سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين

ارتفاع السجلات التجارية النسائية إلى127 ألفا العام الماضي

سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين
TT

سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين

سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين

شكل غياب سيدات الأعمال عن الفوز في نتائج انتخابات الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، نقطة تحول على صعيد دور المرأة لحجز مقعد لها في أكبر الغرف التجارية والصناعية في البلاد، وسط معلومات أولية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن وزارة التجارة والاستثمار في البلاد قد تُعين إحدى سيدات الأعمال المرشحات للانضمام إلى مجلس إدارة غرفة الرياض.
وفي نتائج أسخن الانتخابات التي مرت بها الغرف التجارية والصناعية في السعودية، أظهرت النتائج المعلنة، مساء أول من أمس، عن فوز 12 مرشحا لتمثيل مجتمع الأعمال في إدارة الغرفة التجارية بالرياض، جاء ذلك من أصل 57 مرشحا، منهم 5 سيدات أعمال، لم يتمكنن من الفوز.
ولوحظ في النتائج النهائية لانتخابات الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، محدودية الأصوات التي حصلت عليها سيدات الأعمال، وسط توجه نحو تكتل سيدات الأعمال في الانتخابات القادمة خلف سيدة أعمال واحدة تكون هي الممثلة لهن في الانتخابات، لضمان عدم تشتت الأصوات.
وتعتبر مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية السعودية أمرًا ملاحظًا خلال الفترة الماضية؛ حيث تبنت غرفة الرياض التجارية، أول مبادرة من نوعها على مستوى الغرف السعودية، وهي تأسيس فرع السيدات، وتبعتها باقي الغرف بتبني المبادرة ذاتها، وقدمت الفروع دعما اقتصاديا قويا للمرأة السعودية، وسط قيام الجهات الحكومية بإصدار التراخيص اللازمة للسيدات لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، ليرتفع عدد السجلات التجارية النسائية من 557 سجلاً عام 2006 إلى 72.494 سجلاً مع نهاية العام 2012.
فيما أظهر تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية العام الماضي، أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات بلغ 127.7 ألف سجلا، مبينا أنها تشكل 20 في المائة من استثمارات القطاع الخاص، بقيمة 60 مليار ريال (16.1 مليار دولار).
ووفقا للتقرير، فإن الشركات النسائية تشكل نسبة 4.3 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي، وهو ما اعتبره «انعكاسا لنجاح المرأة السعودية في الأنشطة التجارية والاستثمارية»، فيما وصل إجمالي عدد المنتسبات في الغرف التجارية إلى نحو 41.3 ألف منتسبة.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود سيدات الأعمال في إدارة أكبر الغرف التجارية والصناعية السعودية (غرفة الرياض)، بات ضرورة للاقتصاد المحلي، قائلاً: «سيدة الأعمال تستطيع أن تتفهم متطلبات مجتمع سيدات الأعمال، والصعوبات التي قد تواجه أعمالهن، ودور الغرف التجارية في هذا الجانب كبير جدا».
وقد يتم تعيين سيدات أعمال الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، من قبل وزارة التجارة والاستثمار، التي من المقرر أن تعين 6 أعضاء جدد.
وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج انتخابات الغرفة التجارية والصناعية في الرياض عن فوز كل من: عجلان العجلان، وعبد الله بن فهد العجلان، ومنصور الشثري، وعائض الوبري، وعلي العثيم، وسعود النفيعي، وذلك عن فئة التجار، فيما فاز من فئة الصناعيين كل من: سعد بن محمد العجلان، وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، وراكان أبو نيان، ومحمد بن فهد الحمادي، وأحمد الراجحي، وأسامة الزامل.
وكشفت الساعات الأخيرة من انتخابات غرفة الرياض التجارية، مساء أول من أمس، عن احتدام حجم المنافسة بين المرشحين، فيما ارتفع حجم الناخبين بشكل ملحوظ ليستقر فوق حاجز 100 ألف ناخب، في رقم جديد لم يسبق لانتخابات الغرف التجارية والصناعية في السعودية تحقيقه.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.