توقيع أول اتفاقية لتصدير النفط السعودي إلى بحر البلطيق

50 ألف برميل يوميًا من «أرامكو السعودية» إلى «بي كيه إن أورلين» البولندية

توقيع أول اتفاقية لتصدير النفط السعودي إلى بحر البلطيق
TT

توقيع أول اتفاقية لتصدير النفط السعودي إلى بحر البلطيق

توقيع أول اتفاقية لتصدير النفط السعودي إلى بحر البلطيق

كشفت شركة «أرامكو السعودية»، وشركة التكرير البولندية «بي كيه إن أورلين»، أمس، عن اتفاقية طويلة الأجل وقعت قبل شهر تدخل بموجبها شركة «أرامكو السعودية» مزودا لمنطقة بحر البلطيق بالنفط الخام، ليدخل النفط السعودي للمرة الأولى إلى هذه المنطقة.
وكانت «أرامكو السعودية» وشركة «بي كيه إن أورلين» البولندية وقعتا أول اتفاقية مشتركة طويلة الأجل بين الشركتين في الأول من مايو (أيار) الماضي. وبموجب الاتفاقية، تصدّر «أرامكو السعودية» 50 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى «بي كيه إن أورلين»، على أن تتجدد بنود الاتفاقية سنويا بشكل تلقائي.
وتعتبر الاتفاقية بين الشركتين، أول عقد طويل الأجل لشركة «بي كيه إن أورلين» مع مورد من منطقة الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء على الدور المستمر لـ«أرامكو السعودية» باعتبارها أكثر مورد طاقة موثوق به في العالم.
وحضر حفل التوقيع المهندس أمين حسن الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، والمهندس عبد الرحمن الوهيب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»، وفويشيخ ياشينسكي رئيس «بي كيه إن أورلين» وكبير إدارييها التنفيذيين.
وقال المهندس أمين الناصر، إن «الاتفاقية خطوة أولى مهمة لدخول (أرامكو السعودية) سوق دول منطقة البلطيق، وتضيف قيمة في الأسواق الرئيسية في بولندا وليتوانيا والتشيك، حيث تشغل (بي كيه إن أورلين) مصافي في تلك البلدان».
وأضاف أن الشركة ستواصل استكشاف فرص إمداد مجزية لتعزيز مكانتها بوصفها جهة التوريد المفضلة في هذه الأسواق وجميع الأسواق العالمية. وتابع الناصر: «نثق بوضعنا المتميز الذي يمكِّننا من إضافة قيمة حقيقية لعملائنا وللنمو الاقتصادي في المناطق التي تصلها إمداداتنا، مما يؤكد جاهزية واستعداد (أرامكو السعودية) في جميع الأوقات لتوفير أي إمدادات إضافية عند الطلب من العملاء الحاليين والجدد في أي بقعة من العالم».
إلى ذلك، قال فويشيخ ياشينسكي: «هذا هو أول عقد مباشر طويل الأجل مع مورد من منطقة الخليج في تاريخ الشركة، ويظهر توجه تفكيرنا فيما يخص التنويع الاستراتيجي لمصادر إمدادات النفط الخام الذي يتركز على إقامة شراكات مع منتجي النفط الموثوقين من مناطق جغرافية مختلفة والحصول على أفضل شروط للتعاقد على هذه الإمدادات».
وأضاف أن الشركة أعلنت مرارًا عن اعتزامها الاستفادة من الفرص السوقية لتوفير هيكل مثالي للإمدادات وضمان شروط مالية جيدة، وها هي تحقق هذا الهدف فعليًا.
وتعمل شركة «بي كيه إن أورلين» في تكرير النفط الخام في بولندا، وتشغّل ثاني أكبر مجمع لإنتاج حمض «التريفثاليك» في أوروبا، وإضافة إلى المصافي الست التي تعود ملكيتها إلى الشركة، تدير «بي كيه إن أورلين» أكبر شبكة في المنطقة لمحطات الخدمة الموزعة في بولندا والتشيك وليتوانيا وألمانيا.
يذكر أن متوسط إنتاج «أرامكو السعودية» من النفط الخام بلغ عام 2015، نحو 10.2 مليون برميل في اليوم، وهو رقم قياسي جديد لم يسبق أن حققته الشركة، فيما ارتفعت صادراتها إلى الأسواق الرئيسية بشكل كبير خلال الفترة من عام 2014 حتى نهاية عام 2015. فعلى سبيل المثال، زادت صادرات الشركة إلى الصين بمعدل 4.5 في المائة، وإلى اليابان بمعدل 1.8 في المائة، وإلى كوريا الجنوبية بمعدل 3.5 في المائة، وإلى الهند بمعدل 18 في المائة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).