المساعدات الإنسانية لسوريا ملف رئيسي خلال اتصالات مكثفة بين لافروف وكيري

المدنيون في داريا يطالبون بإسقاطها عوضًا عن براميل الموت

المساعدات الإنسانية لسوريا ملف رئيسي خلال اتصالات مكثفة بين لافروف وكيري
TT

المساعدات الإنسانية لسوريا ملف رئيسي خلال اتصالات مكثفة بين لافروف وكيري

المساعدات الإنسانية لسوريا ملف رئيسي خلال اتصالات مكثفة بين لافروف وكيري

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه إزاء ما عدَّها «محاولات للمماطلة في استئناف المفاوضات السياسية لتسوية الأزمة السورية، بمبرّرات واهية». وهو ما برز بوضوح حسب قول لافروف «خلال اجتماع مجلس الأمن حول سوريا في الثالث من يونيو (حزيران)»، ويقصد بذلك الجلسة التي كانت مخصصة لبحث إمكانية إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا للمناطق المحاصرة في سوريا.
جاء كلام لافروف خلال محادثات أجراها يوم أمس مع نظيره الأميركي جون كيري عبر اتصال هاتفي جديد بينهما، بمبادرة من الجانب الأميركي، وفق ما ذكرت الخارجية الروسية التي أوضحت أن الوزيرين واصلا بحث المسائل التي تناولاها خلال الاتصال الهاتفي يوم أول من أمس، وعاود وزير الخارجية الروسي تأكيده على أهمية الفصل العاجل بين المعارضة السورية المسلحة و«جبهة النصرة».
هذا، وشهدت الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة جدًا بين الوزيرين الروسي والأميركي حول الأزمة السورية، وتشير تصريحات الطرفين عقبها، إلى أن الوزيرين يركزان في المرحلة الحالية على ممارسة كل طرف دوره وفق ما سبق الاتفاق عليه ضمن «المجموعة الدولية لدعم سوريا». وفي حين يركز الجانب الروسي على مسائل محددة مثل «ضرورة تنفيذ واشنطن لالتزاماتها في مجال الفصل بين المعارضة وجبهة النصرة»، و«توسيع» تمثيل الأطراف السورية في مفاوضات جنيف، فضلا عن مطالبة موسكو بتخلّي وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» عما تراها موسكو «شروطًا مسبقة»، يرهن وفد «الهيئة العليا» مشاركته في مفاوضات جنيف بتحقيقها. وبالطبع، يبقى سعي موسكو للتعاون مع الولايات المتحدة «ميدانيًا» في سوريا بشكل تام أحد أهم هواجس روسيا، التي ما زالت تنتظر الرد من واشنطن على آخر اقتراح طرحه وزير دفاعها سيرغي شويغو للتعاون بين القوات الجوية الروسية وقوات التحالف الدولي في توجيه ضربات ضد «جبهة النصرة» والمجموعات التي لم تنضم بعد إلى وقف إطلاق النار.
أما بما يخص الولايات المتحدة، التي أعلنت أكثر من مرة أنه لن يكون هناك تعاون بينها وبين روسيا «ميدانيًا» في سوريا، وفق رؤية روسيا لذلك التعاون على الأقل، فإنها تنتظر من روسيا ممارسة المزيد من الضغط على نظام بشار الأسد لتهيئة ظروف مناسبة لاستئناف المفاوضات. وبالدرجة الأولى تركز واشنطن - كما تقول - على تنفيذ التزامات نص عليها القرار 2254 بخصوص الجوانب الإنسانية والمعتقلين، فضلاً عن وقف إطلاق النار الذي تنتهكه قوات النظام بشكل متواصل، ما يهدد بنسف عملية المفاوضات المتعثرة أساسًا، وضمان الوصول الإنساني بالطرق البرية، أو الجوية إن ذهبت الأمم المتحدة إلى إلقاء المساعدات جوا على المناطق المحاصرة. وإلى جانب كل ما سبق، فمن الطبيعي أن تكون تطورات الوضع حول معركة تحرير الرّقّة، والمواجهات في مدينة حلب وريفها، مواضيع رئيسية أخرى بحثها الوزيران.
في غضون ذلك، وعوضًا عن مساعدات إنسانية كانت موعودة بها، تعرّضت مدينة داريا، الملاصقة للعاصمة السورية دمشق، صباح أمس لهجوم عنيف من جانب قوات النظام، ترافق مع قصف صاروخي عنيف على المدينة التي سقط فيها حتى النصف الأول من نهار أمس قرابة 15 صاروخ أرض - أرض. واللافت أن النظام أطلق حملته الجديدة على داريا بعد بضع ساعات على إعلان «مركز حميميم» الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا عن تمديد «الهدنة المؤقتة» في داريا، وأشار تقرير عن «مركز حميميم» أنه «بمبادرة من الجانب الروسي، وبغية ضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية الدولية (من الأمم المتحدة) إلى المدنيين المقيمين في ريف دمشق، تم التوصل إلى اتفاق بتمديد العمل بموجب نظام الصمت (أو الهدنة المؤقتة) في منطقة داريا اعتبارًا من الساعة 00.01 يوم الثالث من يونيو». ولقد رجح ناشط من مدينة داريا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الجانب الروسي قد دفع النظام لوقف إطلاق النار يوم أول من أمس الجمعة ظنًا منه - أي من الروس - أن فريق الأمم المتحدة سيرسل قافلة المساعدات الموعودة صباح ذلك اليوم.
في شأن متصل لفت الناشط من مدينة داريا إلى أن «أحدًا لم يتواصل مع أي جهة في داريا، لا مع الفصائل المسلحة ولا مع المجلس المحلي المدني، بشأن تمديد العمل بالهدنة المؤقتة»، الأمر الذي يكشف بوضوح حسب قوله إن «النظام هو الطرف الوحيد الذي ينتهك وقف إطلاق النار، وبادر حلفاؤه الروس بالضغط عليه ليوقف عملياته العسكرية إلى حين دخول المساعدات إلى داريا على الأقل». وأعرب الناشط عن اعتقاده بأن «روسيا بحاجة ماسة إلى تحقيق أي تقدم في الملف الإنساني، كورقة تستخدمها في محادثاتها مع الأميركيين للتعاون في الشأن السوري، ولاستخدامها بصورة أكبر في مواصلة الدفاع عن النظام والقول إنه يتعاون في المجال الإنساني».
هذا وكانت «المجموعة الدولية لدعم سوريا» قد حذرت من أنها ستلجأ إلى إسقاط المساعدات جوا اعتبارًا من الأول من يونيو، بحال واصل النظام عرقلة وصولها عبر الطرق البرية. وبحث مجلس الأمن الدولي هذه المسألة في اجتماع خاص يوم أول من أمس. كما أعلن برنامج التغذية العالمي أنه أعلن وضع خطة لإسقاط المساعدات جوًا، ولفت في بيان رسمي أنه يتعذر إسقاط المساعدات في بعض المناطق من الطائرات التي تحلق على ارتفاعات شاهقة، وأن الأمر يتطلب استخدام مروحيات، كما أن تنفيذ الخطة يتطلب موافقة السلطات السورية.
من جانبه، أعرب فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، عن قلق روسيا على سلامة المشاركين في إسقاط المساعدات من الهليكوبترات، ونقلت عنه بعض الوكالات قوله إن «أسوأ سيناريو لإسقاط المساعدات بالهليكوبترات هو أن يتم إسقاط الطائرة من جانب المسلحين»، وشدد على ضرورة تنظيم عملية إسقاط المساعدات جوًا بالشكل المطلوب. واستغرب كثيرون لهجة تصريحات تشوركين، إذ يرى مراقبون أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها ممارسة الضغط المطلوب على دمشق إما لفتح الطرق البرية وإما للموافقة على إسقاط المساعدات جوًا، بينما نظر مدنيون في داريا بسخرية إلى هذه المبررات، لافتين إلى أن «هليكوبترات النظام تسقط براميلها يوميًا على داريا دون أن يسقطها أحد»، مطالبين بالاستعاضة عن «براميل الموت» بمساعدات إنسانية تلقيها هليكوبترات برعاية دولية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.