المواطنون الروس يضعون أميركا وتركيا على قائمة الأعداء.. وسوريا بين الأصدقاء

تحت تأثير الإعلام المحلي والمواقف الرسمية

المواطنون الروس يضعون أميركا وتركيا على قائمة الأعداء.. وسوريا بين الأصدقاء
TT

المواطنون الروس يضعون أميركا وتركيا على قائمة الأعداء.. وسوريا بين الأصدقاء

المواطنون الروس يضعون أميركا وتركيا على قائمة الأعداء.. وسوريا بين الأصدقاء

تنعكس التطورات في علاقات روسيا مع مختلف الدول على «مزاجية» الرأي العام الروسي، الذي أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مؤخرًا مركز «ليفادا سنتر» أن 72 في المائة منه يرون في الولايات المتحدة الدولة الأكثر عداء لروسيا. بينما حلت أوكرانيا في المرتبة الثانية، حيث يرى 48 في المائة بأنها تناصب روسيا العداء.
ومن الواضح أن نسبة هؤلاء قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام، إذ لم تتجاوز نسبة الروس الذين يرون في أوكرانيا دولة معادية لروسيا أكثر من 37 في المائة وفق استطلاع مماثل للرأي أجري العام الماضي. أما التحول المفاجئ في نظرة الرأي العام الروسي، فهو بشأن العلاقة مع تركيا، التي يرى اليوم 29 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي أنها دولة معادية لروسيا، بينما لم تكن نسبة هؤلاء تتجاوز 1 في المائة في استطلاع أجري عام 2015.
وتبدو نتائج استطلاع الرأي منطقية جدًا بالنظر إلى طبيعة العلاقات بين روسيا وكل من الدول التي وضعها المواطنون الروس كأول 3 بلدان يرون أنها معادية. بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، فإن علاقاتها مع روسيا تمر في الوقت الراهن من مرحلة توتر متصاعد من يوم لآخر، والخلافات بين البلدين تشمل جوانب العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا، بداية من القضايا الاستراتيجية مثل الدرع الصاروخية، وتوسع الناتو في أوروبا الشرقية، مرورا بالإقليمية مثل التباينات حول الأزمة السورية، فضلا عن التنافس في آسيا الوسطى، والعقوبات الاقتصادية ضد روسيا وملفات أخرى.
أما فيما يتعلّق بأوكرانيا، فهناك النزاع الدائر في مقاطعاتها الجنوبية –الشرقية، والخلافات مع روسيا بشأن شبه جزيرة القرم، إلى جانب سعي أوكرانيا للانضمام إلى السياسة الأميركية التي تقلق روسيا. وأخيرًا تركيا التي لا توجد خلافات تذكر بينها وبين روسيا باستثناء حادثة إسقاط الأتراك مقاتلة روسية تسببت بتفجير عهد طويل من العلاقات المميزة بين موسكو وأنقرة. وعلى خلفية تلك الحادثة، تطفو على السطح انتقادات روسية لتركيا بأنها «تتواطأ مع الإرهابيين في سوريا». ويرى مراقبون أنها ما كانت لتأخذ تلك اللهجة الحادة أو لتظهر بذلك الشكل لولا حادثة إسقاط الطائرة.
وشمل استطلاع الرأي الذي أجراه مركز «ليفادا سنتر» مؤخرًا أيضًا سؤال المواطنين الروس عن الدول التي يرون فيها صديقا لروسيا. وجاء في المرتبة الأولى بيلاروس التي يعتقد 50 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي أنها صديق لبلادهم، بينما جاءت كازاخستان في المرتبة الثانية بنسبة 39 في المائة، ومن ثم الصين وفق ما يرى 34 في المائة من المواطنين الروس.
ويبدو أن النظرة نحو الصين قد تغيرت مؤخرا، ذلك أن 43 في المائة من المواطنين الروس كانوا يصنفونها العام الماضي كدولة صديقة. أما اللافت في قائمة الدول الصديقة وفق نتائج استطلاع الرأي فهي سوريا، حيث أعرب 10 في المائة من الروس عن قناعتهم بأن سوريا دولة صديقة، بينما لم تكن نسبة هؤلاء تتجاوز 2 في المائة بموجب استطلاع مماثل أجري العام الماضي.
وبناء على نتائج السؤال الأول، وتقدير الروس للدول التي يرون أنها تنظر بعداء نحو بلدهم، فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن 70 في المائة من المواطنين الروس أصبحوا ينظرون إلى الولايات المتحدة بسلبية، بينما ينظر بهذا الشكل إلى الاتحاد الأوروبي 62 في المائة من المواطنين. هذه نتيجة تبدو أيضًا منسجمة مع واقع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، حيث يصر الأوروبيون على المضي بنهج العقوبات الاقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة ضد روسيا، لذلك انخفضت هذا العام نسبة مؤيدي انضمام روسيا للاتحاد الأوروبي إلى 24 في المائة، بينما أكد 53 في المائة من المواطنين الروس في استطلاع عام 2009 تأييدهم انضمام بلدهم للاتحاد.
من جهته، يرى الخبير السياسي الروسي دميتري أوريشكين أن النظرة إلى الدول الأخرى لدى المواطن الروسي يحددها بشكل كبير ما يشاهدونه عبر الشاشات المحلية، نظرًا لكون غالبيتهم لا يسافرون خارج البلاد، مضيفًا: «لكي تتغير هذه النظرة لا بد من أن يتمكن المواطن من رؤية كيف تجري تلك العلاقات في واقع الأمر، وهو أمر مستحيل تقريبًا. أو أن تتغير وجهة النظر التي تعرضها شاشات التلفزة الروسية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».