جهود إقليمية وأممية مكثفة للحل قبيل رمضان.. والمعتقلون أبرز الأولويات

«الشرق الأوسط» تنشر أبرز ملامح خريطة وفد الحكومة للعملية السياسية.. وقائمة بـ«مرتكبي جرائم الحرب»

الممثل الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال مشاركته في مشاورات السلام اليمنية (أ.ف.ب)

تتكثف الجهود الإقليمية والدولية لمنع انهيار مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت والدفع بها نحو تحقيق اتفاق ينهي النزاع المسلح ويؤدي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
ويجري أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، لقاءات مكوكية في الكويت مع وفدي المشاورات، والمسؤولين الكويتيين وكذلك مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأشارت بعض المعلومات التي رشحت إلى أن الزياني يمارس نوعا من الضغوط على وفد الانقلابيين لتطبيق قرارات مجلس الأمن عبر الخروج بتسوية سياسية من مشاورات الكويت، في حين تشير المعلومات إلى أن الزياني بحث مع ولد الشيخ بعض الآليات المقترحة من أجل الاستقرار في اليمن، دون الإشارة إلى هذه الآليات، غير أن المصادر تؤكد أنها تتعلق بالمساعي لمنع الانهيار الاقتصادي، إلى جانب المقترحات السياسية المتعلقة بالمشاورات الجارية في الكويت.
في هذه الأثناء، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة ومقربة من مشاورات الكويت، أن وفد الحكومة الشرعية أعد تصورا وسيتقدم به، قريبا إلى المبعوث الأممي، ويتعلق التصور بالعملية السياسية لما بعد تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وبحسب المصادر، فإن التصور يتضمن رؤية من عدة نقاط، أبرزها: «استئناف الحوار السياسي، بعد انتهاء الانقلاب، وأن يكون الحوار السياسي من مهام القوى السياسية وليس من مهام الحكومة اليمنية المطالبة بتطبيق العزل السياسي لكل من شملتهم العقوبات الدولية والمتورطين في الانقلاب وعرقلة التسوية السياسية التي كانت تطبق في اليمن، في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، إضافة إلى أنه ضمن النقاط «استئناف عمل الهيئة الوطنية لمناقشة مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء الشعبي ومناقشة وإقرار قانون الانتخابات، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية».
وأشارت المصادر المقربة من وفد الحكومة الشرعية إلى أن الوفد ناقش، أمس، مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تصوره النهائي الخاص بالحل السياسي، وذلك بعد استكمال مناقشة الشقين العسكري والأمني، في الأيام القليلة الماضية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «في إطار حرص الجانب الحكومي على تذليل الصعاب كافة والمضي بشكل جاد للوصول لحل شامل للأزمة وضمان تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها، قدم الوفد الحكومي إلى المبعوث الأممي قائمة أولية بأسماء عدد ممن شاركوا في الانقلاب على الشرعية وارتكبوا جرائم حرب في حق الشعب اليمني»، وتضمن تلك القائمة أسماء أبرز الأشخاص المتهمين، وهم: «محمد علي عبد الكريم الحوثي، يحيى بدر الدين الحوثي، غازي أحمد علي الأحول، عبد الحافظ السقاف، عبد الله ضبعان، حمود الحارثي، زكريا الشامي، عبد الله حسن خيران، عبد الرزاق المروني، طارق محمد عبد الله صالح (ابن شقيق المخلوع صالح)، علي صالح الأحمر، يحيى محمد عبد الله صالح (ابن شقيق صالح)، عمار محمد عبد الله صالح (ابن شقيق صالح)، صالح أبو عوجة، فارس مناع، فيصل مجاهد بن حيدر، مهدي مقولة، يوسف أحسن المداني، طه أحسن إسماعيل المداني، مصلح الوروري، أحمد محمد حامد أبو مكية، أبو كاظم عبد ربه صالح جرفان، أبو حرب سلمان أحمد العياني، أبو زيد عبد الله خاطر، ضيف الله أحمد سلمان، طه المتوكل».
وذكرت المصادر أن الوفد الحكومي طالب بتقديم من «وردت أسماؤهم، إضافة إلى أسماء أخرى، شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في التحريض على إراقة دماء اليمنيين وكذلك من شملتهم العقوبات إلى محكمة الجنايات الدولية». وعلق مصدر في المشاورات لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن تقديم القائمة «تأكيد من وفد الحكومة أن أي حل سياسي لن يكون على حساب العدالة ولن يهضم حقوق الضحايا في ملاحقة مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم كمجرمي حرب».
وركزت نقاشات وفد الحكومة الشرعية مع ولد الشيخ، طوال الأيام الماضية، على قضية الانسحابات من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى الدولة، إعمالا للقرار الأممي 2216، وقد ناقش مبعوث الأمم المتحدة هذه القضايا مع وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح).
وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن أبرز أولويات الجهود الأممية والإقليمية، في الوقت الراهن، تنصب باتجاه إنجاح اتفاق إطلاق المعتقلين قبل حلول شهر رمضان المبارك أو في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وذلك لاعتبارات إنسانية، رغم أن المعلومات تشير إلى أن وفد الانقلابيين وضع كثيرا من العراقيل أمام إنجاز هذا الاتفاق، عبر اقتراحه أسماء وهمية وأسماء أشخاص يعتقد أنهم قتلوا في المواجهات، دون أن تعلن الميليشيات مقتلهم، خشية ردود فعل أهاليهم وقبائلهم.
إلى ذلك، أجرى نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، أمس، مباحثات مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بشأن تطورات المشاورات اليمنية، ووفقا لمصادر رسمية يمنية، فإن المخلافي أكد «أهمية إعطاء الأولوية في المشاورات لموضوع تثبيت وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المعتقلين بما فيهم السجناء السياسيون ونشطاء الرأي والكتاب والحقوقيون والصحافيون، وكذا المواطنون الذين تعتقلهم ميليشيات الحوثي لابتزاز أهاليهم ماليا والمتاجرة والتربح مقابل إطلاقهم»، وأشار المخلافي إلى «أهمية تحديد سقف زمني للمشاورات والوصول إلى تصور واضح».