زيادة عدد العاملين في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

زيادة عدد العاملين  في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير
TT

زيادة عدد العاملين في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

زيادة عدد العاملين  في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

أكد وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سليمان الحمدان، أن مشروع قطار الحرمين السريع يسير بخطوات جيدة، ووفق الخطة الموضوعة له، ويحظى بمتابعة مستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد، وأمير منطقة مكة المكرمة، الذين يشددون على إنجاز الأعمال المتعلقة به كافة، وفق البرنامج الزمني، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في النقل بالقطارات السريعة بين المدينتين المقدستين.
وأضاف الحمدان، خلال جولته على المشروع أول من أمس، أن مزيدًا من الجهد سيبذل، مع توفير المعدات والعمالة المطلوبة لتلافي التأخير، وإنهاء أعمال المشروع في المدة المحددة، داعيًا المقاولين المنفذين إلى ضرورة إنهاء أي ملاحظات، وبذل أقصى جهد ممكن للانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المحددة.
وشملت جولة وزير النقل محطة الركاب التابعة لقطار الحرمين السريع بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ، التي تم الانتهاء من تنفيذها، واطلع على أقسام المحطة ومرافقها المختلفة والأنظمة المشغلة لها، وأعمال التجهيز والتهيئة والعمل الجاري على إدارتها وتشغيلها.
كما تفقد تجهيزات القطارات التي تم تسليمها، ووسائل التقنية والترفيه المتوفرة بها، ومقاعد الركاب بدرجتيها الأولى والثانية، وركب رحلة بالقطار من «محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ باتجاه المدينة المنورة.
ويربط مشروع قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمدينة جدة، ويشمل إنشاء أربع محطات ركاب في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة و«محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ، فضلاً عن محطة ركاب أخرى يجري إنشاؤها في «مطار الملك عبد العزيز الدولي» في جدة ضمن أعمال تطوير المطار، وسيسهم المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه في تسهيل نقل الحجاج والمعتمرين والزوار بين المدينتين المقدستين، عبر قطارات حديثة بسرعة 300 كيلو متر (كلم) - ساعة مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة الخطوط الحديدية، استراتيجيتها الجديدة لتطوير شبكة القطارات في البلاد، من خلال إعادة تأهيل المحطات الحالية والعمل على تسريع وتيرة العمل في المشاريع الجديدة بهدف التقليل من مدة السفر بين المدن التي تشملها الخدمة.
وشملت الاستراتيجية تدشين «الرحلة 2030»، وهي رحلة يومية مباشرة بين الرياض والدمام، وهي خدمة جديدة تتاح لعملاء الخطوط الحديدية لتسهيل التنقل بين المدينتين.
ووفقًا للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، فإن زمن الرحلة الجديدة يستغرق 220 دقيقة في المرحلة الحالية، وتستهدف الخطوط الحديدية تقليص زمن الرحلة وصولاً إلى 180 دقيقة.
وتأتي هذه الرحلة بوصفها مبادرة ضمن الأهداف الاستراتيجية للخطوط الحديدية الساعية إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للركاب وتلبية رغباتهم في توفير رحلات بزمن أقصر، ليكون السفر بالقطارات خيارًا جاذبًا للفئات المختلفة.



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.