ثمانية قتلى بينهم وزير في هجوم انتحاري بباكستان

طال ولاية خيبر باختونخوا معقل طالبان

عنصر أمني يعاين آثار التفجير الانتحاري الذي قتل فيه وزير العدل في ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية التي تعد معقلا لطالبان في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية (رويترز)
عنصر أمني يعاين آثار التفجير الانتحاري الذي قتل فيه وزير العدل في ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية التي تعد معقلا لطالبان في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية (رويترز)
TT

ثمانية قتلى بينهم وزير في هجوم انتحاري بباكستان

عنصر أمني يعاين آثار التفجير الانتحاري الذي قتل فيه وزير العدل في ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية التي تعد معقلا لطالبان في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية (رويترز)
عنصر أمني يعاين آثار التفجير الانتحاري الذي قتل فيه وزير العدل في ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية التي تعد معقلا لطالبان في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية (رويترز)

قتل وزير العدل في ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية التي تعد معقلا لطالبان في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية، في هجوم انتحاري أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في ثاني أيام عيد الأضحى، كما أعلنت السلطات أول من أمس.
وكان إصرار الله خان غندابور، (38 سنة)، يستقبل ضيوفا بمناسبة عيد الأضحى في مقر إقامته قرب ديرا إسماعيل خان (شمال غرب) حين اقترب منه انتحاري وفجر حزامه الناسف، كما أعلنت السلطات المحلية. وأعلن وزير الصحة الإقليمي شوكت يوسفزاي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «شقيق الوزير قال لي إنه قتل». وأكد محمد يوسف خان، المسؤول الكبير في الشرطة المحلية التي أشارت إلى ثمانية قتلى بينهم الوزير وأكثر من 25 جريحا: «شاهدت جثته». وأعرب مشتاق خان، المسؤول في شرطة ديرا إسماعيل خان، المدينة الواقعة في ولاية خيبر باختوانخوا قرب المناطق القبلية وهي معقل لـ«القاعدة» وطالبان التي تستهدفها باستمرار الطائرات الأميركية من دون طيار، عن أسفه وقال: «رغم الإجراءات الأمنية المشددة، نجح الانتحاري في الدخول إلى المنزل وتفجير حزامه الناسف». وانتخب غندابور في الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) الماضي قبل تعيينه وزيرا للعدل في الحكومة الإقليمية بقيادة «حركة الإنصاف» في باكستان التي يتزعمها بطل الكريكيت السابق عمران خان. وعلى «تويتر»، أعرب خان عن «صدمته وحزنه» لمقتل زميله وسبعة أشخاص آخرين فيما يعتبر دليلا على أن الشعب والمسؤولين الحكوميين في شمال غربي باكستان «أهداف» على «خط الجبهة» في الحرب التي تخوضها مجموعات إسلامية مسلحة.

وكان الوزير إصرار الله غندابور يستقبل مهنئين بالعيد في منزله بقرية كولاتشي عندما فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه، حسب رواية شهود.

ويحكم حزب «حركة الإنصاف» الذي ينتمي إليه غندابور ولاية خيبر باختونخوا، التي تعد معقلا للميليشيات والجماعات المسلحة في شمال غربي البلاد، كما يدعم الحزب إجراء حوار مع هذه الجماعات المسلحة. وحتى بداية مساء أمس، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الانتحاري، لكنه يحمل طابع حركة طالبان الباكستانية التي تخوض نضالا مفتوحا ضد السلطة والجيش منذ ستة أعوام. وعرضت الحكومة الباكستانية والجيش وإدارة خيبر باختونخوا أخيرا على المتمردين بدء محادثات سلام. إلا أن عناصر طالبان الباكستانية طرحوا سلسلة شروط مثل الإفراج عن سجناء الحركة وإنهاء قصف الطائرات الأميركية من دون طيار للمنطقة للبدء بالمحادثات.

وتوعد المتمردون من جهة أخرى بمواصلة هجماتهم طالما لم تلب السلطات مطالبهم. وخلال الشهر الماضي، نفذت فصائل من طالبان هجمات أوقعت أكثر من 140 قتيلا في شمال غربي البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».