مقتل أبرز المطلوبين بتهم تفخيخ سيارات واستهداف الجيش اللبناني إثر محاولة توقيفه

لجأ إلى يبرود بعد كشف وزير الدفاع السابق عن تورطه في أعمال إرهابية

مقتل أبرز المطلوبين بتهم تفخيخ سيارات واستهداف الجيش اللبناني إثر محاولة توقيفه
TT

مقتل أبرز المطلوبين بتهم تفخيخ سيارات واستهداف الجيش اللبناني إثر محاولة توقيفه

مقتل أبرز المطلوبين بتهم تفخيخ سيارات واستهداف الجيش اللبناني إثر محاولة توقيفه

قتل أبرز المطلوبين للسلطات اللبنانية بتهم تفخيخ السيارات واستهداف عسكريين، أمس، متأثرا بجروح أصيب بها أثناء مداهمة وحدات من الجيش اللبناني مكان وجوده في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا بشرق لبنان.
وأكدت مصادر أمنية مقتل سامي الأطرش، المطلوب بعدة مذكرات قضائية، في مستشفى «دار الأمل» الجامعي في شرق لبنان، بعد نقله إليه مصابا بجروح خطرة خلال تبادل لإطلاق النار مع دورية الجيش أثناء دهم منزله في عرسال.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنه «نتيجة التقصي والمتابعة، تمكنت مديرية المخابرات من تحديد مكان الإرهابي الخطير سامي الأطرش في بلدة عرسال، وقد أطلق الأطرش النار على دورية الجيش أثناء مداهمة مكان وجوده في البلدة، فردت عليه بالمثل حيث قتل لاحقا متأثرا بجراح أصيب بها».
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن «الإرهابي القتيل مطلوب بجرم تجهيز سيارات مفخخة، وإطلاق صواريخ وقذائف هاون على قرى وبلدات لبنانية، واحتجاز مواطنين، والمشاركة بقتل أربعة مدنيين في وادي رافق - عرسال وقتل عسكريين في وادي حميد - عرسال، والتخطيط لاستهداف أحد الضباط بعبوة ناسفة».
وكان أربعة أشخاص من آل أمهز وآل جعفر وشخص تركي الجنسية، قتلوا في 17 يونيو (حزيران) 2013 إثر إطلاق نار على سيارتهم في وادي رافق في جرود بلدة عرسال الحدودية مع سوريا. كما قتل الضابط في الجيش اللبناني بيار مشعلاني ورتيب في الجيش في 1 فبراير (شباط) 2013 على حاجز للجيش اللبناني في وادي حميد في عرسال.
وقالت مصادر من شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن قوة مشتركة من الجيش اللبناني واستخبارات الجيش، وشعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، «داهمت منزل علي يونس عز الدين قرب مستوصف عرسال، الذي كان يختبئ به الأطرش»، مشيرة إلى أنه «حصل إطلاق نار خلال المداهمة، وأصيب سامي الأطرش على أثرها، قبل نقله إلى المستشفى حيث فشل أطباء بتشغيل قلبه». وقالت المصادر إن وحدات الجيش اللبناني «أوقفت علي يونس عز الدين واثنين من أشقائه هما ناصر ومحمد، وسوريين كانوا موجودين في المكان».
والأطرش، هو لبناني من عرسال، في العقد الرابع، وتقول مصادر أمنية إنه «متورط في تفجير سيارات مفخخة، واعتداءات على نقاط عسكرية للجيش»، استنادا إلى «اعترافات أدلى بها موقوفون» في ملف التفجيرات التي وقعت في لبنان خلال الأشهر الماضية. وهو متهم بتفجير سيارة الرويس التي انفجرت في 15 أغسطس (آب) الماضي في منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفرت عن مقتل 34 شخصا وإصابة 300 آخرين بجروح.
وقالت مصادر من شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن سامي الأطرش، وهو زوج شقيقة الشيخ الموقوف لدى القضاء اللبناني عمر الأطرش، «كان ملاحقا من قبل السلطات اللبنانية، منذ الكشف عن مسؤوليته عن سيارة الرويس»، مشيرة إلى أنه «كان يتخذ من مدينة يبرود السورية مقرا له، ويتردد على عرسال لفترات متقطعة». وأشارت المصادر إلى أنه «بعد استعادة القوات الحكومية السورية سيطرتها على مدينة يبرود في 16 مارس (آذار) الحالي، عاد إلى عرسال لكنه بقي متواريا عن الأنظار».
وكان وزير الدفاع اللبناني السابق فايز غصن، كشف عن اسم سامي الأطرش، للمرة الأولى، في 17 أغسطس الماضي، قائلا في بيان إنه كان من المتورطين في الأعمال الإرهابية والتفجيرات وإطلاق الصواريخ واستهداف الجيش اللبناني. ومنذ ذلك الوقت، توارى عن الأنظار.
وسامي الأطرش، هو صهر الموقوف لدى السلطات اللبنانية الشيخ عمر الأطرش، الذي اعترف بنقل انتحاريين وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة. وكان الجيش اللبناني أوقف في الأشهر الأربعة الماضية قسما كبيرا من المتورطين في أعمال إرهابية ضربت لبنان، بينهم أربعة قياديين من كتائب «عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهم إضافة إلى نعيم عباس، كل من عمر الأطرش وجمال دفتردار ونواف الحسين، وذلك بعد أقل من شهرين على توقيف أمير الكتائب المرتبطة بتنظيم القاعدة ماجد الماجد. كما أسفرت بعض المداهمات عن مقتل مطلوبين أثناء تبادل لإطلاق النار مع وحدات الجيش.
وكانت مناطق نفوذ حزب الله اللبناني، الحليف لدمشق، تعرضت لسلسلة هجمات بسيارات مفخخة نفذ غالبيتها انتحاريون، منذ الكشف قبل نحو عام عن مشاركته في المعارك داخل سوريا إلى جانب القوات النظامية، وكان آخرها تفجيرا استهدف حاجز الجيش اللبناني في مدينة الهرمل بشرق لبنان.
وتبنت غالبية هذه الهجمات تنظيمات متشددة تقاتل في سوريا، قائلة إنها رد على مشاركة الحزب في المعارك السورية.
ويقول الحزب إن غالبية السيارات المفخخة التي استهدفت مناطق نفوذه في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع (شرق)، أتت من يبرود في ريف دمشق الشمالي، ودخلت الأراضي اللبنانية عبر بلدة عرسال ذات الغالبية السنية المتعاطفة مع المعارضة، والتي تستضيف آلاف اللاجئين السوريين.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.