البحرين تنجز 64 % من الخطة الإسكانية خلال عام ونصف

الشيخ خالد آل خليفة: الظروف والأوضاع المالية حفزت البحث عن الحلول المبتكرة

أحد المشاريع التي وضع حجر الأساس لها أمس في البحرين («الشرق الأوسط»)

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أن مملكة البحرين أنجزت 64 في المائة من الخطة الإسكانية التي وعدت بتنفيذها في الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث أنجزت منها نحو 16 ألف وحدة سكنية، مشددا على أن الظروف والأوضاع المالية حفزت الحكومة على البحث عن الحلول المبتكرة.
من جانب آخر، أطلقت البحرين أمس برنامج «مزايا»، وهو برنامج للحلول الإسكانية، حيث يربط شركات التطوير العقاري والبنوك والمصارف المحلية لتقديم حلول مبتكرة لطالبي السكن من المواطنين.
وأنجزت الحكومة البحرينية الجزء الأكبر من خطتها الإسكانية عبر ثلاثة محاور، هي برنامج التنمية الخليجي والتمويل الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص، وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الخليجي أو ما عرف بـ«مارشال الخليج»، حيث أقرت دول مجلس التعاون برنامج تمويل لتنمية مملكة البحرين بـ10 مليارات دولار على مدى عشر سنوات في أعقاب الأحداث التي شهدتها في العام 2011.
وسيمول البرنامج إنشاء أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية في مختلف مناطق مملكة البحرين بقيمة تفوق ملياري دولار، حيث يستحوذ ملف الإسكان على نحو 33 في المائة من برنامج التنمية الخليجي في مرحلته الأولى.
ويوم أمس أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن المشاريع الإسكانية في مملكة البحرين سواء الممولة من الميزانية العامة أو برنامج التنمية الخليجي أو تلك التي تقام بالشراكة مع القطاع الخاص تسير بوتيرة ملحوظة، مؤكدًا التزام الحكومة البحرينية بمواصلة توفير خدمات الإسكان للمواطنين وفق أفضل المواصفات.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: «لقد كانت الظروف والتحديات التي شهدناها على مدى الأعوام الماضية، وعلى رأسها اتساع الفجوة بين العرض والطلب وما سببه ذلك من ضغط على قائمة الانتظار إلى جانب الأوضاع المالية الاستثنائية، كانت جميعها محفِّزة للحكومة للبحث عن عنصر الابتكار في تقديم حلول رائدة وغير مسبوقة بهدف ضمان عدم تعطل هذه الخدمة أو تأثرها».
وأضاف: «وهو ما استدعى مراجعة السياسات ومعايير الاستحقاق لتشمل قاعدة أوسع، والسعي الجاد نحو إضافة برامج من شأنها أن تعين المواطن على الاستفادة من خدمة السكن في أقصر فترة ممكنة، كتمويل السكن الاجتماعي الذي يستحق أن يكون تجربة تُحتذى من قبل دول المنطقة التي تقدم خدمات مشابهة لمواطنيها».
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء عن عدد الوحدات الإسكانية التي يجري إنشاؤها حاليًا، والتي يتجاوز عددها يتجاوز 16 ألف وحدة سكنية، وهي تندرج ضمن ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها خلال الأعوام (2015 - 2018) من توفير 25 ألف وحدة سكنية. كما شهد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إطلاق الهوية الجديدة وتدشين برنامج (مزايا) الذي يعد أحد الحلول الإسكانية الرائدة والمبتكرة التي أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع شركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك المحلية، وتم إطلاق برنامج (مزايا) تجريبيًا تحت اسم برنامج تمويل السكن الاجتماعي في أكتوبر (تشرين الأول) 2013. واعتمد بشكل رسمي في سبتمبر (أيلول) من عام 2015 كخدمة إسكانية أساسية.
ووصف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في الحكومة البحرينية بأن «برنامج (مزايا) أحد الأهداف التي يسعى إليها، وهو حصول المواطن على المسكن خلال فترة زمنية قياسية، فقد سجلت الوزارة تقدم الكثير من المواطنين بطلبات الاستفادة من البرنامج خلال العام المنصرم، وتمكنوا من تسلم خدمتهم خلال العام ذاته في مؤشر واضح على نجاح أحد أهداف هذا البرنامج».
مؤكدًا على «أن الإقبال والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة التجريبية تشجع على مزيد من العمل والتطوير في هذا الاتجاه، فالشراكة مع القطاع الخاص تمثل مستقبلاً واعدا لاستدامة القطاع الإسكاني بالمملكة خلال السنوات المقبلة».