ترامب يعلن عن زيارة اسكوتلندا غداة الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي

أعلن المرشح الجمهوري للسباق الرئاسي الأميركي دونالد ترامب أمس، أنه سيزور بريطانيا بتاريخ 24 يونيو (حزيران) الحالي، غداة استفتاء حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي لتدشين ملعب غولف يحمل اسمه في اسكوتلندا.
وقال ترامب في بيان: «أنا فخور جدا، وأتطلع للمشاركة في حفل افتتاح الملعب»، وسيتزامن مجيء الملياردير النيويوركي إلى بريطانيا مع إعلان نتائج الاستفتاء الذي ستنظمه المملكة المتحدة حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وتأتي زيارة ترامب عقب خلاف أثار اهتمام الإعلام الغربي والبريطاني تحديدا مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن المسلمين، وقال ترامب الشهر الماضي أنه «من غير المحتمل أن تربطه علاقة طيبة بكاميرون» بعد أن وصف حظره المقترح على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة بأنه «خطير وغبي».
وقال المتحدث باسم مقر الرئاسة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إنه «في كثير من الأحيان يزور المرشحون للرئاسة الأميركية بريطانيا في أثناء حملتهم، وقد التقى بهم رئيس الوزراء من قبل. لكننا لا نملك موعدا ثابتا للقاء كاميرون وترامب».
وسبق أن زار ترامب أحد ملاعب الغولف الاسكوتلندية في يوليو (تموز) 2015 لحضور مباراة. ومنذ ذلك الحين، يواجه انتقادات شديدة بسبب اقتراحه إغلاق الحدود الأميركية أمام المسلمين. وكان كاميرون أعلن سابقا أن تصريحات ترامب حول منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة «كانت خاطئة، وإذا جاء إلى بلادنا سنتحد جميعا ضده».
على صعيد متّصل، أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله في أن لا ينسى البريطانيون عمق صلاتهم مع أوروبا في إشارة إلى الاستفتاء. وقال على هامش تدشين نفق في سويسرا: «نحن موحدون كما لم يحدث في السابق، وآمل أن يتذكر البريطانيون ذلك في اليوم الموعود»، مشيرا إلى ارتباط بريطانيا بأوروبا الغربية بنفق المانش منذ أكثر من عشرين عاما. وأضاف: «ما كان أحد يتصور أنه سيأتي يوم يمكن فيه التنقل بهذه الطريقة من فرنسا إلى بريطانيا». وكان هولاند حذر في مستهل مارس (آذار) الماضي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير سلبي على الكثير من المجالات، أبرزها «السوق الأوروبية المشتركة» و«الأسواق المالية» و«التنمية الاقتصادية بين البلدين».
في سياق متصل، كشفت منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيضر الاقتصاد البريطاني على المدى البعيد، ويبطئ نمو التجارة العالمية.
وقالت المنظمة إنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن «الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 5 في المائة بحلول عام 2030»، وأضافت أن «خروج بريطانيا سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي الشامل، وستسبب تذبذبا في الأسعار بالأسواق العالمية».
وقال المتحدث باسم معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» بهذا الصدد إن «هذا التقرير خاطئ، وتم رفضه بشدة من قبل كبار الاقتصاديين».
وتنبأت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها بأن يصل الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2016 3 في المائة وفي العام المقبل 3.3 في المائة. ولا تختلف هذه التوقعات مع التقرير المؤقت الذي أصدرته المنظمة حول الاقتصاد العالمي في فبراير (شباط) الماضي.
من جهة أخرى، كشف زعماء المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مشروعا يشدد شروط هجرة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا على نسق النموذج الأسترالي في حال فوزهم في الاستفتاء.
وفي بيان مشترك، قال رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون الذي يطمح لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل، ووزير العدل، مايكل غوف، ووزيرة الدولة للتوظيف، بريتي باتل، والنائبة جيزيلا ستيوارت: «في الانتخابات التشريعية المقبلة، سنصوغ نظام هجرة حقيقيا على غرار النموذج الأسترالي». وأضافوا: «سيلغى الحق التلقائي لكافة مواطني الاتحاد الأوروبي في المجيء للعيش والعمل في بريطانيا»، موضحين أن الأمر لن ينطبق على المواطنين الأوروبيين المقيمين حاليا في البلاد. في النظام الجديد المستوحى من سياسة الهجرة الصارمة التي تطبقها أستراليا، سيعالج كل طلب للحصول على إذن إقامة وعمل في بريطانيا بناء على كفاءات ومؤهلات صاحب الطلب «دون تمييز على أساس الجنسية».
وكتب مؤيدو خروج بريطانيا أنه «للحصول على ترخيص عمل، على المهاجرين لأسباب اقتصادية أن تكون لديهم مؤهلات لشغل الوظيفة التي يريدونها». وأكدوا أن إتقان اللغة الإنجليزية سيكون إلزاميا لعدد من الوظائف. وملف الهجرة محوري في حملة الاستفتاء، حيث إن أنصار خروج بريطانيا يؤكدون أن تدفق المواطنين الأوروبيين يحمل نظامي الصحة والتربية أعباء ضخمة ويرفع أيضا أسعار المساكن.
وذكر مرصد الهجرة أن نحو ثلاثة ملايين من رعايا الاتحاد الأوروبي كانوا يقيمون في بريطانيا في 2015، وهو رقم زاد بأكثر من مرتين منذ 2004

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.

ترامب يعلن عن زيارة اسكوتلندا غداة الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي

مؤيدو خروج بريطانيا من التكتّل يصوغون مشروع قانون لتشديد شروط الهجرة