العالم يواجه «يونيو ملتهبًا» اقتصاديًا

الأسواق على أطراف أصابعها انتظارًا لـ«الفائدة والنفط والموقف البريطاني»

ترتفع درجات الحرارة نسبيا مع بداية الصيف، لكن الأحداث الاقتصادية المهمة والمتعددة ربما ترفع حرارة الأسواق خلال يونيو (حزيران) الحالي نظرا لتعاقبها واختلاف تأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
ومر العالم ببعض من شهور «يونيو» الملتهبة على مدار التاريخ الحديث، بدأ ذلك من الشهر الشهير في عام 1772 وأزمة الائتمان البريطانية التي سرعان ما انتشرت إلى بقية أوروبا، بعدما توسعت البنوك البريطانية في الائتمان، نظرا للتراكم الهائل للثروة من خلال الممتلكات الاستعمارية والتجارية.
وحمل يونيو عام 2009 كثيرا من الحلول المالية المبتكرة وغير المألوفة التي مكنت المؤسسات من إيجاد وسيلة للتعامل والخروج من الأزمة المالية العالمية الخانقة في 2008. كما وصفها الكاتب البريطاني مارتن وولف. وتعد الأزمات المالية التي مر بها العالم جزءا من الصناعة، فأصبح من «السذاجة» الاعتقاد أن الأحداث المالية العالمية مهما تفرقت يمكن أن يتم تجنبها أو نفي القواسم المشتركة، فأصبح من المقدر أن يعيد «التاريخ المالي» نفسه.
ويشهد يونيو الحالي أحداثا تبدو لوهلة أنها متفرقة؛ بدءا من اجتماع «أوبك» الذي يبدأ اليوم، لمناقشات حول أفكار ربما تتصل بتجميد الإنتاج والحصة السوقية لـ«أوبك» والدول الأعضاء، إلا أن السيناريو المرجح للاجتماع ألا تتأثر الأسعار، خصوصا بعد فشل اجتماع الدوحة في أبريل (نيسان) الماضي. أما السيناريو الثاني، فهو أن تتفق الدول الأعضاء على تجميد الإنتاج لمستوى يناير (كانون الثاني)، الذي سيصب في خانة أن الأسعار ستستمر في الارتفاع.
على العكس، يرى جولين كلويل، الخبير الاقتصادي، أن الأنظار ستتحول إلى الاحتياطي الفيدرالي بوصفه عاملا رئيسيا متعلقا بأسعار النفط، مشيرا في تعليقه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أوبك» بوصفها منظمة لم تعد المحرك الرئيسي «بالمعنى الكلاسيكي» لأسعار الخام الأسود، فمن المؤكد أن ارتفاع أسعار الفائدة وقلة الأرباح السهلة ستؤدي إلى تقلب قطاع النفط. كما سيعقد اجتماع مهم جدا أيضا للمركزي الأوروبي، في اليوم نفسه والمكان ذاته، في العاصمة النمساوية فيينا، وسيحتاج ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي إلى أن يخطو بحذر بعد بيانات الإنفاق الاستهلاكي الضعيفة التي أظهرتها ألمانيا خلال أبريل الماضي، ولا يزال التضخم في منطقة اليورو عند المنطقة السلبية بنحو سالب 0.1 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وأرجع يوروستات السبب الرئيسي إلى استمرار انخفاض أسعار النفط عن معدلاتها المعتادة سابقا، كما ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادي إلى 104.7 نقطة في مايو الماضي.
ويعد التحدي الأساسي لدراغي هو التوازن المطلوب من المستثمرين بين تشديد السياسة النقدية، خصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط وظهور بيانات اقتصادية قوية في الربع الأول من العام الحالي، وسياسة التحفيز الكمي التي تبقي «الباب» مفتوحا حول مزيد من تخفيف السياسة النقدية.
وظهرت أمس بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني لشهر مايو، التي أظهرت ثباتا عند مستوى أبريل الماضي عند 50.1 نقطة، وتكمن أهمية المؤشر هذا الشهر في دحض المخاوف التي تحيط بالاقتصاد الصيني، خصوصا مع إحياء التكهنات التي أحاطت بضعف العملة الصينية وضعف الرغبة الاستثمارية والمخاطرة العالمية.