حزب الله اللبناني يتبنى صيغة حكومية اقترحها بري وأيدها جنبلاط.. و«14 آذار» تتحفظ

الرئيس المكلف يستأنف مشاوراته مع الفرقاء في الأيام المقبلة

نبيه بري و وليد جنبلاط
نبيه بري و وليد جنبلاط
TT

حزب الله اللبناني يتبنى صيغة حكومية اقترحها بري وأيدها جنبلاط.. و«14 آذار» تتحفظ

نبيه بري و وليد جنبلاط
نبيه بري و وليد جنبلاط

جدد حزب الله أمس التأكيد على أنه لا يمكن لأي تشكيلة حكومية جديدة «تتجاوز المقاومة» أن تبصر النور في لبنان، في وقت توقفت فيه المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف تمام سلام خلال إجازة عيد الأضحى. وبانتظار إعادة تكثيف سلام لجهوده في الأيام المقبلة، تترقب الأوساط السياسية ما سيكون عليه موقف قوى «14 آذار»، بعد أن أبدى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط قبل أيام تأييده لصيغة حكومية تعرف باسم «9 - 9 - 6»، وتقوم على توزيع المقاعد الحكومية بين فريقي 8 و14 آذار، بمعدل تسعة مقاعد لكل منهما، على أن ينال الفريق الوسطي الممثل بسلام والرئيس اللبناني ميشال سليمان وجنبلاط 6 مقاعد.
وفي سياق متصل، أبدى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه جنبلاط، أمس أسفه لأن «صيغة (8 - 8 - 8) (في إشارة إلى توزيع مقاعد الحكومة على فريقي 8 و14 آذار والوسطيين بالتساوي)، التي كنا مقتنعين بها لم تقبل التوافق الكافي بين اللبنانيين». وقال: «كان علينا تدوير الزاوية وتقريب وجهات النظر مع العلم بأن صيغة (9 - 9 - 6) لم نقدمها نحن بل قدمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري».

ونفى الريس، خلال مقابلة تلفزيونية، أن يكون جنبلاط قد انسحب من الفريق الوسطي أو أن «تكون الجرة قد كسرت مع تيار المستقبل»، موضحا أن الاتصال الهاتفي الأخير قبل يومين بين جنبلاط ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري كان «مختصرا وله علاقة بالمجاملات الاجتماعية ولم يتطرق لمواضيع سياسية». وشدد على أن «الهم الأساسي هو الخطر أن يتمدد الفراغ إلى كل المؤسسات، لا سيما أننا أمام استحقاق قريب هو الانتخابات الرئاسية»، داعيا الجميع إلى «المساعدة لتأليف الحكومة».

من ناحيته، استلهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ما وصفه «بانتصار للدبلوماسية الإيرانية في إدارة ملفاتها السيادية والاستراتيجية»، على خلفية مفاوضات جنيف، للتأكيد على أن «أقصر الطرق إلى مقاربة أي قضايا خلافية مهما كبر شأنها أو صغر هو طريق الحوار والدبلوماسية». ودعا الفرقاء اللبنانيين إلى أن «نستحضر في الداخل مجددا هذا الدرس، ليس تكريسا لحق نووي لا نمتلكه، إنما تكريسا لحق كل لبناني بأن يعيش في وطن مكتمل السيادة على أراضيه ومياهه وثرواته، وأن ينعم بالنعمتين المجهولتين اللتين يستسهل البعض التفريط بهما وهما: الأمن والأمان».

وفيما يتعلق بمواقف حزب الله المؤيد لصيغة «9 - 9 - 6»، شدد النائب عن حزب الله علي فياض على أن «المقاومة حقيقة غير قابلة للتجاوز لا محليا ولا إقليميا». واعتبر أن «ما نمر به هو وقت ضائع يدفع اللبنانيون ثمنه من كيسهم، لكن في النهاية لن تكون إلا حكومة (9 - 9 - 6)»، مؤكدا أن «من يظن غير ذلك واهم وسيستفيق من وهمه عاجلا أم آجلا».

ورأى فياض أن «المسار الذي سيأخذه تشكيل الحكومة، مهما كابر البعض في الداخل والخارج، لا يمكن أن يتجاوز المقاومة، لأن هؤلاء يستطيعون تأجيل الحكومة لكن لا يستطيعون تجاوز المقاومة وسيعودون في النهاية إلى مواجهة الحقائق كما هي بعد أن يكونوا قد ضيعوا وقت اللبنانيين سدى».

وفي حين أسف النائب في كتلة بري البرلمانية ميشال موسى «لعدم وجود حلحلة في الموضوع الحكومي، نظرا لعدم تغيير أي شيء في مواقف الفرقاء»، أكد النائب في كتلة «المستقبل» عاطف مجدلاني «أنه بحسب المعطيات، لا يوجد أي تقدم على مسار تأليف الحكومة، خصوصا أن المواقف ما زالت نفسها».

ويطالب تيار المستقبل وحلفاؤه في «14 آذار» بحكومة حيادية غير سياسية، رافضين أي صيغة تعطي حزب الله القدرة على تعطيل اتخاذ القرار داخل الحكومة اللبنانية. وأكد النائب في كتلة المستقبل نبيل دوفريج «رفض إعطاء الثلث المعطل لأي فريق في لبنان»، مشيرا إلى أن هذا المبدأ «غير دستوري، وكل الصيغ التي طرحت حتى الساعة لن توصل إلى أي نتيجة». ودعا إلى «الاستفادة من الطرح الذي تقدم به رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لناحية تشكيل حكومة بعيدا عن الانقسام السياسي الحاصل في البلاد لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن اللبناني على أن يتم ترك الأمور الخلافية إلى طاولة الحوار لكي تحلها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».