كيف تحولت الفصول الدراسية الأفغانية إلى قواعد عسكرية؟!

الاحتلال العسكري يحولها إلى ساحات للقتال مع طالبان ويحرم الأطفال من التعليم

جندي أفغاني يحرس مدخل مدرسة في مدينة قندهار بعد تعرضها لسلسلة هجمات من قبل عناصر طالبان  (رويترز)
جندي أفغاني يحرس مدخل مدرسة في مدينة قندهار بعد تعرضها لسلسلة هجمات من قبل عناصر طالبان (رويترز)
TT

كيف تحولت الفصول الدراسية الأفغانية إلى قواعد عسكرية؟!

جندي أفغاني يحرس مدخل مدرسة في مدينة قندهار بعد تعرضها لسلسلة هجمات من قبل عناصر طالبان  (رويترز)
جندي أفغاني يحرس مدخل مدرسة في مدينة قندهار بعد تعرضها لسلسلة هجمات من قبل عناصر طالبان (رويترز)

منذ التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان عام 2001 استثمرت الدول الغربية الكثير من الأموال على التعليم هناك. ولكن مع تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، صارت المدارس في الكثير من الأماكن تحت التهديد، وليس فقط من جانب قوات حركة طالبان، ولكن من قبل قوات الأمن الأفغانية ذاتها والمكلفة بالأساس لحماية تلك المدارس.
وعلى نحو متزايد، كانت القوى الوطنية المختلفة في البلاد تستخدم المدارس، التي شيد الكثير منها بأموال الجهات الأجنبية المانحة، وتعتبر هي المباني الوحيدة في الكثير من القرى ذات الطوابق المتعددة والمشيدة من الخرسانة المسلحة، قواعد عسكرية خلال الهجمات التي تشنها على المناطق الخاضعة لسيطرة حركة طالبان. وحتى إذا بقيت المباني على حالها، فإن الاحتلال العسكري للمباني يحرم الأطفال من التعليم. ولكن في كثير من الأحيان، تتحول المدارس إلى ساحات للقتال مع شن طالبان الهجمات المضادة على المواقع الحكومية، مما يسبب أضرارا كثيرة في المباني أو في حالة خراب تام وحرمان الأطفال من التعليم، حتى يمكن إعادة بناء المباني من جديد، إن كان ذلك سيحدث.
وفي عام 2015، وثقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان 20 حالة احتلت فيها قوات الأمن الحكومية والجماعات المعارضة مباني المدارس واستخدامها للأغراض العسكرية. وخلال بعثة لتقصي الحقائق في أبريل (نيسان)، حددت منظمة هيومان رايتس واتش 11 مدرسة كانت تحت الاحتلال، وتستخدم في الأغراض العسكرية في منطقة واحدة صغيرة من إقليم بغلان وحده؛ مما يشير إلى أن المشكلة أكبر مما يبدو وتزداد سوءا بمرور الوقت. وكشف تحقيق صحافي أجرته صحيفة «الغارديان» البريطانية في أبريل عن مدرستين من المساعدات البريطانية في إقليم هلمند تستخدمان قواعد للجيش الأفغاني، بما في ذلك مدرسة لا يزال التلاميذ يتابعون فيها دروسهم في الطابق السفلي، بحسب تقرير لـ«فورين افييرز».
وتعتبر مدرسة الأستاذ جولاني جيلاني جليلي للدراسة المتوسطة في قرية بوستاك بازار من قرى إقليم بغلان، من الأمثلة على ذلك. حيث إن الاضطرابات الأخيرة ليست إلا حلقة في سلسلة طويلة من المشاكل والصعاب. ففي عام 2010 فرضت حركة طالبان حصارا على المدرسة عندما كانت تحت احتلال الشرطة الأفغانية، حيث قتلت الحركة 7 من رجال الشرطة الأفغان داخل أحد فصول المدرسة. وأخبرني أحد المسؤولين في المدرسة قائلا: «لا تزال دماؤهم على أرضية الفصل وجدرانه، وكان علينا خلع جزء من الجدار بالفأس لإزالة آثار الدماء التي لم نفلح في غسلها وتنظيفها».
وفي عام 2015، عادت الشرطة الأفغانية لاحتلال المدرسة نفسها من جديد، وأنشأت قاعدة هناك باستخدام أكياس الرمال في الطابق الثاني، في حين يحاول الطلاب مواصلة دروسهم وتعليمهم في الطابق السفلي. تمكن مسؤولو المدارس المنزعجون من الحصول على خطاب من المسؤولين في كابول يأمر الشرطة الأفغانية بمغادرة المدرسة وتسليمها، غير أن قائد الشرطة تجاهل الأمر، وقال: إنه لن يتحرك إلى أي مكان. وعندما كان الطلاب في أوقات الامتحانات، قدم مسؤولو المدرسة الخطاب الرسمي مرة أخرى إلى قائد الشرطة، ولكن قوات الشرطة التابعة له فتحت النيران في اتجاه المدرسين والتلاميذ الواقفين؛ مما دفعهم إلى الفرار بعيدا.
بعد ما يقرب من عام كامل، لا تزال قوات الشرطة تحتل مبنى المدرسة على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل المدرسين والمسؤولين في المدرسة. وعندما قمنا بزيارة المدرسة في أبريل، كانت قوات طالبان تقترب من الموقع، مما يضع التلاميذ والأطفال في الخطوط الأمامية للصراع الوحشي المحتمل، كما أخبرنا أحد مسؤولي المدرسة، الذي قال: «تقترب قوات طالبان الآن، وعلينا إغلاق المدرسة بسبب اعتبارات الأمن. وجميع المدارس الأخرى في الجوار قد أغلقت أبوابها في الوقت الراهن. والخط الأمامي لقوات طالبان لا يبعد إلا 30 مترا عن المدرسة. والتلاميذ لم يعودوا يأتون إلى المدرسة بسبب خوفهم الشديد. وذهبنا لمقابلة قائد الشرطة مرة أخرى، ولكنه قال: إنه وفقا للاتفاق المسبق، تبقى قوات الشرطة في الطابق الثاني ويمكننا استخدام المدرسة في الطابق الأرضي فقط».
واستخدمت حركة طالبان أيضا المدارس في المنطقة قواعد عسكرية لقواتها، ورفضت التخلي عنها استجابة للالتماسات المقدمة من شيوخ القرية الذين يحاولون يائسين حماية المدارس من الصراع. مولت الحكومة السويدية تشييد مدرسة خليل جان شهيد الابتدائية في قرية عمر خليل. وفي عام 2015، فتحت المدرسة أبوابها لاستقبال التلاميذ وكانوا 350 طالبا وطالبة. وسرعان ما وصل مقاتلو طالبان لاحتلال مبنى المدرسة، ورفضوا المغادرة عندما ناشدهم شيوخ القرية ذلك.
وفي وقت مبكر من هذا العام، هاجمت القوات الحكومية قوات طالبان المتمركزة في المدرسة، وأمطرت المبنى بالرصاص وقذائف الهاون. ومن ثم فرت قوات طالبان من المدرسة، ولكنهم تركوا المبنى في حالة خربة بعد أقل من عام على افتتاحه. وحتى في حالتها المتهالكة، تستمر المدرسة في الخدمة بصفتها قاعدة عسكرية. وعندما زارت منظمة هيومان رايتس واتش المدرسة في أبريل، كانت مفرزة من قوات الشرطة الأفغانية شبه العسكرية قد احتلت بالفعل مبنى المدرسة.
بالنسبة للكثير من الأسر في أفغانستان حاليا، يعتبر التعليم أحد السبل القليلة للخروج من حالة الفقر المدقع التي يعيشونها. والتواجد المتزايد من جانب قوات الأمن الحكومية وقوات حركة طالبان لا يشكل تهديدا للعملية التعليمية برمتها فحسب، ولكن يعرض البنية التحتية الدراسية للتدمير تلك التي استثمرت الجهات الأجنبية المانحة لأفغانستان الأموال الطائلة عبر الأعوام الـ15 الماضية في تشييدها. وفي الكثير من القرى، يتحول الأمر إلى احتقار وازدراء كبيرين من جانب القرويين في مواجهة قوات الأمن الحكومية بدلا من منحهم الشعور بالأمن والحماية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.