السعودية: مشروع حكومي لدعم تطوير وتدريب أبناء الجالية الميانمارية

تتبناه إمارة منطقة مكة المكرمة بمشاركة القطاع الخاص

كشف الأمير فيصل بن محمد آل سعود، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للحقوق رئيس اللجنة الدائمة لدراسة وتصحيح وضع الجالية الميانمارية، عن مشروع مشترك بين إمارة منطقة مكة المكرمة وشركات القطاع الخاص لإتاحة فرص التدريب والتوظيف لأبناء الجالية الميانمارية لرفع مشاركتهم في التنمية المستدامة للبلاد، وهو الأمر الذي يتطلب المساهمة في تطويرهم وتدريبهم للقيام بهذا الدور.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل «التأهيل والتدريب المهني للجالية الميانمارية» التي نظمتها غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات الحكومية وأبناء الجالية والمهتمين.
وقال الأمير فيصل إن «مسيرة التنمية البشرية في السعودية تعد نموذجا رائدا يحتذى، في عالم تتبوأ فيه المنجزات الحضارية أولوية في سلم التقدم والازدهار، وما وصلت إليه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من خطط تنموية متحضرة ورؤية استباقية تمثلت في حسن الإنجاز وجودة المحتوى وعالمية المخرج»، مشيرا إلى «رؤية السعودية 2030» وما تهدف إليه من جعل القطاع الخاص أكثر شراكة وفاعلية.
وتابع أن إمارة منطقة مكة المكرمة «تبنت مع شركائها من القطاعين العام والخاص، رؤية تنموية تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقق طموحات المواطنين برعاية صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حيث شاركت هذه القطاعات في صناعة نجاح هذه الرؤية الطموحة».
وأردف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة: «في واقع الحال، فإن تصحيح وضع الجالية الميانمارية المقيمة في السعودية يأتي تجسيدا مثاليًا لتلك الرؤية الطموحة، كما أن إشراف ومتابعة إمارة المنطقة لهذا التصحيح إنما هو تجسيد آخر للمشاركة الفاعلة في رفع كفاءة أسس التنمية المستدامة لهذه المنطقة العزيزة، وكل مناطق وطننا المعطاء».
واعتبر أن تعاون الجهات الحكومية والأهلية في رفع كفاءة هذا المنتج إنما هو المثل الحق لبناء اللحمة الوطنية المؤسسية، مشيرا إلى أن «وجود هذا العدد من الأشقاء أبناء وبنات الجالية الميانمارية لهو فرصة مناسبة للاستفادة منهم كقوة عاملة فاعلة في المشاركة في التنمية المستدامة»، مبينا أن «الوقت قد حان لأن تساهم الشركات والمؤسسات في تدريبهم وتأهيلهم، تأهيلا يتواءم مع تلك الجهود والخطط التي رسمت من قبل الحكومة السعودية لكي يسهموا في بناء هذا الوطن، وبما لا يتعارض مع توفير الوظائف لأبنائنا وبناتنا المواطنين».
ولفت رئيس اللجنة الدائمة لدراسة وتصحيح وضع الجالية الميانمارية إلى أن «هذا الحضور المشرف للمختصين والمعنيين بهذه الورشة لدليل على الوعي بأهمية التوأمة بين القطاعين العام والخاص، للمشاركة الفاعلة في صناعة النهضة التي تعيشها بلادنا المباركة وبالنهوض بالتنمية المستدامة الواعدة لوطننا الغالي، حيث تهدف هذه الورشة إلى كشف مكامن الرغبات وتحديد وتوجيه طالبيها عن طريق التدريب المخطط له، الذي سوف يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات».
وأشار إلى أن «الفعاليات والبرامج التي تشرف عليها وتنفذها غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة إنما هي تجسيد وتطلع للمرحلة الراهنة في تعميق الشراكة بين إمارة المنطقة والغرفة التجارية على مستوى منطقة مكة المكرمة».
ودعا القطاع الخاص بجميع أنشطته ومساراته «لبذل مزيد من الجهود في هذا اللقاء، الذي سيكون رافدا مهما وأساسيا في البناء التنموي المرحلي المقبل»، معتبرًا أن «غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، وبهذه الإسهامات والمشاركات الجادة، ستكون رافدا آخر للمساهمة في حل كثير من الصعوبات والمعوقات التنموية، وذلك لإيمانها برسالتها الوطنية»، وأردف: «إننا في إمارة المنطقة نقدر لغرفة مكة المكرمة هذا الجهد المتميز، وندعو الله لهم بالتوفيق والسداد».
من جهته، أكد ماهر جمال، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، أهمية تنمية وتطوير الجالية الميانمارية، مبينا وجود أهداف مهمة وراء ذلك، ومؤكدا أن «غرفة مكة تنفذ برامج التدريب والتوظيف، وما زلنا نستمر على هذا النهج دعما وتدريبا وتوظيفا ومسارات توظيفية، استكمالا لهذه الأدوار، ونهتم أيضا بالمجتمع، ولذلك نجد أنه من الواجب علينا دعم الجاليات المقيمة معنا لكي تكون مصدرا فاعلا في المجتمع ومساهمة في التنمية، وذلك من خلال الفعاليات المتخصصة لصقل المواهب وتطوير القدرات وإعداد أفراد برؤية إنتاجية خلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات بالقوى العاملة والفرص المتاحة».
وأردف جمال: «كان لمراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة كثير من المشاركات خلال مسارات التوظيف التي جرى تنظيمها في الفترة الماضية، والتي قاربت العشرة مسارات، شملت الشبان والشابات وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، وقادت لنتائج متميزة، كان منها توظيف كثير من الشابات والشبان الذين انضموا إلى سوق العمل في منشآت العاصمة المقدسة».
وأبان رئيس مجلس إدارة غرفة مكة أن «من ضمن أهداف فعالية هذا اليوم إنشاء قاعدة بيانات لأبناء الجالية الميانمارية بهدف تدريبهم وصقل مواهبهم ليكونوا مساهمين في مسيرة التنمية، ويصبحوا عناصر فاعلة في مجتمعنا».
من جهتها، قالت الدكتورة عزيزة عبد الشكور، وهي سيدة أعمال، إن «السعودية تحتضن كثيرا من الجاليات التي يتسم بعضها بالخصوصية كالجالية الميانمارية التي يبلغ عدد أفرادها نحو 250 ألف نسمة، وأصبحوا ضمن نسيج الوطن، وقد وجدوا الترحيب الكبير الذي خفف عليهم وطأة ما لاقوه في بلادهم».
وأوضحت أن «سيدات الأعمال يعملن على إكمال الأدوار وصولا إلى تحقيق الفوائد المرجوة، من خلال المساهمة بتدريب وتشغيل العناصر النسائية من الجالية باعتبارهن جزءا من النسيج الاجتماعي الذي ينبغي الاهتمام به».