ما زال شد الحبل بين حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية والمعارضة البرلمانية مستمرا بسبب الثقة البرلمانية التي تطالب المعارضة الحكومة بالحصول عليها، بينما ترفضها هذه الأخيرة بحجة أنها مناورة سياسية بحلة دستورية.
ووصل الصراع بين الطرفين إلى ذروته هذا الأسبوع بعدما قررت الكتل البرلمانية المعارضة الأربع في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)الانسحاب من جلسة برلمانية، واللجوء للقضاء الدستوري للطعن في شرعية الحكومة الجديدة.
وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن الفرق البرلمانية المكونة من مستشاري أحزاب «الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تستعد لوضع عريضة الطعن الدستوري صباح يوم الاثنين المقبل لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، السلطة الساهرة على احترام تنزيل الدستور.
وأوضح المصدر ذاته أن العريضة تتطلب توقيع نحو 40 مستشارا برلمانيا من أصل 270 يتألف منهم مجلس المستشارين، مضيفا أن هذا الأمر لا يطرح أدنى إشكال ما دامت المعارضة تتوفر على أكثر من 165 مستشارا برلمانيا.
في سياق ذلك، أعلنت مصادر داخل التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، أن بوادر حل وسط لهذه الأزمة الدستورية بدأت تلوح في الأفق.
وأفادت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» بتوصل قادة الائتلاف الحكومي الجديد خلال لقائهم الاثنين الماضي إلى صيغة تحفظ ماء وجه حكومة ابن كيران، وتجنبها الدخول في معركة دستورية مع المعارضة البرلمانية من شأنها أن تستنزف قوة الحكومة الجديدة.
وتقضي مبادرة الحكومة بتقديم رئيسها لتصريح (برنامج) حكومي أمام البرلمان يكون متبوعا بمناقشة عامة من دون اللجوء لمسطرة التصويت لقياس شرعيتها.
وعدت المصادر ذاتها أن هذه الصيغة المرنة ستعوض مسطرة (إجراءات) الثقة البرلمانية الواردة في الفصل 88 من الدستور، وهي المسطرة التي تتطلب تكاليف باهظة على مستوى الأجندة الزمنية للحكومة فضلا عن آثارها المالية، خصوصا مع الضغط الزمني الذي تفرضه الإجراءات الدستورية لمناقشة الموازنة السنوية للمملكة، والتي تنص على أن يشرع في إحالتها على البرلمان قبل 21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وحول توقيت عرض ابن كيران لتصريحه أمام البرلمان، شددت المصادر على أن يقع ذلك مباشرة بعد انتهاء اللجنة التي أحدثها زعماء التحالف الحكومي، والمكلفة إدخال التعديلات المتعلقة بأهداف البرنامج الحكومي من عملها، حيث يتوقع أن يجري ذلك خلال منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مرجحة أن يتزامن ذلك مع عرض الحكومة للقانون المالي (موازنة).
وتأتي مبادرة ابن كيران التوفيقية التي ينتظر أن تخفف من توتر المعارضة بعد نجاحه في كسب نقطة رمزية مهمة ترتبط بانعقاد المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، فقد قرأت الطبقة السياسية في عقد هذا المجلس إشارة ضمنية لشرعية الحكومة من الناحية الدستورية بالنظر إلى أن العاهل المغربي لا يمكن أن يجتمع مع حكومة غير مكتملة الأركان الدستورية، لكن مع ذلك يصر ابن كيران على اللجوء للبرلمان لكسب ثقته ورفع الحرج الأخلاقي عن حليفه الجديد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سبق وصوت بالرفض على برنامج حكومة ابن كيران في نسختها الأولى.
