اشتداد القصف والحصار على تعز قبل أيام من رمضان

الميليشيات تفجر منازل المواطنين في الأقروض.. والمستشفى الجمهوري يعلن توقفه عن العمل كليًا

معاق في أحد شوراع  جنوب تعز التي ما زالت تحت الحصار رغم اقتراب رمضان (رويترز)
معاق في أحد شوراع جنوب تعز التي ما زالت تحت الحصار رغم اقتراب رمضان (رويترز)
TT

اشتداد القصف والحصار على تعز قبل أيام من رمضان

معاق في أحد شوراع  جنوب تعز التي ما زالت تحت الحصار رغم اقتراب رمضان (رويترز)
معاق في أحد شوراع جنوب تعز التي ما زالت تحت الحصار رغم اقتراب رمضان (رويترز)

تزداد معاناة أهالي محافظة تعز، يوما بعد يوما، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك بسبب الحصار، واشتداد القصف عليهم منذ الإعلان عن هدنة وقف إطلاق النار في العاشر من أبريل (نيسان) الماضي من قبل الميليشيات الانقلابية بمختلف أنواع الأسلحة. الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من عشرة أشهر يزداد قسوة بسبب منع دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية وكل المستلزمات، والتي يكون الناس من أشد الحاجة لها خلال رمضان.
وشهدت مديرية الوازعية، التابعة لمحافظة تعز غربا وإحدى بوابات لحج الجنوبية، مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية، حيث احتدمت في منطقة المخشب وبالقرب من بني عمر إلى الغرب من مدينة تعز، وذلك على إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح في محاولة منها اختراق مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني واستعادة ما خسرته قبل أيام، وهو ما قوبل بالتصدي من قبل عناصر الجيش والمقاومة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر الميليشيات الانقلابية في شن قصفها العنيف على الأحياء السكنية بما فيها ثعبات وحوض الإشراف وعزلة الأقروض بمديرية المسراخ ومحيط السجن المركزي ومقر اللواء 35 مدرع في المطار القديم، بالإضافة إلى تفجير منازل المواطنين المناوئين لهم بحجة انتمائهم للمقاومة الشعبية.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» بأن «الميليشيات الانقلابية قصفت وبشكل عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى منطقة الأقروض في المخلل بمديرية المسراخ، جنوب تعز، علاوة على تفجير منزل المواطن محمد شيبان».
وأضاف: «سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء سقوط قذائف الميليشيات الانقلابية على حي الضربة، وسط المدينة، علاوة على استمرار قصف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من مواقع تمركزها في الحوبان وشارع الستين، على الأحياء السكنية وسط المدينة».
وشدد القيادي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة أن يقدم «التحالف العربي بقيادة السعودية الدعم العسكري الكافي من العتاد والأسلحة النوعية وكل ما تحتاجه المقاومة الشعبية لحسم المعركة عسكريا، لأنها لن تحسم سياسيا من خلال المشاورات مع انقلابيين».
من جانبه، قال ناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، حول تأخر عمليات تحرير محافظة تعز أن «هناك ثأرا شخصيا بين المخلوع صالح ومدينة تعز ولذلك فهو يركز كل قوته العسكرية على المدينة، وبأنه يعرف إذا تحررت تعز فإن المعادلة العسكرية والسياسية ستتغير» مبينا أن المدينة تدفع ضريبة كبيرة من أبنائها وهي تقاوم وصامدة ولن تنكسر.
وأكد بادي لقناة «بلقيس» الإخبارية اليمنية، أن هناك «دعما يصل تعز ولو لم يكن كبيرا، لأن هناك حسابات أخرى ليست عسكرية لدى بعض الأطراف قد تمنع استمرار التحرك لتحرير مدينة تعز». وذكر أن «الحوثيين حتى هذه اللحظة لا يريدون السلام ويعتبرونه تكتيكا يطالبون به عندما يحتاجونه فقط ويسقطونه متى يحتاجون أيضا وأن ضغط الدولة الإقليمية على ميليشيا الحوثي من أجل تحقيق السلام حتى الآن ليس كافيا».
في المقابل، أعلن المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني في تعز عن توقف المستشفى الجمهوري عن العمل، وعدم تمكنه من استقبال مرضى الفشل الكلوي.
وقال المجلس في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه «توقف عمل المستشفى الجمهوري بسبب نفاد الديزل بشكل نهائي، ونفاد الفلترات التابعة للمحاليل الخاصة بالكلية الصناعية بمستشفى الجمهوري العام بتعز، وهذا أدى إلى إغلاق المركز ابتداء من أول من أمس الخمس، ولن يتمكن المركز من استقبال مرضى الفشل الكلوي».
وأضاف: «الملاحظ أن هناك أيادي خفية تمنع وصول المساعدات الإنسانية من المانحين إلى مستشفى الجمهوري، والتي يتم توجيهها إلى مستشفيات أخرى وغالبا ما تكون مستشفيات خاصة». وبينما أصبحت المدارس الحكومية والأهلية أهدافا لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، إضافة إلى جميع المرافق الحكومية التي لا تخضع لسيطرتها، بما فيها الملاعب الرياضية والمستشفيات، كرم تكتل المبادرات النسائية 358 شخصا من المعلمين والمعلمات في محافظة تعز برعاية من المؤسسة الرائدة الخيرية، وذلك في حفل تكريمي كبير تخلله الكثير من الفقرات الإبداعية والأناشيد والمشاهد التي حاكت واقع التعليم في تعز والظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة.
من جهة أخرى، دشنت مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة بمحافظة تعز، مشروع السلة الرمضانية، إذ وزعت 2000 سلة استفادت منها نساء في مديريات القاهرة وصالة والمظفر والتعزية والشمايتين.
وقالت حنان الشريف، المديرة التنفيذية للمؤسسة «إن تدشين هذا المشروع يأتي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لتخفيف معاناة النساء الأشد فقرًا في تلك المديريات».



دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
TT

دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)

بدا أن الاتفاق على إدارة معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة من الجانب الفلسطيني حجر عثرة كبير اليوم، بعدما أكدت إسرائيل تمسكها بالسيطرة الأمنية على إدارته، في وقت تحدثت مصادر مصرية وفلسطينية بأن «توافقاً جرى على دور السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر».

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الاتفاق بشأن عودة معبر رفح الفلسطيني للعمل تم منذ أيام في القاهرة بحضور ممثلين عن مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقضي بعودة موظفي هيئة المعابر الفلسطينية والأمن العام الفلسطيني إلى المعبر طبقاً لاتفاق 2005 مع وجود المراقبين الدوليين.

واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو (أيار) الماضي بعدما قصفته ودمَّرت أجزاء منه، وطالبت بأن يكون لها ممثلون دائمون بالمعبر، وهو ما رفضت مصر التعاطي معه.

مجدلاني أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أول من أمس كان هناك اجتماع لممثلي الاتحاد الأوروبي مع حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل وضع الترتيبات اللوجيستية لفتح المعبر وعودة المراقبين الأوروبيين له».

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول، وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتُفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبه بهم من العبور وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يتم عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية، كلما أمكن، لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.

انسحاب إسرائيلي

وشدد مجدلاني على أنه وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة أخيراً «فسينسحب الجنود الإسرائيليون من المعبر، أما بالنسبة لخروج الجرحى ومرافقيهم فطبقاً لاتفاق وقف إطلاق النار فيجب عرض الأسماء على الجانب الإسرائيلي من أجل الموافقة عليها».

آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح مايو الماضي (رويترز)

ونوه إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي تلقت السلطة الفلسطينية عرضاً للعودة إلى المعبر، لكنه كان عرضاً ينتقص من دورها وسيطرتها على المعبر؛ فلذلك رفضته. وقال مجدلاني إن «المعبر سيعود للعمل لخروج الجرحى ومرافقيهم بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن تبادل الأسرى والرهائن».

رسائل نتنياهو للداخل

ورغم التأكيدات المصرية والفلسطينية على وجود دور للسلطة في تشغيل المعبر، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً رد فيه على تقرير نشرته «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مصرية قالت إن «اتفاق عودة معبر رفح يضمن أن تعود السلطة الفلسطينية للسيطرة عليه». ورأى مكتب نتنياهو أن السلطة الفلسطينية «تحاول خلق صورة زائفة مفادها أنها تسيطر على المعبر»، على حد زعمه.

وزيرا «الصحة» و«التضامن» المصريان أمام معبر رفح من الجانب المصري (الصحة المصرية)

وفي حين أن بيان مكتب نتنياهو قال إنه لا صحة لوجود دور للسلطة في المعبر؛ فإنه عاد وأقر بأن «التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، الذي وفقاً للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع من أجل الدخول أو الاستقبال في دول أخرى، وأن هذا الإجراء صحيح بالنسبة للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل».

وتابع مكتب نتنياهو: «بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر، ولا يوجد ممر دون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وأشار إلى أن «الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى (حماس)، بعد فحص جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية».

وعدّ مجدلاني أن «نتنياهو لديه مصلحة في إرسال رسائل للقوى الداخلية في إسرائيل، وخاصة للمتطرفين الذين يرفضون اتفاق وقف إطلاق النار وما يتضمنه».

عودة للأصل

ولفت الخبير العسكري المصري العميد محمود محيي الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاتفاق الذي تم يقضي بعودة الشيء لأصله، أي عودة السلطة الفلسطينية لممارسة الدور القنصلي الكامل على معبر رفح وفق اتفاق 2005».

وأوضح أن «ما تقوله إسرائيل يشبه فرض السيطرة بالعضلات وهذا أمر بعيد تماماً عن الاتفاق الذي تم، فهي التي قالت إنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا، ولكن مصر رفضت ذلك وستنسحب إسرائيل في النهاية».

واحتلت القوات الإسرائيلية حدود غزة مع مصر بما فيها محور فيلادلفيا، بعد الاستيلاء عليه في مايو، بزعم أن مصر «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق بطول هذه الحدود لقطاع غزة» وهو ما نفته القاهرة.

وكانت إسرائيل انسحبت من حدود مصر مع غزة ومنها محور فيلادلفيا بموجب اتفاقية لإدارة المعابر والحدود بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005.

أسقف تفاوضية

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر عمرو الشوبكي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست كل البيانات الرسمية ولا التصريحات الإعلامية تعبر عن الواقع، وأحياناً تكون بغرض دعائي لتوصيل رسائل معينة خصوصا للرأي العام الداخلي».

وأضاف: «في أثناء عمليات التفاوض المرهقة كثيراً ما تلجأ الأطراف لوضع أسقف تفاوضية عالية، بينما على الأرض يظل الوصول إلى الحلول الوسط ممكناً».

رفض لوجود جنود إسرائيليين

من جانبه، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيسي الموساد والشاباك في اجتماعهما مع مدير المخابرات المصرية، الاثنين، عرضا فكرة استمرار جنود إسرائيل بالمعبر في ظل عمل السلطة الفلسطينية، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض خاصة أن السلطة الفلسطينية رفضته من قبل، ومصر لا تقبل سياسة الأمر الواقع»، حسب تعبيره.

وتزامن ذلك مع تصريحات أدلى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال احتفال بـ«عيد الشرطة»، قال فيها إن «مصر ستدفع بمنتهى القوة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل سعياً لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى قطاع غزة ليصبح قابلاً للحياة ومنع أي محاولات للتهجير، لأن هذا الأمر ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

فيما تواصلت في رابع أيام الهدنة جهود إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري مروراً بالعوجة وكرم أبو سالم، حيث دخلت أمس وفق إحصاء رسمي 300 شاحنة تحمل 25 منها الوقود، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت لغزة من الجانب المصري حتى الآن إلى 1290 شاحنة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلاً عن الشاحنات التي تدخل بمعرفة الأمم المتحدة من معابر أخرى.