مصر تتلقى 500 مليون دولار من المنحة السعودية

وفد الصندوق السعودي للتنمية يتابع الاتفاقيات الموقعة مع القاهرة

مصر تتلقى 500 مليون دولار من المنحة السعودية
TT

مصر تتلقى 500 مليون دولار من المنحة السعودية

مصر تتلقى 500 مليون دولار من المنحة السعودية

قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أمس (الأربعاء) إن بلادها تلقت 500 مليون دولار تمثل أول دفعة من منحة سعودية تقدر بقيمة 2.5 مليار دولار.
وكان مجلس الوزراء المصري أعلن الخميس الماضي إقرار اتفاق المنحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، والذي تم توقيعه في أبريل (نيسان) خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة. وذلك ضمن عدد من الاتفاقيات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 25 مليار دولار؛ تضمنت عدة اتفاقيات للتعاون شملت تجنب الازدواج والتهرب الضريبي، والتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والنقل البحري والموانئ.
وأكدت نصر لـ«رويترز» أمس تلقي مصر الدفعة الأولى من المنحة السعودية، من دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل.
وتواجه مصر شحا في السيولة من العملة الصعبة، تسبب في زيادة معدل التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة، فضلاً عن توقف بعض المصانع والخدمات، لصعوبة الحصول على الدولار.
ووقع البلدان مذكرات تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة، والعمل، بالإضافة للإسكان والتطوير العقاري. والتعاون في مجال الزراعة، والتجارة والصناعة، ومكافحة الفساد.
وعلى صعيد متصل، صرح سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة مندوب المملكة الدائم في جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان، بأن وفدًا من الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة المهندس حسن العطاس، قد قام بعقد عدة اجتماعات في القاهرة بهدف متابعة وتفعيل بعض من الاتفاقيات التي قام الصندوق بتوقيعها أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر في أبريل الماضي.
وأوضح قطان مساء أول من أمس أن وفد الصندوق السعودي للتنمية قد اجتمع مع وزيرة التعاون الدولي، حيث تم بحث الآليات التنفيذية لبرنامج «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء» بتكلفة قيمتها 1.5 مليار دولار.
وأضاف السفير، أن وفد الصندوق اجتمع أيضًا باللجنة المختصة بإدارة «الحساب الدوار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر»، والذي قدمت المملكة له منحة بمائتي مليون دولار.
كما قام الوفد بالاجتماع بالمسؤولين بمستشفى القصر العيني لمراجعة الخطوات التنفيذية لعملية ترميم وتأهيل المستشفى التي يدعمها الصندوق السعودي للتنمية بقرض ميسر قيمته 120 مليون دولار.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».