زيباري لـ {الشرق الأوسط}: منح مقعد سوريا للمعارضة لن يسقط الأسد

وزير خارجية العراق قال إن الشيخ صباح بذل جهدا لتنقية الأجواء لكن الموقف يحتاج إلى مزيد من الوقت

هوشيار زيباري
هوشيار زيباري
TT

زيباري لـ {الشرق الأوسط}: منح مقعد سوريا للمعارضة لن يسقط الأسد

هوشيار زيباري
هوشيار زيباري

كشف وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، عن ملابسات القرار الخاص بمقعد سوريا خلال قمة الكويت العربية التي اختتمت أعمالها أول من أمس، والجدل الذي حدث بشأن منحه للائتلاف السوري المعارض. وأشار زيباري في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى تحفظ عدد من الدول، من بينها العراق، على شغل المعارضة المقعد، لكنه أشار إلى وجود إجماع بشأن إرجاء القضية لمزيد من الدراسة. وقال الوزير العراقي إن قرارات القمة كانت جيدة حتى مستوى تمثيلها، مشيرا إلى أن أمير الكويت بذل جهودا مضنية من أجل حل الخلافات الثنائية، وتنقيه الأجواء، مما أدى إلى حدوث بعض الانفراجات، لكنه أشار إلى أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل. كما تحدث زيباري عن علاقة العراق مع دول الخليج وطلب بغداد من القمة الدعم لمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.
وإلى نص الحوار:
* هل انعكست أجواء جديدة في هذه القمة تنقل الجميع من مرحلة الخلافات إلى التفاؤل بالمستقبل؟
- القمة عقدت تحت شعار التضامن، لذلك كان التوجه العام هو تأجيل الخلافات أو ترحيلها.. وقد انعقدت كل الاجتماعات التحضيرية من المندوبين إلى الوزراء وصولا إلى القمة، في أجواء من التفاهم. كل القادة العرب أكدوا أن القمة كانت ناجحة، حتى بالنسبة لمستوى التمثيل والمشاركة. وقد بذل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، جهدا مقدرا من أجل تهدئة الأمور ومعالجة القضايا الخلافية وتنقية الأجواء.. لكن الموقف يحتاج لمزيد من الوقت. كان هناك جهد وحدثت اتصالات. ويمكن القول إن هناك بعض الانفراجات في العلاقات بين الدول، لكن ما زالت الأجواء تحتاج إلى المزيد من العمل.
* هل حدثت أي خلافات خلال القمة؟
- الخلاف الوحيد الذي حدث هو حول مقعد سوريا. تحفظت دول عدة على مشروع قرار بمنح المقعد للائتلاف السوري المعارض. والعراق من بين هذه الدول.. ويرجع السبب إلى أن هذا الإجراء لو جرى فسيكون سابقة وخرقا لميثاق الجامعة العربية والقرارات السابقة في هذا الشأن. كما أنه يعد مخالفة للقوانين المنظمة. ولا يستبعد أن تأتي جهة أخرى معارضة وتطالب بمقعد دولة ثانية في الجامعة.. وهكذا ندخل في دوامة.
وخلال الاجتماع الوزاري التحضيري في الكويت، جرى إجماع على تأجيل البحث في هذه القضية ومناقشة جوانبها بشكل مستفيض قبل البت فيها في سبتمبر (أيلول) المقبل. وحتى الدول التي كانت تتحفظ على منح المقعد أزالت تحفظاتها، وجرى وضع صيغة مقبولة، وهي استكمال الإجراءات وفق ميثاق الجامعة العربية، على أن تشارك المعارضة بإلقاء كلمات في الاجتماعات الوزارية وأن يستمر التشاور مع الائتلاف حول هذا الموضوع حتى تاريخ الاجتماع الوزاري الذي يعقد خلال سبتمبر المقبل. وما حدث أثناء القمة، فقد طلبت دول خليجية عقد اجتماع وزاري لمراجعة القرار، الذي اتفق عليه في الكويت، وقبلها في القاهرة (مارس «آذار»)، وطالبت بإضافات عددناها غامضة.
* هناك أنباء أشارت إلى أن بعض الدول هددت بالانسحاب من القمة لو أعطي المقعد للائتلاف أثناء انعقاد القمة؟
- هذا غير صحيح، الفكرة أنه حدث حوار وناقش كبير وحوار فكري وقانوني وسياسي، شاركت فيه كل الأطراف. وكان موقف الأمين العام للجامعة العربية متميزا في الدفاع عن ميثاق الجامعة وعن الالتزامات القانونية حيال هذا الموضوع. والسؤال كان خلال النقاشات هو: لماذا لم ينفذ قرار قمة الدوحة بمنح مقعد سوريا للمعارضة السورية؟ ولا بد من تنفيذه الآن. وجرى الاتفاق بالإجماع على ضرورة استكمال الجوانب القانونية، وقمنا بترحيل هذه القضية إلى سبتمبر المقبل. ونحن نتساءل: هل إعطاء مقعد سوريا إلى الائتلاف سوف يسقط بشار الأسد؟
* ولكن، قد يكون رسالة توحي بأهمية التوصل إلى حل لإنهاء كارثة إنسانية استمرت أكثر من ثلاث سنوات.
- أعرف ذلك.. ونرى أن إجراء كهذا ينسف أي جهد سياسي.
* هل ما زال هناك أمل في الحل السياسي مع النظام السوري الذي يرفض وقف النار؟
- بالتأكيد.. لا يوجد حل آخر سوى الحل السياسي للأزمة السورية، ولن يعجل أو يؤخر إعطاء مقعد سوريا للائتلاف، لأن هذه سابقة خطيرة، وميثاق الجامعة لا يسمح بذلك. وإذا أردنا ضبط إيقاع العمل العربي المشترك فلا بد من العودة إلى نصوص الميثاق. هناك مسائل أيضا تتعلق بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مثلا، دولة مصر، دولة المقر، كيف ستتعامل مع المعارضة وهل هم دبلوماسيون من قبل الدولة. كما أن الأمين العام للجامعة العربية، كانت لديه ملاحظات قانونية حول أوراق الاعتماد. ثم من يضمن أن الائتلاف يمثل كل أطياف المعارضة السورية؟ إضافة لذلك، هذا يعني نسف عملية جنيف ودور المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي والدعوات الدولية الرامية لتحقيق حل.
* ألا ترى أن جمود الحل السياسي للأزمة السورية يدفع للتفكير في حلول غير تقليدية للدفع بسرعة الحل فيما بعد؟
- الحل السياسي لن تكون له نتائج خلال جولة أو جولتين في مؤتمر «جنيف2». ومن ثم، فإن منح المقعد للائتلاف في الوقت الحالي إجراء غير ناضج. وقد شغل هذا الموضوع حيزا كبيرا من المناقشات، وشكل إحراجا للأمانة العامة للجامعة والتزاماتها القانونية، وكذلك لدولة المقر. وسبب أيضا إحراجا لبقية الدول.. وقد بذلنا كل الجهود لإنهاء أي خلاف حول هذا الموضوع.. لكن بعض الدول عادت وأبقت على فقرات في البيان الختامي، رأينا أنها غامضة، خاصة في الفقرة الرابعة من القرار الخاص بسوريا وتعد تغييرا للقرار الوزاري الذي اتفقنا عليه مرتين وبالإجماع وهو ترحيل الموضوع إلى شهر سبتمبر المقبل. ولذلك، تحفظنا وقلنا موقفنا بكل صراحة ومن دون إثارة أيضا.. ونأت الجزائر ولبنان بنفسها عنه. وللحقيقة، إن موقف العراق المتحفظ.. لا يعني أننا ضد الائتلاف والمعارضة أو ضد الدفاع عن الشعب السوري وحريته.
* ألا ترى أن موقفكم هذا ينعكس سلبيا على علاقاتكم مع دول الخليج بالتحفظ الدائم على ما يخص المعارضة السورية؟
- العلاقات مع السعودية فاترة حقيقة.. ومع دول الخليج الأخرى قائمة.. لكن تعلمون أن لكل دولة قراراتها وسيادتها. والعراق مكتو بنار الأزمة في سوريا، لذلك موقفنا يختلف دائما مع دول أخرى ليست لها حدود مع سوريا. هذا هو الإشكال الوحيد.
* ما النص الذي تحفظتم عليه؟
- هو الفقرة الرابعة من القرار.. وهي تنص على دعوة ممثلي الائتلاف السوري لاجتماعات مجلس الجامعة العربية، كحالة استثنائية للقواعد المعمول بها في الجامعة، وذلك اعتبارا من الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في شهر سبتمبر. وجرى الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على هذه المشاركة أي التزامات تمس القرار السيادي لكل دولة في الجامعة العربية.
* هل هذا يعني أن يأتي ممثل الائتلاف لإلقاء كلمات، دون إعطاء المقعد له؟
- صحيح، يمكن للائتلاف السوري أن يلقي الكلمة ويشارك دون الجلوس في المقعد، لأن هناك بعض التساؤلات منها مثلا: أين سيجلسون.. والعلم الذي سيكون أمام المقعد، وما الوضع بالنسبة لسوريا كعضو في الأمم المتحدة، والتمثيل الدبلوماسي والتعامل مع حركات أخرى شبيهة. ومن ثم فنحن نرحب بأن يشارك الائتلاف في الاجتماعات لشرح الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، أما المقعد فله إجراءات أخرى.
* هل موضوع مقعد سوريا كان الخلاف الوحيد في القمة، أما كانت هناك خلافات أخرى؟
- هناك جزئية أخرى تحفظنا عليها، وهي لماذا يكون الائتلاف هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري؟ لأن هناك قوى على الأرض مسلحة وسياسية أقوى من الائتلاف.
* العراق طلب من القمة دعمه في محاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة؟
- البيان الختامي للقمة يتضمن إشارات صريحة وواضحة إلى ما طلبه العراق، ولذلك من الناحية النظرية لا توجد مشكلة.. الأمور تسير بشكل حسن، ولكن المطلوب هو التعاون العملي.
* أمير قطر رفض مصافحة رئيس وفد العراق لأنه لمح إلى اتهام السنة بالإرهاب؟
- ما حدث أن رئيس الوفد قام بالرد والتوضيح بالإشارة أيضا، وقد اعتذرت قطر عن سوء الفهم فيما يتعلق بموضوع الإرهاب.
* كيف ترى مقترح نقل القمة المقبلة إلى مصر؟
- رئاسة مصر للقمة المقبلة في ظل تحولات مهمة فيها من خلال الدستور الجديد وإجراء الانتخابات والمرحلة الانتقالية.. لذلك، فإن القمة المقبلة في مصر مهمة بكل تأكيد. ودور القاهرة مطلوب حتى أثناء المرحلة الانتقالية التي تمر بها.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».