السفير السعودي ردًا على المشنوق: الرياض لا تتدخل في الشأن الداخلي للبنانhttps://aawsat.com/home/article/656621/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
السفير السعودي ردًا على المشنوق: الرياض لا تتدخل في الشأن الداخلي للبنان
السفارة البريطانية نفت كلامًا لوزير الداخلية اللبناني حول ترشيح لندن فرنجية لرئاسة الجمهورية
السفير علي عواض عسيري
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
السفير السعودي ردًا على المشنوق: الرياض لا تتدخل في الشأن الداخلي للبنان
السفير علي عواض عسيري
صرح سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري بأن المملكة «لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في الشأن اللبناني»، مشيرا إلى أن كل ما تقوم به المملكة هو توجيه النصائح للبنانيين من أجل خير بلدهم. وأوضح السفير عسيري لـ«الشرق الأوسط» أن «المملكة لم تكن يوما إلا مملكة الخير للبنان واللبنانيين، وهي لا تريد لهم سوى الخير ودوام التوافق والمحبة»، جازما بأن «المملكة لم تتدخل يوما بأي شأن لبناني داخلي، بالمعنى المعروف للتدخل الذي يقوم به البعض ممن لا يريدون الخير للبنانيين».
واستغرب عسيري التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق حول دور للمملكة في بعض المواقف الداخلية، وقال: إن المشنوق «تسرع في إعطاء توصيفات غير موجودة للدور السعودي في لبنان، وهو يعرف جيدا أن السعودية لم ولن تتدخل بأي شأن داخلي لبناني، وهي تقف دائما مع خير اللبنانيين وتسعى لتوطيد الروابط بينهم، وتعزيز مساحات الحوار»، وأردف أن «اللقاء الجامع الذي انعقد في دارة السفارة في لبنان مؤخرا وضم كل الأطياف اللبنانية المؤمنة بالدولة وسيادتها وسلطانها من أجل هذا الهدف».
هذا وكانت السفارة السعودية في بيروت قد أصدرت أمس بيانا ردا على المشنوق «وإقحامه المملكة العربية السعودية في عدد من الملفات الداخلية». وأكد السفير عسيري في بيانه «أن المملكة العربية السعودية لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ولاسيما ملف رئاسة الجمهورية الذي تعتبره ملفا سياديا يعود للأشقاء اللبنانيين وحدهم حق القرار فيه»، مستطردا أن «دور المملكة يقتصر على تشجيع المسؤولين اللبنانيين على إيجاد حل للأزمة السياسية وإنهاء الشغور الرئاسي لينتظم عمل مؤسسات الدولة، ويعبر لبنان إلى مرحلة من الاستقرار والازدهار الاقتصادي بمعزل عمن يكون الرئيس الجديد».
أيضا استدعت تصريحات وزير الداخلية اللبناني، ردا من السفارة البريطانية التي نفت كلامه حول طرح وزارة الخارجية البريطانية مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، التي قال المشنوق إنها «انتقلت إلى الأميركيين ومنهم إلى السعوديين وصولا إلى الحريري»، موضحا أن سبب ترشيح فرنجية «سياسي»، باعتبار أن هناك «نظرة دولية تقول: إن حزب الله سيعود من سوريا ولن يكون رابحا، وبالتالي، سيكون مثل الفيل الذي يدخل إلى محل زجاج ويكسر كيفما تحرك، فالأفضل أن يكون هناك رئيس يطمئنه ويريحه». وتابع المشنوق، الذي جاء كلامه في لقاء تلفزيوني، أن «هناك قرارا إقليميا إيرانيا لعدم انتخاب رئيس في لبنان».
وسارعت السفارة البريطانية في بيروت، بدورها، لنفي ترشيحها فرنجية للرئاسة، قائلة إن لندن لا تدعم أو تعارض أي مرشح محدد لرئاسة الجمهورية، مشددة في بيان على أن انتخاب رئيس للجمهورية هو «قرار ومسؤولية اللبنانيين». وأضافت: «نحن مستعدون للعمل مع رئيس جمهورية لبنان المقبل أيا يكن، كما وما زلنا ندعو إلى انتخاب رئيس في أقرب وقت».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.