وصول باخرة المساعدات الإماراتية إلى عدن حاملة 14 ألف طن من الوقود

مصلحة الأحوال المدنية في العاصمة المؤقتة تعاود عملها بعد توقف لأكثر من عام

الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
TT

وصول باخرة المساعدات الإماراتية إلى عدن حاملة 14 ألف طن من الوقود

الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)

وصلت أمس الخميس باخرة إماراتية وعلى متنها 14 ألف طن من مادة الديزل والمخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن. ويأتي وصول الباخرة بعد أيام من توقف التيار الكهربائي بعدن نتيجة لنفاد المشتقات النفطية ورفض سفينة إفراغ حمولتها من المحروقات لتزويد محطات المدينة بالوقود.
شركتا النفط والمصافي بعدن أصدرتا بيانا مشتركا بشأن وصول الباخرة الإماراتية، جاء فيه: تبشر شركتا النفط اليمنية عدن ومصافي عدن المواطنين من أبناء وسكان العاصمة الحبيبة عدن، بوصول باخرة المساعدات الإماراتية «سي. جون» إلى غاطس ميناء الزيت وعلى متنها 14 ألف طن متري من مادة الديزل والمخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن.
وجاء في البيان المشترك: تؤكد الشركتان أن الباخرة ستبدأ بتفريغ ما عليها من حمولة إلى خزانات الشركة خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد استكمال ترتيبات عملية التفريغ، وسيلي ذلك وبصورة عاجلة ضخ كميات من مادة الديزل إلى محطات الكهرباء لضمان استمرار عملها.
وتابع البيان أن شركتي النفط اليمنية ومصافي عدن، وهما تقدران الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن، ممثلة باللواء عيدروس قاسم الزبيدي، من أجل رفع المعاناة عن السكان في المحافظة خاصة مع حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك، فإنهما تتوجهان بالشكر الجزيل والعرفان لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه ويقدموه من دعم للعاصمة المؤقتة عدن ولأبنائها وسكانها.
وأكدت شركتا المصافي والنفط بعدن، أن هذا الوفاء من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لن نقابله إلا بالوفاء والعرفان والتقدير، وسيظل ما تقدمه من دعم سخي للعاصمة عدن دين على أبناء عدن كافة.
وهنأ اللواء عيدروس قاسم الزبيدي أبناء عدن، بوصول الباخرة الإماراتية «سي جون» حاملة على متنها شحنة وقود «ديزل» خاصة بتشغيل محطات كهرباء عدن، لإنقاذها من حالة الانهيار التي كانت تهددها بالتوقف الكلي.
محافظ عدن الزبيدي حيا في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه صمود أبناء المدينة وصبرهم على تلك الأيام العصيبة التي مروا بها وعانوا خلالها شديد المعاناة جراء ساعات الانقطاع المتكررة للتيار الكهربائي المتزامنة مع ارتفاع شديد وغير مسبوق في درجات الحرارة.
وشكر اللواء الزبيدي باسم قيادة وأبناء عدن قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة قائلا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن في هذا المقام نتوجه بعظيم شكرنا وتقديرنا لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي، الذين عاشوا وعايشوا معنا الإحساس بمعاناة أهلنا في عدن جراء التدهور الكبير والخطير الذي حل بقطاع الكهرباء التي حاول البعض من خلالها إلحاق الأذى بشعبنا وبسلطته المحلية الثورية المعبرة والحاملة لآماله وتطلعاته ظنا منهم أنهم قادرون على لي ذراع هذا الشعب وتركيعه».
وعبر اللواء الزبيدي عن الشكر لجهود المؤسسات الوطنية والأفراد، الذين أسهموا بجهد وافر ونبيل في التخفيف من تأثير الأزمة الكبيرة التي حلت بقطاع الطاقة الكهربائية بعدن وفي المقدمة الإخوة في شركتي النفط والمصافي الذين عملوا مع قيادة المحافظة بدأب وعلى مدار الساعة سعيا لتجاوز هذه المحنة والتخفيف من آثارها.
كما شكر المحافظ الزبيدي الموقف الوطني والمهني النبيل لوسائل الإعلام التي وقفت وعرت الحملة المسعورة التي شنتها الآلة الإعلامية الضخمة لبعض الأحزاب غير الوطنية ضد قيادة العاصمة عدن، وسعيها لخلق حالة من البلبلة والتحريض على إثارة العنف والفوضى.
من جانب آخر عاودت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والهجرة والجوازات بعدن نشاطها في إصدار بطاقات الهويات وتجديد وثائق السفر والخدمات الأخرى بعد توقف زهاء عام جراء حرب مارس (آذار) 2015 التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب.
ودشنت مصلحة الأحوال المدنية استصدار البطائق الشخصية ووثائق السفر الأخرى من مبنى الهجرة والجوازات بمدينة عدن القديمة «كريتر» بحضور نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع برفقة مدير أمن عدن واللواء محمد مساعد الأمير وكيل مصلحة الهجرة والأحوال المدنية وعدد من القيادات الأمنية بعدن.
وقال اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا بعدن إن معاودة مصلحة الأحوال المدنية بعدن نشاطها لتقديم خدماتها للمواطنين للحصول على وثائق الهويات وتجديداتها، تأتي ضمن الجهود الحثيثة الرامية لتطبيع الأوضاع في كافة المرافق والأجهزة الأمنية حد قوله.
بدوره أوضح اللواء شلال علي شائع هادي مدير شرطة عدن خلال زيارات ميدانية له لعدد من المرافق والمؤسسات الحكومية بعدن بينها مصلحة الأحوال المدنية والأجهزة الأمنية وبعض المرافق الحيوية والهامة بأن الإجراءات الأمنية الهادفة لتأمين تلك المؤسسات والمرافق متواصلة بشكل متسارع ومدروس وفق الخطط المرسومة لها لحفظ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع للنهوض بعدن من جديد.
مدير مركز الإصدار الآلي لخدمات الشرطة الموحد العقيد جميل ديان أكد في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» أن استخراج بطائق ووثائق الهويات والسفر عاودت الإصدار من مركز الهجرة والجوزات بكريتر عدن منذ أول من أمس من تدشين عودة العمل فيها بعد توقف لأكثر من عام.
وقال العقيد ديان إن مركز الإصدار الآلي بدأ العمل في بعض الإدارات مثل ترقيم السيارات وتجديد الوثائق الخاصة بالمركبات وغيرها من الخدمات، لافتًا إلى أن استصدار الهويات وتجديد وثائق السفر يجري العمل فيها حاليًا من مركز الهجرة والجوازات بكريتر، وستتم معاودة إصدارها من المركز الموحد بعد أن تتم إعادة تأهيل وترميم المبنى الذي تعرض لدمار كبير جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على عدن العام الماضي.
إلى ذلك تسلمت إدارة أمن عدن أمس الخميس مبنى البحث الجنائي، والكائن بحي خور مكسر وسط عدن بعد وساطة قادها قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر السريع، إذ تمكن من إقناع مسلحين، ينتمون لمقاومة خور مكسر، بعملية التسليم وعدم مقاومة الأجهزة الأمنية بعدن.
وأوضحت مصادر محلية وأمنية بعدن لـ«الشرق الأوسط» أن موظفي إدارة البحث الجنائي من ضباط وأفراد استأنفوا العمل في المبنى بشكل كامل أمس الخميس بعد تسليمه لهم، وأصبح تحت سيطرة أمن عدن.
وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت قبل يومين في محيط مبنى إدارة البحث الجنائي بخور مكسر أسفرت عن قتيل وخمسة جرحى من الجانبين، بعد رفض المسلحين إخلاء المبنى، وهو ما دفع القوات الأمنية للسيطرة عليه بالقوة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم