افتتاح مطار عدن واستئناف رحلاته الأسبوع المقبل بشكل دائم

المقاومة تحمل شركة للمحروقات مسؤولية أزمة الكهرباء

أكد وزير النقل اليمني، مراد علي الحالمي، أن الأسبوع المقبل هو الموعد النهائي المقرر لاستئناف نشاط مطار عدن الدولي وبصورة دائمة واعتيادية. وقال الوزير الحالمي إن الأسبوع المقبل سيتم فيه افتتاح المطار أمام الرحلات الجوية وبشكل رسمي ونهائي ووفق الرحلات المقررة في البرنامج، مضيفًا أن معاودة المطار لرحلاته «هذه المرة ستكون عودة دون توقف بإذن الله تعالى»، داعيًا الجهات الأمنية في العاصمة المؤقتة، إلى مضاعفة جهودها لتأمين المطار ومحيطه، وأن وزارته ستبذل قصارى جهدها للقيام بواجبها على أكمل وجه.
وأشار الوزير إلى قيامه بتحركات عدة، لبحث سبل استئناف الرحلات الجوية إلى المدينة، لافتًا إلى تواصله المستمر مع السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اللذين كان دورهما كبيرًا لإعداد وتأهيل المطار. وكان قد قام الوزير بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اليومين الماضيين.
وثمن الوزير جهود الرئاسة والحكومة ودولة الإمارات التي تكللت جميعها بانتشال القطاعات الخدمية وقطاع النقل في اليمن على وجه التحديد، موضحًا أن تلك الجهود كان أثرها كبيرًا في إعادة تطبيع القطاعات الخدمية.
وتابع الوزير الحالمي أن الأشقاء اﻹماراتيين منذ اليوم الأول لتحرير عدن والمدن الجنوبية، وضعوا عدن نصب أعينهم وجعلوا يزرعون البذرات الأولى في القطاعات الخدمية للمدينة، وكان مطار عدن الدولي أولى تلك اللبنات التي وضعت اليد الإماراتية عليها، وبدأت عملية إعادة التأهيل للمطار جنبًا إلى جنب مع باقي القطاعات الخدمية لعاصمة الشرعية، وها هي تشارف على الانتهاء. وبشر الوزير مراد الحالمي كل المواطنين بأن عودة مطار عدن لرحلاته هذه المرة ستكون نهائية ودون توقف مستقبلاً.
إلى ذلك، حملت قيادات المقاومة الجنوبية بعدن رجل الأعمال اليمني (أ. أ) المالك للشركة التي قيل إنها تسببت بأزمة الوقود الأخيرة بعدن، مسؤولية الأزمة.
وقال بيان صحافي لقيادات المقاومة الجنوبية في العاصمة المؤقتة عدن، إنه تم ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات لقيادات المقاومة الجنوبية على مدى يومين متواصلين لبحث ونقاش أسباب الأزمة المفتعلة بخصوص المشتقات النفطية، التي تسببت في إزهاق كثير من الأرواح والأبرياء من المواطنين من أبناء عدن ومحافظات الجنوب المجاورة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد ذكرت أن شركة استيراد المحروقات رفضت إفراغ حمولة إحدى سفنها من الديزل على الرغم من نفاده من الأسواق والحاجة الماسة له لتشغيل محطات الكهرباء ومولدات الكهرباء في البيوت والمستشفيات. وقيل إن هناك خلافًا بين الشركة مالكة السفينة وبين سلطات الميناء ومصفاة عدن حول تكلفة الشحنة نتيجة اختلاف في صرف السعر الرسمي بعد تدهور الريال اليمني أمام الدولار.
وأضاف البيان أنه بعد اطلاع قيادات المقاومة الجنوبية على الوثائق والمستندات خلال الاجتماع مع وكلاء المحافظة والمسؤولين المعنيين من شركة النفط وشركة مصافي عدن، «تأكد تورط الشركة وثبت افتعالها الأزمة الحالية التي نتج عنها إزهاق الأرواح والأبرياء من مواطني شعبنا بالعاصمة عدن والجنوب عامة».
وتابع: «انطلاقًا من مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية والوطنية المترتبة على عاتقنا كمقاومة جنوبية بالعاصمة عدن، فإننا نؤكد أن يتم إحالة ملف إفراغ شحنة الوقود الملتزمة بتوفيرها الشركة، من قبل الجهات المعنية وذات الاختصاص وعلى رأسها شركة النفط وشركة مصافي عدن، من خلال اتخاذهم الإجراءات القانونية بتفريغ الشحنة مع عدم المساس لأي ضرر بمصلحة ميناء عدن وسمعته وملاحيته الإقليمية والدولية المشهود لها تاريخيًا».
وكشفت أن اتخاذها مثل هذا الإجراء جاء بعد أن تبين لقيادات المقاومة الجنوبية في عدن سوء النية المبيتة لجر المقاومة الجنوبية إلى مربع آخر لا يخدم مصلحة ميناء عدن والجنوب عامة، ومن باب الشراكة والمصلحة الوطنية بين المقاومة الجنوبية والسلطة المحلية نضع كل ما تم كشفه من حقائق أمام اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن لوضع يده بيد المقاومة الجنوبية وقياداتها لوضع حد لإنهاء هذه الأزمة المفتعلة وعدم تكرارها.
وقال القيادي في المقاومة الجنوبية، خالد مسعد علي لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة المقاومة الجنوبية التي تداعت من مختلف المحافظات الجنوبية المحررة وقفت أمام تداعيات القضية بكل أسبابها ومسبباتها، مؤكدًا اتفاق القيادة على الجلوس مع السلطة المحلية بالعاصمة عدن لكشف ملفات فساد أخرى.