عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا

جدل بين الخبراء حول فوائده بعد احتجاب 5 سنوات

عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا
TT

عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا

عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا

بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات عن التداول في الأسواق المصرية، يعود الجنيه المصري الورقي إلى التداولات من جديد بعد قرار البنك المركزي المصري بعودته تدريجيًا ليحل محل العملات المعدنية مرة أخرى. وذلك وسط تأييد من بعض الخبراء والمراقبين ومعارضة البعض الآخر للقرار الجديد.
وقام البنك المركزي المصري بطباعة وطرح 500 مليون ورقة مالية من مختلف الفئات للتداول في الأسواق بداية من أمس السادس من يونيو (حزيران) الحالي، من بينها عدد لم يحدد من فئة الجنيه، وذلك بعد أن توقفت طباعته منذ عام 2011، مع استمرار العمل بالجنيه المعدني، لكن من المتوقع سحبه تدريجيًا من الأسواق.
واختلف المحللون حول أسباب وفوائد مثل هذا القرار الذي وصفه البعض بأنه ليس له أي تأثير حقيقي على الاقتصاد، فيما عدد آخرون بعضًا من فوائده. بينما قابل كثير من المواطنين المصريين القرار بالقبول مؤكدين ارتباطهم بالجنيه الورقي المصري، وكذلك سهولة حمله وتداوله بشكل أيسر من الجنيه المعدني.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة عالية المهدي، أن إعادة طباعة العملات الورقية قد يرجع لأسباب تخفيض نفقات سك العملة المعدنية وليس أكثر من ذلك، لكن ليس لها أي تأثير اقتصادي على قيمة العملة أمام العملات الأجنبية سواء بالزيادة أو النقصان كما يشيع البعض.
وذهب فخري الفقي المحلل الاقتصادي إلى نفس المعنى، وقال إن عودة طبع العملات الورقية ليس له أي أثر على الاقتصاد، لأن قيمة الجنيه الورقي هي نفس قيمة الجنيه المعدني، وسبب عودة العملة الورقية مرة أخرى بعد توقف طبعها هو وجود شح العملات المعدنية وشائعات حول استغلال البعض لقيمة المعدن الموجود فيها وقيامهم بصهرها واستخدامها في مشغولات معدنية أخرى لارتفاع قيمتها كمعدن عن القيمة الشرائية للعملة المعدنية.
وقال الفقي إن قرار وقف طباعة العملات الورقية الصغيرة وإحلال العملات المعدنية بدلاً منها جاء قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بداعي سرعة تلف العملات الورقية وإمكانية نقلها للبكتيريا، باعتبارها العملات الأكثر تداولاً بين الناس.
بينما استند الفريق المؤيد لطبع العملات الورقية إلى الحاجة الملحة إلى توفير النفقات في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الموازنة المصرية، ولذلك جاء قرار إعادة طباعة العملات الورقية لتقليل نفقات سك العملات، خصوصًا أن طباعة العملات الورقية توفر ما يقارب من نصف تكلفة سك العملة المعدنية، على الرغم من أن عمرها الافتراضي أقل كثيرًا من عمر العملات المعدنية.
وقال طارق الخولي، وكيل محافظ المركزي المصري إن قرار طباعة الجنيه الورقي يهدف إلى استعادة الثقة في العملة المحلية، وخفض الأموال اللازمة لاستيراد المعدن الخاص بسك العملة من الخارج. مع بقاء العمل بالجنيه المعدني حتى سحبه نهائيًا من السوق.
وعلى الرغم من أن هذه الحلول تأتي محاولة لتوفير نفقات للموازنة المصرية، فإنها لا تزال إجراءات وقتية ستختفي مع الوقت وارتفاع مستويات التضخم مع استيراد مصر لكثير من احتياجاتها الأساسية من الخارج، ووجود الحاجة الدائمة إلى الدولار. ويحتاج الجنيه المصري إلى مساندة ورفع قوته الشرائية عن طريق زيادة الإنتاج والصادرات وإحلال الواردات ببدائل محلية تقلل من الحاجة المتزايدة للعملات الأجنبية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.