محامو المشتبه به الرئيسي في هجمات 11سبتمبر يطالبون بتنحي القاضي

تمثل عقبة محتملة في قضية العقل المدبر للاعتداءات

خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11سبتمبر («الشرق الأوسط»)

طالب محامو الدفاع عن خالد شيخ محمد المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بتنحي القاضي العسكري الأميركي وشطب القضية لأنه تآمر فعليًا مع الادعاء من أجل تدمير أدلة. وجاء في المذكرة أن الكولونيل جيمس بول قاضي المحكمة والادعاء أتلفوا القضية بحجب معلومات عن محامي الدفاع تفيد بتدمير أدلة.
وجرى تقديم المذكرة في العاشر من مايو (أيار) وأجيز في الآونة الأخيرة الإعلان عنها. وهي تمثل عقبة محتملة في قضية العقل المدبر للاعتداءات التي تتحرك ببطء ضد محمد «وهو باكستاني المولد» وأربعة آخرين متهمين بخطف طائرات لشن هجمات 11 سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة، التي أسفرت عن سقوط ثلاثة آلاف قتيل.
وقالت المذكرة إن بول والادعاء: «تلاعبوا في إجراءات سرية واستخدموا أوامر سرية لتضليل الدفاع وحرمان السيد محمد بشكل جائر» من سبل الحفاظ على الأدلة وحمايتها من التدمير. وتزعم المذكرة أن بول صرح للادعاء بتدمير أدلة بعد ستة أشهر من موافقته على طلب الدفاع بالحفاظ عليها. وأضافت أنه لم يتم إطلاع محامي الدفاع على الاتصال بين بول وممثلي الادعاء والأذن الذي منحه لهم. وقالت إن أوامر بول تضمنت بندًا للادعاء بأن يزود الدفاع بنسخة منقحة. إلا أن المذكرة أشارت إلى أن القاضي لم يفعل ذلك إلا بعد 18 شهرا من صدور الأمر، أي بعد فترة طويلة كافية لتدمير الأدلة ولم توضح المذكرة ما هي هذه الأدلة ولم يُصرح بعد بنشر رد الادعاء الذي قدمه الأسبوع الماضي.
من جهتها، أشارت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية إلى وثيقة محكمة تفيد بأن القاضي المشرف على المحكمة العسكرية الأولية في غوانتانامو، تآمر مع النيابة العامة لتدمير الأدلة المتعلقة بالدفاع عن العقل المدبر بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001
وذكرت الوثيقة أن العقيد جيمس بوهل، الذي يترأس في غوانتانامو هذا الأسبوع استئناف جلسات استماع ما قبل المحاكمة في القضية المضطربة بالفعل، «تلاعب - بالتنسيق مع النيابة العامة - في المحاضر السرية وفي استخدام الأوامر السرية، لمنع فريق الدفاع عن خالد شيخ محمد من معرفة أن بوهل نفسه كان قد سمح لإدارة باراك أوباما الرئيس الأميركي بتدمير الأدلة».
ويجادل محامو خالد شيخ محمد في أن المناورة السرية جعلتهم غير قادرين على الاعتراض على تدمير الأدلة، ويؤكدون أن القضية كان يجب شطبها تمامًا، كما حدث في قضية تاريخية مشابهة عام 1932.