اتفاق «مظلة» بين بروكسل وواشنطن لحماية البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي

يشمل جمع المعلومات للوقاية أو التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الكبرى

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، عن التوقيع مع الولايات المتحدة الأميركية على اتفاق «مظلة»، الذي يتضمن إطارا شاملا لحماية البيانات الشخصية، ويحسن الاتفاق، التعاون في مجال إنفاذ القانون الجنائي وأيضًا حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي من خلال توفير المساواة في المعاملة مع مواطني الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بحقوق الانتصاف القضائية أمام المحاكم الأميركية. وقع الاتفاقية وزير العدل الهولندي إردبان ديرستور الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد ومعه المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون العدل فيرا جوروفا بينما وقعت عن الجانب الأميركي لوريتا لينش النائب العام، وقال الوزير الهولندي: «الاتفاق سيعمل على تحسين التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عند مكافحة الإرهاب والجرائم الكبيرة الأخرى، وسيضمن الاحترام الكامل للحقوق الأساسية، كلما جرى نقل البيانات الشخصية بين الجانبين».
ويشمل الاتفاق جميع البيانات الشخصية المتبادلة بين الشرطة وسلطات العدل الجنائية من الجانبين، لغرض الوقاية، والتحقيق والكشف، والملاحقة القضائية للجرائم الجنائية، بما في ذلك الإرهاب وفضلا عن أنه سوف يسهم في تيسير التعاون في مجال إنفاذ القانون، فإنه سيوفر الضمانات القانونية لنقل البيانات، وتشمل على سبيل المثال، حدودًا واضحة على استخدام البيانات، والحصول على موافقة مسبقة قبل نقل أي بيانات، والتزام بتحديد فترات الاحتفاظ بالبيانات، وحق الوصول إلى تلك البيانات، وغيرها.
وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاق في اليوم الثاني من أعمال الاجتماع الوزاري النصف سنوي للشؤون الداخلية والعدل، بين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والذي انطلق الأربعاء يستمر على مدى يومين. وانعقد الاجتماع في أمستردام عاصمة الرئاسة الهولندية الحالية للاتحاد الأوروبي، للتشاور بشأن التعاون بين الجانبين في قضايا الداخلية والعدل، وسيتم بحث الوضع الحالي للعلاقة بين الطرفين وسبل تعزيزها. ويعتبر هو الاجتماع الأول من نوعه على هذا المستوى بين الجانبين في أعقاب تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) الماضي، وتصدر ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله أجندة النقاش، هذا بالإضافة إلى ملف حماية البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين، وقضايا أخرى، بحسب مصادر مقربة من المؤسسات الاتحادية في بروكسل. وفي نهاية الأسبوع الماضي طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، المفوضية الأوروبية، باستمرار التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية لمعالجة «القصور» في اتفاق بين الجانبين تحت اسم «درع الخصوصية» لحماية البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي والتي تنقل إلى واشنطن. ودار نقاش قبل التصويت على قرار حول هذا الصدد، وركز النواب خلاله على حماية البيانات المنقولة إلى واشنطن لاستخدامها في أغراض تجارية. وصوت 501 عضو لصالح القرار «غير التشريعي» نهاية الأسبوع الماضي في بروكسل بينما رفضه 119 عضوًا وامتنع 31 عن التصويت.
وتضمن القرار الترحيب بجهود المفوضية الأوروبية، والإدارة الأميركية لتحقيق «تحسن كبير» في اتفاق «درع الخصوصية»، الذي حل محل اتفاق سابق يعرف باسم «الملاذ الآمن»، ولكن نواب البرلمان قالوا في نص القرار، إنهم قلقون بسبب «القصور» في الاتفاق الجديد الذي تتفاوض بشأنه المفوضية حاليا مع واشنطن، ومن بين أوجه القصور، إمكانية وصول السلطات الأميركية للبيانات المنقولة في إطار درع الخصوصية، وإمكانية جمع هذه البيانات في بعض الحالات، التي لا تتوفر فيها شروط الضرورة والتناسب، والتي تضمنها ميثاق الاتحاد الأوروبي.
وأكد النواب على أن درع الخصوصية يعطي وكالات حماية البيانات في الدول الأعضاء، دورا بارزا في عمليات البحث والدراسة في طلبات تتعلق بحماية البيانات، وممارسة دورها في إلغاء أي عملية لنقل البيانات، على أن تقوم المفوضية الأوروبية بإجراء تقييم على فترات حول مدى ملائمة درع الخصوصية.
وفي النصف الثاني من مارس الماضي بدأ النقاش داخل البرلمان الأوروبي ببروكسل، حول الاتفاق الذي يتعلق بتبادل البيانات الشخصية للمواطنين عبر الأطلسي في إطار مكافحة الإرهاب. وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن النقاش جرى داخل لجنة الحريات المدنية، حول الاتفاق الجديد في هذا الصدد، وشارك في النقاش ممثلون عن المفوضية الأوروبية وفعاليات مختلفة ذات الصلة بالاتفاق الجديد وتداعياته، وأشار البرلمان إلى أن عددا من نواب البرلمان الأوروبي أظهر تخوفا نسبيا من بعض بنود الاتفاق الجديد. وفي فبراير (شباط) الماضي جرى الإعلان في كل من بروكسل وواشنطن، عن التوصل إلى اتفاق على إطار جديد، وذلك بدلا من الاتفاق السابق، الذي رفضته المحكمة الأوروبية، وطالب البرلمان الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتعليق العمل به، على الرغم من أحد الأهداف الرئيسية للاتفاق، والمعلنة، كان مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله. وفي مارس الماضي، قالت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا، إن الصفقة الجديدة ستحمي الحقوق الأساسية للأوروبيين عند نقل بياناتهم الشخصية إلى الشركات الأميركية. وأشارت جوروفا إلى أن «الولايات المتحدة قدمت لأول مرة على الإطلاق، تطمينات ملزمة للاتحاد الأوروبي، بأن اطلاع السلطات العامة على تلك المعلومات لأهداف الأمن القومي سيخضع لقيود واضحة، وآلية محددة للضمانات والرقابة». وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت في أكتوبر الماضي ببطلان اتفاقية «الملاذ الأمن» ومدتها 16 عاما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وسيضع الاتفاق «درع الخصوصية»، فور دخوله حيز التنفيذ نهاية لفترة من عدم اليقين أثارت احتمالية الطعن قانونيا من جانب أشخاص في أرجاء الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من القلقين بشأن قضية الخصوصية تلك. وقال أندروس أنسيب، المفوض الأوروبي المسؤول عن السوق الرقمي الموحد «على مواطنينا أن يكونوا على يقين من أن بياناتهم الشخصية محمية تماما، وأعمالنا التجارية، لا سيما أصغرهم حجما، لديهم الثقة القانونية الذي يحتاجونها لتنمية أنشطتهم عبر المحيط الأطلسي».
وأضاف أنسيب أن الإطار الجديد سيضمن ضوابط وتوازنات صحيحة للمواطنين الأوروبيين.. مؤكدًا أن «الاتفاقية الجديدة تحتوي على تحسينات كبيرة عن الاتفاق السابق، الذي أبرم في بداية ظهور الإنترنت مطلع هذا القرن. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية أفضل بكثير مما كانت لدينا في عام 2000».