6 قتلى في هجوم انتحاري لـ«طالبان» استهدف محكمة في أفغانستان

الهجوم هز غزنة التي تبعد 150 كلم جنوب غرب كابل

6 قتلى في هجوم انتحاري لـ«طالبان» استهدف محكمة في أفغانستان
TT

6 قتلى في هجوم انتحاري لـ«طالبان» استهدف محكمة في أفغانستان

6 قتلى في هجوم انتحاري لـ«طالبان» استهدف محكمة في أفغانستان

قتل ستة أشخاص في هجوم انتحاري استهدف أمس محكمة في شرق أفغانستان ونفذه 4 انتحاريين من حركة طالبان، حسبما أعلنت السلطات، في مؤشر جديد على أن المتمردين يريدون مواصلة المعارك في ظل قيادة الزعيم الجديد. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن الهجوم هز غزنة التي تبعد 150 كلم جنوب غرب كابل، إذ فجر انتحاري أول حزامه الناسف «عند مدخل محكمة الاستئناف»، قبل أن يقتحم شركاؤه الثلاثة المبنى و«يقتلوا في تبادل لإطلاق النار» مع قوات الأمن.
وأوضحت الوزارة: «للأسف قتل شرطي وخمسة مدنيين»، بينما أشار حاكم المنطقة محمد أمان حميم إلى أن 13 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح.
وسارع المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد إلى تبني الهجوم في تغريدة على «تويتر».
ومنذ انتهاء مهمة حلف شمال الأطلسي القتالية لم يعد متمردو «طالبان» يكتفون بمواجهة قوات الأمن في معاقلهم التقليدية في جنوب البلاد وشرقها. فالمعارك باتت تدور في مناطق وسط البلاد وشمالها التي كانت مستقرة سابقًا.
وأمس، أعدم مقاتلو الحركة 16 راكبًا على الأقل من حافلات في شمال البلاد واحتجزوا آخرين رهائن، بحسب السلطات.
وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم الذي شن في ولاية قندوز التي كانت مسرحًا لمواجهات عنيفة بين المتمردين وقوات الأمن في الأشهر الأخيرة.
وهذان الهجومان دليلان على نية الحركة مواصلة المعارك بعد أسبوع على تعيين زعيم جديد لها.
فقد أعلنت «طالبان» الأفغانية الأسبوع الماضي هيبة الله أخوند زادة زعيمًا جديدًا لها بعد مقتل الملا أختر منصور في ضربة أميركية في باكستان.
ومع أن الزعيم الجديد لم يعلن بعد موقفه من استئناف محتمل لمحادثات السلام مع كابل المتوقفة منذ الصيف الماضي، فإن المراقبين يتوقعون أن يسير على نهج سلفه الملا منصور الذي قتل في غارة لطائرة أميركية من دون طيار في باكستان وكان يرفض أي حوار مع السلطات.
وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم. وكان المتمردون قد استهدفوا العاملين بالقضاء الأفغانى بشكل متزايد منذ إعدام الحكومة 6 من أعضاء «طالبان» المدانين الشهر الماضي. وتشن «طالبان» حربًا على كابل منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2001 والذي أطاح بنظام «طالبان».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.