اعتراف النواب الألمان بـ«إبادة» الأرمن يغضب تركيا.. وإردوغان يعد بالرّد

أنقرة استدعت سفيرها لدى ألمانيا واعتبرت مبررات القرار «محرّفة»

رجال دين وناشطون يشكرون النواب الألمان على تصويتهم لصالح الاعتراف بـ«إبادة» ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى في البرلمان الألماني أمس (أ.ف.ب)

استدعت تركيا أمس سفيرها لدى ألمانيا ردا على قرار يؤكد أن المجازر التي ارتكبتها القوات العثمانية إبّان الحرب العالمية الأولى ضد الأرمن وأقليات مسيحية تشكّل «إبادة»، وهدّدت بأن يكون للقرار تأثيرات على العلاقات الثنائية.
وصوت البرلمان بالإجماع تقريبا مع معارضة نائب واحد وامتناع آخر عن التصويت، على القرار الذي حمل عنوان «إحياء ذكرى إبادة الأرمن وأقليات مسيحية أخرى قبل 101 عام». وفي إحدى قاعات البرلمان، رفع حاضرون بينهم عدد من أبناء الجالية الأرمنية لافتات كتب عليها «شكرا لكم»، عند إعلان رئيس البرلمان نتيجة التصويت وسط التصفيق. ورحّب وزير الخارجية الأرمني، إدوارد نالبانديان، بالقرار قائلا إن «أرمينيا ترحب بتبني مجلس النواب القرار». وأشاد الوزير بالقرار، ووصفه بأنه «مساهمة ألمانية قيمة ليس فقط في الاعتراف والتنديد الدولي بإبادة الأرمن، وإنما في النضال العالمي لمنع ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية».
إلا أن تركيا سارعت إلى التنديد بالقرار واستدعت سفيرها لدى ألمانيا للتشاور. كما استدعت القائم بالأعمال الألماني إلى وزارة الخارجية في وقت لاحق من الخميس. وحذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن الاعتراف «سيؤثر بشكل خطير» على العلاقات الثنائية بين البلدين. وصرّح للصحافيين في كينيا التي يزورها حاليا أن «هذا القرار سيؤثر بشكل خطير على العلاقات التركية - الألمانية»، مضيفا أنه سيتّخذ عند عودته إلى تركيا قرارا حول «الخطوات» التي سترد من خلالها بلاده على ذلك.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش أن «اعتراف ألمانيا ببعض المزاعم المحرّفة التي لا أساس لها يشكل خطأ تاريخيا»، مضيفا أن «هذا القرار باطل ولاغ». وفي تغريدة على «تويتر»، وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو القرار الألماني بأنه خطوة «غير مسؤولة»، متّهما برلين بالسعي لتحويل الأنظار عن تاريخ الرايخ الثالث المظلم. وأضاف أن «طريقة التغطية على الصفحات القاتمة في تاريخهم يجب أن لا تكون عن طريق تشويه تاريخ الدول الأخرى من خلال قرارات البرلمان غير المسؤولة، والتي لا أساس لها».
وقدّمت النص كتل الأكثرية البرلمانية، وتشمل الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إضافة إلى حزب الخضر المعارض.
ويأتي الاعتراف بـ«الإبادة» في وقت تعتمد فيه ألمانيا والاتحاد الأوروبي على مساعدة تركيا في وقف تدفق المهاجرين إلى القارة الأوروبية، رغم تصاعد التوتر بين الجانبين بسبب حقوق الإنسان وغيرها من القضايا. وتسعى يريفان منذ فترة طويلة إلى الحصول على اعتراف دولي بالإبادة، إلا أن أنقرة ترفض استخدام ذلك الوصف للإشارة إلى مجزرة الأرمن قبل قرن، وتقول: إن ما حدث هو مأساة جماعية قتل فيها عدد متساو من الأتراك والأرمن. ورغم الإقرار بغضب تركيا بشأن خطوة النواب الألمان، فإن القادة السياسيين قالوا: إن الاعتراف الواضح بالحقائق التاريخية هو خطوة مهمة في شفاء الجروح القديمة. وصرّح فرانز جوزف يونغ، نيابة عن الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل: «نحن لا نهدف إلى محاكمة تركيا، لكنّنا نوضّح أن تحمل المسؤولية عن الماضي هو أمر لا بد منه من أجل المصالحة».
ومارس القادة الأتراك ضغوطا قبل التصويت، فقد اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن مبادرة مجلس النواب الألماني تشكّل «اختبارا فعليا للصداقة» بين البلدين. وقال يلديريم في خطاب في أنقرة إن «هذا النص لا يعني شيئا بالنسبة لنا، وسيشكل اختبارا فعليا للصداقة» بين البلدين.
وقد حذّر إردوغان من أن تمرير القرار «سيلحق ضررا بالعلاقات المستقبلية بين البلدين»، واتصل الثلاثاء بميركل للتعبير عن «قلقه» والتشديد على أن هذا «الفخ» يمكن أن يؤدي إلى «تدهور مجمل العلاقات مع ألمانيا». ولم تحضر ميركل النقاشات، لكنها أبدت تأييدها للقرار خلال تصويت سابق في الكتلة البرلمانية المحافظة.
ولم تتّخذ برلين موقفا واضحا من مجازر الحرب العالمية الأولى، وكان الرئيس جواكيم غوك، أرفع مسؤول ألماني يطلق عليها وصف «الإبادة».
وأثار خطابه العام الماضي خلال إحياء الذكرى المائة للمجزرة، انتقادات شديدة من تركيا. وتحفّظ بعض المسؤولين الألمان على مشروع القرار حول إبادة الأرمن حتى أمس، على غرار وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير الذي قال المتحدث باسمه بأنه «يأمل» ألا يؤدي إلى «تأزيم العلاقات لفترة طويلة مع تركيا».
وتعتبر هذه القضية حساسة بشكل خاص في ألمانيا التي تقيم علاقات خاصة مع تركيا لوجود ثلاثة ملايين من أصل تركي يعيشون في ألمانيا، وصلوا في إطار برنامج «العمال الضيوف» في ستينات وسبعينات القرن الماضي. وعند بدء النقاشات، أكّد رئيس البوندستاغ، نوربرت لاميرت، أن المجلس «ليس محكمة ولا لجنة مؤرخين»، مشيرا إلى أن النواب الألمان إنما «يتحملون مسؤوليتهم» عبر تأييد هذا القرار. وعبّر عن أسفه «للتهديدات الكثيرة، بما يشمل التهديد بالقتل» التي استهدفت بعض النواب لا سيما المتحدرين من أصول تركية. وأضاف أن هذه التهديدات «غير مقبولة، ولن نسمح بترهيبنا».
ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليون أرمني قتلوا بطريقة منظمة قبيل انهيار السلطنة العثمانية، فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من عشرين دولة، بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة. وتقول تركيا إن هؤلاء القتلى سقطوا خلال حرب أهلية ترافقت مع مجاعة، وأدّت إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، فضلا عن عدد مماثل من الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول.
وفي إشارة إلى الفظائع التي ارتكبت بحق الأرمن، نص قرار النواب على أن «مصيرهم يعدّ مثالا على عمليات الإفناء والتطهير العرقي والطرد والإبادات التي اتسم بها القرن العشرون بهذه الطريقة الوحشية». كما يلحظ أن «الإمبراطورية الألمانية تتحمل مسؤولية جزئية عن هذه الأحداث».