برلماني عراقي: الفلوجة تشهد انتهاكات غير مقبولة وإعدامات جماعية

برلماني عراقي: الفلوجة تشهد انتهاكات غير مقبولة وإعدامات جماعية
TT

برلماني عراقي: الفلوجة تشهد انتهاكات غير مقبولة وإعدامات جماعية

برلماني عراقي: الفلوجة تشهد انتهاكات غير مقبولة وإعدامات جماعية

كشف أسامة النجيفي رئيس كتلة متحدون في البرلمان العراقي اليوم (الجمعة)، عن أن معركة تحرير الفلوجة بين القوات العراقية و«داعش»، تشهد انتهاكات غير مقبولة وإعدامًا جماعيًا لا تقره الشرائع والقوانين.
وقال النجيفي في بيان صحافي: «لا أحد يمكن أن ينكر أهمية معركة تحرير الفلوجة ودلالاتها العميقة في الانتصار لأهلنا المحاصرين، وتأثيراتها على المعارك اللاحقة التي ينتظرها العراقيون جميعا لكسر ظهر الإرهاب وطرده من أرض العراق العظيم، وأن الواجب الوطني والأخلاقي يلزم الجميع بحشد الطاقات والإمكانات كافة من أجل تحقيق الهدف الوطني المشرف»، مضيفًا، أنّ «أهمية معركة الفلوجة تكمن في إدارة صفحاتها بطريقة مهنية وحفظ دماء المواطنين وأموالهم، وخضوع أي حركة أو فعل لسيطرة القائد العام للقوات المسلحة بعيدا عن أي تصرف أو انتهاك خارج السيطرة، لكن ما ينضح عن أرض الواقع يشير إلى حدوث انتهاكات غير مقبولة، ويشير إلى عمليات خطف وإعدام جماعي لا تقرّه الشرائع أو القوانين أو أخلاق ومعايير المعارك الوطنية الشريفة»، موضحًا أن «هذه الانتهاكات تحدث، وهي تسيء إلى الهدف الوطني وتطعن الهدف الأسمى، وهو الحفاظ على حياة العراقيين وصون كرامتهم وأمنهم، وأنها تحدث من قبل جماعات مسلحة تعمل خارج السيطرة وتعرض مصداقية وسيطرة القائد العام للقوات المسلحة إلى الاهتزاز والتساؤل، فلم يجرِ تحقيق مع من قام بهذه الأفعال، وكأن المعركة تسويغ لغض النظر عن انتهاكات مشينة بحق المواطنين العراقيين الأبرياء من أهل الفلوجة وتخومها». كما قال النجيفي: «إننا نحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية إدارة المعركة والحفاظ على حياة الناس ونحمله مسؤولية محاسبة من وجد في معركة التحرير فرصة لإنزال العقوبات بالناس الأبرياء»، مستطردًا أن «الواجب يقتضي دعم القوات الأمنية ومدها بعناصر تشحذ هممها في تحقيق النصر والضرب على أيدي العابثين هو دعم لهذه القوات وسجلها الوطني المشرّف وأي فهم خارج هذا المنطق يؤدي إلى الإخلال بالواجب والتفريط بالمسؤولية». كما ذكر أن «معركة تحرير الفلوجة امتحان وطني ينبغي الخروج منه ونحن أقوى وأكثر اتحادًا، وبذلك نحقق النجاح المطلوب، أمّا الإخلال بالمسؤولية وغض النظر عن الجماعات المسلحة المنفلتة فهما لا يقودان إلا إلى الفشل».
في السياق، قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن «داعش» يخوض قتالاً شرسًا في الفلوجة، وتوقع أن يحتاج الجيش العراقي إلى وقت لاستعادة المدينة.
ورفع مقاتلو «داعش» رايتهم على المدينة في يناير (كانون الثاني) 2014، قبل أن يجتاحوا أجزاء شاسعة من شمال وغرب العراق ليعلنوا دولتهم بعد أشهر من مدينة الموصل.
وقال زيباري في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، مساء أمس: «الفلوجة ليست لقمة سائغة.. يحتجز (داعش) السكان رهائن ولا يسمح لهم بالفرار، وهي تخوض قتالاً شرسًا هناك». وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يحدِّد موعدًا لتطهير الفلوجة من (داعش).. ويرجع ذلك أساسًا للمقاومة وللعبوات الناسفة وللأنفاق التي حفرها التنظيم من دون أن يتم رصدهم».
وكان الجيش قد بدأ هجومًا يوم 23 مايو (أيار) مدعومًا من قوات الحشد الشعبي الشيعية وبدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الأربعاء، إنّ الجيش أبطأ وتيرة الهجوم بسبب مخاوف بشأن سلامة عشرات الألوف من المدنيين المحاصرين في المدينة، ويعانون نقصًا في الماء والغذاء والرعاية الصحية.
وأصدر العبادي أمرًا ببدء الهجوم على الفلوجة بعد سلسلة تفجيرات أعلن «داعش» المسؤولية عنها، واستهدفت مناطق في بغداد، وأسقطت أكبر عدد من القتلى منذ بداية العام.
وستكون الفلوجة ثالث مدينة رئيسية في العراق تستعيد الحكومة السيطرة عليها بعد تكريت - مسقط رأس صدام حسين - والرمادي عاصمة محافظة الأنبار المترامية الأطراف بغرب البلاد. وأعرب العبادي عن أمله في أن يكون 2016 عام النصر النهائي على «داعش» باستعادة السيطرة على الموصل المعقل الرئيسي للتنظيم في شمال العراق.
وقال محللون سياسيون في بغداد إن معركة الفلوجة ستكون أكثر صعوبة من معركتي تكريت والرمادي بسبب القيمة الرمزية للمدينة لدى المتطرفين، ولأنهم لا يستطيعون التراجع إلى أماكن أخرى نظرًا لحصار الجيش والميليشيات الشيعية للمنطقة بأكملها.
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد أفاد أمس، بأنه سجلت «بعض التجاوزات» من قبل القوات الحكومية ضد مدنيين في العملية الحالية لتحرير الفلوجة، موضحًا أن «هناك معلومات تشير إلى بعض التجاوزات التي ارتكبها أفراد في جهاز الشرطة الاتحادية وبعض المتطوعين، أدّت إلى انتهاكات بحق مدنيين». وتابع أن «هذه الأفعال تسيء إلى التضحيات التي يقدمها هذا الجهاز وجميع القوات المقاتلة». كما حث الجبوري رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، على «تعقب هذه الممارسات ومعالجتها بحزم وسرعة، تلافيًا لتداعياتها وحفاظًا على الانتصارات المتحققة لقواتنا البطلة». فيما لم يورد الجبوري تفاصيل عن هذه الانتهاكات.
وتقع الفلوجة على بعد 50 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة بغداد.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.