كيف تحولت الفصول الدراسية الأفغانية إلى قواعد عسكرية؟!

الاحتلال العسكري يحولها إلى ساحات للقتال مع طالبان ويحرم الأطفال من التعليم

جندي أفغاني يحرس مدخل مدرسة في مدينة قندهار بعد تعرضها لسلسلة هجمات من قبل عناصر طالبان  (رويترز)
جندي أفغاني يحرس مدخل مدرسة في مدينة قندهار بعد تعرضها لسلسلة هجمات من قبل عناصر طالبان (رويترز)
TT

كيف تحولت الفصول الدراسية الأفغانية إلى قواعد عسكرية؟!

جندي أفغاني يحرس مدخل مدرسة في مدينة قندهار بعد تعرضها لسلسلة هجمات من قبل عناصر طالبان  (رويترز)
جندي أفغاني يحرس مدخل مدرسة في مدينة قندهار بعد تعرضها لسلسلة هجمات من قبل عناصر طالبان (رويترز)

منذ التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان عام 2001 استثمرت الدول الغربية الكثير من الأموال على التعليم هناك. ولكن مع تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، صارت المدارس في الكثير من الأماكن تحت التهديد، وليس فقط من جانب قوات حركة طالبان، ولكن من قبل قوات الأمن الأفغانية ذاتها والمكلفة بالأساس لحماية تلك المدارس.
وعلى نحو متزايد، كانت القوى الوطنية المختلفة في البلاد تستخدم المدارس، التي شيد الكثير منها بأموال الجهات الأجنبية المانحة، وتعتبر هي المباني الوحيدة في الكثير من القرى ذات الطوابق المتعددة والمشيدة من الخرسانة المسلحة، قواعد عسكرية خلال الهجمات التي تشنها على المناطق الخاضعة لسيطرة حركة طالبان. وحتى إذا بقيت المباني على حالها، فإن الاحتلال العسكري للمباني يحرم الأطفال من التعليم. ولكن في كثير من الأحيان، تتحول المدارس إلى ساحات للقتال مع شن طالبان الهجمات المضادة على المواقع الحكومية، مما يسبب أضرارا كثيرة في المباني أو في حالة خراب تام وحرمان الأطفال من التعليم، حتى يمكن إعادة بناء المباني من جديد، إن كان ذلك سيحدث.
وفي عام 2015، وثقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان 20 حالة احتلت فيها قوات الأمن الحكومية والجماعات المعارضة مباني المدارس واستخدامها للأغراض العسكرية. وخلال بعثة لتقصي الحقائق في أبريل (نيسان)، حددت منظمة هيومان رايتس واتش 11 مدرسة كانت تحت الاحتلال، وتستخدم في الأغراض العسكرية في منطقة واحدة صغيرة من إقليم بغلان وحده؛ مما يشير إلى أن المشكلة أكبر مما يبدو وتزداد سوءا بمرور الوقت. وكشف تحقيق صحافي أجرته صحيفة «الغارديان» البريطانية في أبريل عن مدرستين من المساعدات البريطانية في إقليم هلمند تستخدمان قواعد للجيش الأفغاني، بما في ذلك مدرسة لا يزال التلاميذ يتابعون فيها دروسهم في الطابق السفلي، بحسب تقرير لـ«فورين افييرز».
وتعتبر مدرسة الأستاذ جولاني جيلاني جليلي للدراسة المتوسطة في قرية بوستاك بازار من قرى إقليم بغلان، من الأمثلة على ذلك. حيث إن الاضطرابات الأخيرة ليست إلا حلقة في سلسلة طويلة من المشاكل والصعاب. ففي عام 2010 فرضت حركة طالبان حصارا على المدرسة عندما كانت تحت احتلال الشرطة الأفغانية، حيث قتلت الحركة 7 من رجال الشرطة الأفغان داخل أحد فصول المدرسة. وأخبرني أحد المسؤولين في المدرسة قائلا: «لا تزال دماؤهم على أرضية الفصل وجدرانه، وكان علينا خلع جزء من الجدار بالفأس لإزالة آثار الدماء التي لم نفلح في غسلها وتنظيفها».
وفي عام 2015، عادت الشرطة الأفغانية لاحتلال المدرسة نفسها من جديد، وأنشأت قاعدة هناك باستخدام أكياس الرمال في الطابق الثاني، في حين يحاول الطلاب مواصلة دروسهم وتعليمهم في الطابق السفلي. تمكن مسؤولو المدارس المنزعجون من الحصول على خطاب من المسؤولين في كابول يأمر الشرطة الأفغانية بمغادرة المدرسة وتسليمها، غير أن قائد الشرطة تجاهل الأمر، وقال: إنه لن يتحرك إلى أي مكان. وعندما كان الطلاب في أوقات الامتحانات، قدم مسؤولو المدرسة الخطاب الرسمي مرة أخرى إلى قائد الشرطة، ولكن قوات الشرطة التابعة له فتحت النيران في اتجاه المدرسين والتلاميذ الواقفين؛ مما دفعهم إلى الفرار بعيدا.
بعد ما يقرب من عام كامل، لا تزال قوات الشرطة تحتل مبنى المدرسة على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل المدرسين والمسؤولين في المدرسة. وعندما قمنا بزيارة المدرسة في أبريل، كانت قوات طالبان تقترب من الموقع، مما يضع التلاميذ والأطفال في الخطوط الأمامية للصراع الوحشي المحتمل، كما أخبرنا أحد مسؤولي المدرسة، الذي قال: «تقترب قوات طالبان الآن، وعلينا إغلاق المدرسة بسبب اعتبارات الأمن. وجميع المدارس الأخرى في الجوار قد أغلقت أبوابها في الوقت الراهن. والخط الأمامي لقوات طالبان لا يبعد إلا 30 مترا عن المدرسة. والتلاميذ لم يعودوا يأتون إلى المدرسة بسبب خوفهم الشديد. وذهبنا لمقابلة قائد الشرطة مرة أخرى، ولكنه قال: إنه وفقا للاتفاق المسبق، تبقى قوات الشرطة في الطابق الثاني ويمكننا استخدام المدرسة في الطابق الأرضي فقط».
واستخدمت حركة طالبان أيضا المدارس في المنطقة قواعد عسكرية لقواتها، ورفضت التخلي عنها استجابة للالتماسات المقدمة من شيوخ القرية الذين يحاولون يائسين حماية المدارس من الصراع. مولت الحكومة السويدية تشييد مدرسة خليل جان شهيد الابتدائية في قرية عمر خليل. وفي عام 2015، فتحت المدرسة أبوابها لاستقبال التلاميذ وكانوا 350 طالبا وطالبة. وسرعان ما وصل مقاتلو طالبان لاحتلال مبنى المدرسة، ورفضوا المغادرة عندما ناشدهم شيوخ القرية ذلك.
وفي وقت مبكر من هذا العام، هاجمت القوات الحكومية قوات طالبان المتمركزة في المدرسة، وأمطرت المبنى بالرصاص وقذائف الهاون. ومن ثم فرت قوات طالبان من المدرسة، ولكنهم تركوا المبنى في حالة خربة بعد أقل من عام على افتتاحه. وحتى في حالتها المتهالكة، تستمر المدرسة في الخدمة بصفتها قاعدة عسكرية. وعندما زارت منظمة هيومان رايتس واتش المدرسة في أبريل، كانت مفرزة من قوات الشرطة الأفغانية شبه العسكرية قد احتلت بالفعل مبنى المدرسة.
بالنسبة للكثير من الأسر في أفغانستان حاليا، يعتبر التعليم أحد السبل القليلة للخروج من حالة الفقر المدقع التي يعيشونها. والتواجد المتزايد من جانب قوات الأمن الحكومية وقوات حركة طالبان لا يشكل تهديدا للعملية التعليمية برمتها فحسب، ولكن يعرض البنية التحتية الدراسية للتدمير تلك التي استثمرت الجهات الأجنبية المانحة لأفغانستان الأموال الطائلة عبر الأعوام الـ15 الماضية في تشييدها. وفي الكثير من القرى، يتحول الأمر إلى احتقار وازدراء كبيرين من جانب القرويين في مواجهة قوات الأمن الحكومية بدلا من منحهم الشعور بالأمن والحماية.



خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.


كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)

اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس روسيا بتزويد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»، خلال الحرب في الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع في فرنسا، الخميس.

وقالت كالاس: «لاحظنا أن روسيا تساعد إيران على المستوى الاستخباري لاستهداف أميركيين، لقتل أميركيين، وروسيا تُزوّد أيضاً إيران بمسيّرات لتتمكن من مهاجمة الدول المجاورة، إضافة إلى القواعد الأميركية».

وأضافت: «إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط فعليها أيضاً الضغط على روسيا لئلا تتمكن من مساعدة (إيران) في هذا المجال»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لدى وصولهما إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع لإجراء محادثات حول الحرب الروسية بأوكرانيا والوضع بالشرق الأوسط في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

الملف الأوكراني

وأشارت كالاس إلى أن التكتل الأوروبي يشعر بقلق إزاء تعرّض أوكرانيا لضغوط أميركية للتنازل عن أراض، خلال المفاوضات مع روسيا.

وأضافت: «هذا نهج خاطئ، بكل وضوح. إنها، بالطبع، استراتيجية التفاوض الروسية، إذ يطالبون بما لم يكن لهم يوماً. لهذا السبب نحذّر أيضاً من الوقوع في هذا الفخ».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الولايات المتحدة ربطت عرضها بتقديم ضمانات أمنية بموافقة كييف على التخلي عن منطقة دونباس الشرقية لصالح روسيا.


مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.