سوريو الجولان يتهمون إسرائيل بدعم الأسد لـ«تدمير سوريا»

قالوا إن 40 سنة شعارات مزيفة انتهت باستقدام ميليشيات إيرانية

سوريو الجولان يتهمون إسرائيل بدعم الأسد لـ«تدمير سوريا»
TT

سوريو الجولان يتهمون إسرائيل بدعم الأسد لـ«تدمير سوريا»

سوريو الجولان يتهمون إسرائيل بدعم الأسد لـ«تدمير سوريا»

اتهم إعلاميون ومؤسسات مدنية سورية من الجولان المحتل، أمس، إسرائيل بدعم نظام بشار الأسد في «قتله للشعب وتدميره البلاد»، كما اتهموا النظام السوري «بجعل قضية الجولان وفلسطين مطية لتغطية ظلمه للشعب»، وفق تعبيرهم.
وقال الصحافي سميح أيوب، المقيم في قرية مجدل شمس في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل بهضبة الجولان، إن «أبناء الجولان المحتل عاشوا أكثر من 40 سنة تحت شعارات مزيفة، أطلقها النظام السوري، وعدت بتحرير الأرض من المحتل، إلا أن النظام استقدم ميليشيات إيرانية واستقوى بالقوات الأجنبية، ضد أبناء شعبه، فيما بقيت جبهته مع إسرائيل تنعم بالهدوء والأمان طيلة تلك الفترة».
وشدد أيوب، في اتصال هاتفي مع مراسل (الأناضول)، على «أن سكان الجولان الذين عانوا جميع أنواع الظلم خاصة في فترة الحكم العسكري الإسرائيلي للجولان والممتد ما بين 1967 وحتى مطلع 1982. قارعوا الاحتلال ورفضوا الجنسية الإسرائيلية، وأعلنوا الانتماء إلى الوطن سوريا».
وتابع أيوب «لقد تمكن رواد الحركة الوطنية (مجموعة تضم مثقفين من الجولان) من توضيح ما يجري في سوريا لأبناء الجولان المحتل، والظلم الذي تعرض له الشعب على يد نظام الأسد، ودور الأجهزة الأمينة في خلق الأكاذيب لتشويه صورة الثورة السورية»، مذكرًا بتصريحات ابن خالة رئيس النظام السوري، رامي مخلوف، والتي قال فيها إن «أمن سوريا من أمن إسرائيل»، لافتًا إلى أن «الشعب السوري يعاني من احتلالين، احتلال السلطة الفاسدة (نظام الأسد) والاحتلال الإسرائيلي للجولان».
وأكد أيوب على أن أبناء الجولان السوري والفلسطينيين في الداخل (داخل حدود عام 1948) وفي الضفة الغربية وغزة، هم «في خندق واحد»، موجهًا تحياته «للثورة السورية والمقاتلين في الجيش السوري الحر وأبناء الشعب الفلسطيني المدافعين عن الجولان وقضيته، وعن الثورة السورية»، مشددًا على «حق العودة بالنسبة لسكان الجولان السوري وللشعب الفلسطيني» وضرورة تأسيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
أما عبد الكريم آغا، رئيس الحركة التركمانية الديمقراطية السورية (معارضة)، فقد اتهم إسرائيل بـ«السعي للإبقاء على نظام (بشار) الأسد، بهدف الاستمرار في السيطرة على مرتفعات الجولان»، مشددًا على أن «أرض الجولان ستبقى سورية»، وأن «دعم إسرائيل لنظام الأسد في قتله للشعب السوري وإضعافه وتشريده، لن ينفعها في إسقاط قضية الجولان من أجندة ووجدان الشعب السوري».
واتهم آغا، نظام الأسد بـ«عدم فعل أي شيء لاسترجاع الجولان ووضع حد لمسألة تشرد أبنائه»، وقال: «جعل نظام الأسد من قضية الجولان والقضية الفلسطينية مطية لنهب الوطن وإلحاق الظلم والقهر بأبنائه».
من جهته، أكّد قال محمد العلي، مدير العلاقات العامة في «جمعية أمل لأتراك الجولان»: «أقام الاحتلال الإسرائيلي مستوطنات على أراضي الجولان المحتل، يسكن فيها أشخاص تم استقدامهم من شتى بقاع الأرض، فيما هجر سكان تلك القرى ليعيشوا حياة شقاء وعذاب وحرمان في أحياء دمشق الفقيرة على مدى 49 عامًا».
يذكر أنه في 17 أبريل (نيسان) الحالي، قال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عقده في الهضبة، إن «مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.